نقل الأعضاء في مصر ما زال قيد الأعراف وحرمة جسد الميت

على الرغم من صدور فتوى واضحة في مصر تجيز التبرّع بالأعضاء من حي أو ميت، إلا أن المواقف تجاه هذا العمل الإنساني بقيت متضاربة بين مؤيد يرى فيه خيرًا لكل مريض، ومعارض يرى ضرورة الحفاظ على حرمة جسد الميت. نتوقف عند التجربة المصرية اليوم، بعدما استعرضنا التجربة اللبنانية سابقًا.

القاهرة: في مصر اليوم أكثر من نصف مليون مريض يحتاجون زراعة قرنية العين، ونحو 10 آلاف مريض يحتاجون زراعة كلى، ومثلهم يحتاجون زراعة كبد. لهذا، كان القانون الذي صدر منذ سنين في مصر يمثل طوق نجاة هؤلاء المرضى، لولا أن ثقافة التبرع بالأعضاء في البلاد غير منتشرة، وكثيرون يحجمون عنها لأسباب مختلفة.

قانون معطل

وصفت منظمة الصحة العالمية مصر في العام 2010 بأنها مركز للاتجار بالأعضاء البشرية، قائلة إن هذا البلد "كان واحدًا من خمس بؤر للاتجار بالأعضاء البشرية".

حاولت مصر تعديل هذا التصنيف بإقرار قانون في العام نفسه، كان قد عطل سابقًا لمدة 14 سنة بسبب الخلافات القانونية والفقهية حوله. لكن القانون الجديد لم يحلّ المشكلة بشكل جذري، على الرغم من وجود 22 مؤسسة طبية في مصر مرخص لها بممارسة عمليات نقل الأعضاء.

تقف أمام القانون المصري معوقات عدة، أهمها حصره نقل الأعضاء في حالات التبرع، وهي ثقافة ليست منتشرة بالقدر الكافي، بحسب الدكتور محمد حافظ، رئيس وحدة زراعة الكلى في مستشفى القصر العيني في القاهرة.

قال حافظ إن الخلافات الفقهية السابقة لإقرار القانون ما زالت ترمي بظلالها على المواطنين، كما إن تبرع الإنسان بعضو من جسده، في حياته أو بعد وفاته، ثقافة جديدة على المجتمع المصري، إذ تتجذر فيه حرمة جسم الإنسان منذ أيام المصريين القدماء، الذين حنطوا الموتى ووضعوهم في توابيت.

وطالب حافظ بنشر ثقافة الإيثار والتبرع بأجزاء الجسد، خصوصًا بعد الوفاة، مشيرًا إلى أن المتوفى الواحد "ينقذ ثمانية أشخاص إذا تبرّع بأعضائه، من خلال الاستفادة من كليتيه، وفصي الكبد، والرئتين، والقلب، والبنكرياس، وقرنية العين.

شيخ الأزهر يهب قرنيته

سيد عثمان، موظف في الخامسة والثلاثين من العمر ، قال لـ"إيلاف": "قد أتبرع بأعضاء من جسدي في حالة وحيدة، إذا كان المستفيد أحد أفراد عائلتي فقط، فثمة احتمال كبير أن يقع ضرر عليّ جرّاء هذه العملية، كما يمكن أن أتعرّض لمرض في المستقبل أحتاج بسببه الجزء الذي تبرّعت به". أما بعد الوفاة، فعثمان يؤمن بأن لجسد الميت حرمة لا يجب اختراقها.

أما منى حسنين، وهي ربة منزل في عقدها الرابع، فأكدت لـ"إيلاف" أنها لا تمانع شخصيًا من وهب أعضائها أو التبرّع بها طالما الشرع يسمح بذلك. قالت: "الدين حثنا على التراحم والتآخي، خصوصًا لذوي القربى، ويمكن لأي شخص أن يكون مكان المريض ويطلب المساعدة".

اتفق معها المهندس رياض عبدالسلام، الذي قال: "لا أمانع في وهب أعضاء جسدي بعد موتي، لأني سمعت شيخ الأزهر السابق الدكتور سيد طنطاوي يوصي بالتبرّع بقرنيته"، مضيفًا أن التبرّع بالأعضاء فكرة جيدة، لكن يجب تنظيمها، ووضع إطار قانوني محكم لها، حتى لا تنقلب إلى تجارة غير مشروعة، خصوصًا أن نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر.

الخلاف الفقهي

لعل الخلاف بين العلماء المسلمين حول تعريف الموت كان السبب الرئيس لتعطل صدور قانون نقل الأعضاء بعد الموت. أما التبرع بالأعضاء، فقد أجازه مجمع البحوث الإسلامية، بحسب الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو المجمع، مشيرًا إلى أن الفتوى الصادرة من مجمع البحوث منذ سنوات بخصوص التبرع بنقل الأعضاء البشرية، أكدت أن التبرع بعضو أو أعضاء من جسد الميت إلى الإنسان الحي مبني على القاعدة الفقهية المشهورة، وهي أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
فالضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحي عرضة للمرض الشديد أو الهلاك المتوقع، والضرر الأخف يتمثل في أخذ الشيء من إنسان ميت لعلاج إنسان حي في حاجة شديدة إلى هذا العضو.