وهب الأعضاء ...حين تمنح الحياة لمن يستأهلها

لعل أسمى درجات الإنسانية تكمن في إنقاذ حياة شخص مهدد بالموت عبر التبرع بأغلى ما يملكه الفرد ألا وهو عضو من أعضاء جسده، ورغم تقدم عملية وهب الأعضاء في البلدان العربية وتنظيمها إلا أن الخطوة تلقى تحفظا من قبل شريحة كبيرة ممن يرفضون الإقدام عليها سواء في الحياة أو ما بعدها. من هنا نلقي الضوء على ملف وهب الأعضاء في العالم العربي ونتوقف عند تجربة كل من لبنان ومصر والجزائر في هذا الصدد حيث ننشر تباعا حلقة من كل دولة أوّلها لبنان.

بيروت: زراعة الاعضاء ووهبها ليست جديدة على لبنان الذي شهد أول عملية زرع أعضاء في العام 1972، وسجّل في العام 1990 أول عملية زرع كلية من شخص متوف وأول عملية زرع قلب في العام 1998 وأول عملية زرع كبد في العام 1997. الظاهرة موجودة منذ فترة طويلة نسبيًا إنما تطورها وتنظيمها احتاجا الى وقت وجهود حتى وصل الى ما هو عليه اليوم، ويشكل الدين الحاجز الأكبر والذريعة الاولى أمام تنامي عملية وهب الأعضاء عند فئة من اللبنانيين. وتشير الاحصاءات الى أن نسبة كبيرة من اللبنانيين يرفضون وهب أعضائهم أو الموافقة على وهب أعضاء ذويهم، لاعتقادهم أن ذلك يتنافى مع تعاليمهم الدينية وتحريمها تلك الظاهرة.

تخضع عملية وهب الأعضاء للكثير من الجدل الناتج من نقص المعرفة بالموضوع واعتباره نوعًا من المحرمات لدى الكثيرين، الأمر الناتج بدوره من غياب ونقص تناول الظاهرة من باب العلم وعدم تسليط الضوء على أهميتها، علمًا ان القانون والدين يشرّعانها اذا ما كان فيها خير للآخر. وفي لبنان هناك اللجنة الوطنية لزرع ووهب الأعضاء والأنسجة البشرية ويرأسها وزير الصحة العامة التي بدأت عملها في العام 1999 وهي مؤلفة من زهاء 20 شخصًا بين أطباء وممرضين، وتعتبر المسؤولة رسميًا عن موضوع الوهب.

وتحدد مهام هذه اللجنة في إطار تطبيق أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 109 تاريخ 16/9/ 1983 بالامور التالية:
-صياغة مشروع نظام وطني لوهب الأعضاء مبني على أسس حديثة
-إعداد دفاتر الشروط لإنشاء قاعدة معلوماتية وشبكة اتصالات
-وضع المواصفات والمعايير لوهب وزرع الأعضاء لاعتمادها من قبل المؤسسات المعنية
-إعداد النماذج المتعلقة بالاستمارات والوثائق الخاصة بالطبيب والمريض والواهب في مجال زرع الأعضاء.
-اقتراح السبل الآيلة الى توثيق التعاون الاجتماعي والعلمي في اطار حسن تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 109/83. وهي تغطي كل لبنان.
كل مريض يريد أن يقوم بعملية زرع عضو ما، عليه أن:
*يقوم بكل الفحوصات التحضيرية لعملية الزرع.
*تقييم وضعه الصحي من قبل طبيبه الذي يقرر
*إذا كان وضعه الصحي يسمح له بالخضوع لعملية زرع ونسبة نجاح هذه العملية.
*في حال عدم توفر واهب حي من الأنسباء، على المريض أن ينهي فحوصاته التحضيرية ويسجل ملفه الطبي على لائحة الانتظار لدى اللجنة الوطنية.
شرط لائحة الانتظار أن يُسجل المريض ملفه في مركز واحد من مراكز الزرع.
والتوزيع مبني على:
1. أسس ومواصفات معتمدة عالميًا دون أي احتمال للوساطة أو المداخلات.
2.مقارنة طبية بين مواصفات الواهب وملفات المرضى المسجلين على لائحة الانتظار الوطنية.
3.مبدأ المداورة العادلة لكل مراكز الزرع المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تستوفي شروط القانون اللبناني الصادر سنة 1984 رقم 1442.
ويبقى القول ان مفهوم وهب وزرع الأعضاء والأنسجة غير واضح للناس وبخاصة للجسم الطبي والتمريضي، وكذلك النقص في التضامن والتعاون في مجتمعنا، كما جهل المفاهيم الدينية والاعتقاد الخاطئ أن الأديان هي ضد الوهب كذلك هناك تعاون خجول لبعض الجمعيات وللاعلام.
وكذلك فان وهب الاعضاء عملية صعبة في لبنان ولأسباب عدة:
-لأن الوهب قليل جدًا
-لأن القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الموضوع لا تطبق كما يجب
-لأن مفهوم وهب وزرع الأعضاء يتطلب توعية متواصلة ومتابعة.
وهناك جمعيات أهلية تعنى بالتوعية لكن ليس لديها صلاحيات اللجنة الوطنية.
ويحتاج لبنان الى تعاون المجتمع بكامله. هذا العمل ليس من مسؤولية أفراد ومجموعة صغيرة، الكل له دور لكن التنسيق مع اللجنة الوطنية أمر ضروري كي لا تتشتت الجهود ويضيع الرأي العام.

رأي طبي

ويقول الدكتور أنطوان اسطفان ل"إيلاف" انه يتابع عمليات زرع الكلى وفي لبنان بدأت هذه العمليات تتم منذ العام 1985 ونتائجها جيدة، اما مخاطرها الاساسية هو رفض الجسم لها وبعضهم ممن تزرع لهم الكلية لا يملكون مناعة ومعرضون لالتهابات وامراض والادوية التي نستعملها تفيد لكنها قد تعرضهم لنشاف في الشرايين وامراض قلب، اما ما الذي يحتاجه الجسم الطبي لتطوير عمليات زرع الكلى في لبنان فيقول الأهم ان يكون هناك متبرعون لان نسبة التبرع ضئيلة جدًا ويجب التوعية لأهمية وهب الأعضاء.