الجزائر تحثّ على وهب الأعضاء من متوفين "دماغياً"

تشهد الجزائر حالياً حملة تعبئة لاستحداث بنك الأعضاء البشرية في الجزائر، وسط استمرار عزوف السكان المحليين عن التفاعل مع نداءات التبرع بأعضاء الموتى رغم المحاولات المتتالية لدفعها منذ العام 2002. في إفادات خاصة بــ إيلاف، سجّل أخصائيون ومراقبون حاجة الطب بالجزائر إلى تغيير الذهنيات لإنجاح مسعى زرع الأعضاء، وإقناع مواطنيهم بحساسية قبول نزعها من الجثث، لكن ذلك مرهون بتفعيل الوكالة المركزية التي تأسستحديثًا. نتوقف عند التجربة الجزائرية مع وهب الأعضاء في المقال التالي والأخير.

الجزائر: تشير "مليكة رحال"، رئيسة الوكالة الجزائرية للتبرع بالأعضاء، إلى أنّ الأخيرة بحاجة إلى تعبئة إجتماعية لترقية ثقافة التبرع، حتى تلقى صدى يحفز على التبرع وإنقاذ أشخاص في حاجة ماسة إلى هبات تضامنية، وتبرز رحال أنّ هيئتها تخضع لأخلاقيات المهنة في مجال نزع وزرع الأعضاء، وستعزز بلجان علمية وبيو أخلاقية تسهل عملية استفادة المرضى من زرع الأعضاء.
وتوضح رحال أنّ وكالتها ستتوفر على بنكين للمعطيات وآخر للأعضاء، علماً أنّ السلطات بصدد إعداد بطاقة لزرع الأعضاء لكل مانح يوقعها وهو حيّ يؤكد فيها أنه في حالة الوفاة الدماغية سيتم استعمال أعضائه لإنقاذ مريض ما، كما يمكن اللجوء إلى موافقة العائلة في حالة الوفاة المفاجئة.

ويلفت فريد حدوم ومحمد بن عباجي، الأخصائيان في أمراض الكلى، إلى محدودية عدد عمليات نزع أعضاء الأشخاص المتوفين، حيث لا يتجاوز العدد الـ7 عمليات دورياً، ويدعو حدوم وبن عباجي إلى تطوير زرع الأعضاء انطلاقًا من أشخاص متوفين "دماغيًا"، تبعًا لما يترتب عن ذلك من إيجابيات خصوصًا مع بقاء ما لا يقلّ عن 14 ألف شخص ينتظرون الزرع، وهو ما يمثل 80 في المئة من مرضى القصور الكلوي.
من جانبه، أوضح الجرّاح مولود عتيق أنّ تطوير زرع الأعضاء بالجزائر يفرض تغييراً ذهنياً، حاثاً على تطوير التكوين الجامعي والشراكة مع الخارج وتدعيم التشريع عن طريق تكثيف الأمن الصحي، فضلاً عن تشجيع البحث في مجال زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا.

ويؤيد أحمد بن منصور رأي عتيق، جازمًا أنّ التبرع بالأعضاء يعتبر علاجًا ناجعًا ويشكل الفرصة الوحيدة في البقاء على قيد الحياة لعدد متزايد من المرضى باختلاف أعمارهم، وشجّع بن منصور وسائط الإعلام على تحسيس الجمهور بأهمية التبرع بالأعضاء، لما لذلك تأثير نوعي على المعايير الاجتماعية والممارسات الفردية. وتشكّل أسبانيا التي كانت تحتل ذيل الترتيب في أوروبا على صعيد زرع الأعضاء وأصبحت حالياً تحتل الصدارة، نموذجاً تريد الجزائر الاقتداء به وتراهن في هذا الشأن بالعمل التحسيسي للأطباء النفسانيين تجاه العائلات التي فقدت بعض أفرادها، في وقت يربط متابعون حلّ إشكالية التبرع بالأعضاء في الجزائر بمرونة قطاع الصحة محلياً، وذلك يمرّ برفع مستوى الخدمات الممنوحة الذي سيؤثر إيجابًا على التبرع بالأعضاء، على حد توقعهم.

في السياق ذاته، انضمّ علماء الدين إلى حملة التعبئة، وقال محمد الشريف قاهر، عضو المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر، إلى أنّ الإسلام لا يمانع في أن يستفيد الأشخاص الأحياء من أعضاء مُتبرع بها من شخص متوفٍّ شريطة أن يكون هذا الأخير قد أعطى ترخيصًا مسبقًا للعملية. وتسجل الجزائر ما بين 80 إلى مئة حالة عجز كلوي جديدة كل سنة لكل مليون ساكن، ويُرتقب أن ينتقل العدد الحالي للمصابين من 1400 مصاب إلى عشرين ألف مصاب خلال السنوات القادمة، علمًا أنّ كلفة زرع الكلية الواحدة باهظة، ما جعل وعاءها العام لا يتعدى الـ82 عملية زرع كلى و197 للقرنية خلال الفترة الماضية. وسبق لمسؤول حكومي جزائري، التأكيد على سعي بلاده إلى استحداث بنك للأعضاء البشرية مستقبلاً، ورأى في الخطوة استجابة لمتطلبات ملحة تقتضيها المنظومة العلاجية المحلية، ويوعز "عبد العزيز زياري" وزير الصحة الجزائري أنّ بنك الأعضاء البشرية يتيح زرع الكلى، والقرنية، إضافة إلى النخاع الشوكي والكبد وهي الأعضاء الأكثر طلبًا.

وأقرّت الحكومة الجزائرية برنامجاً وطنياً لزراعة الأعضاء يمتد على أربع سنوات، بهدف تنظيم مسألة التبرع بالأعضاء وعدم نزع أعضاء الموتى بكيفيات سهلة، علمًا أنّ القانون المحلي يشدّد على عدم مشروعية التبرع بالأعضاء إلاّ بين أعضاء الأسرة الواحدة (الأب والأم والأخ والأخت)، ولا يُسمح بالتبرع بها بين الزوجين أو توسيعها إلى بقية الأهل والأقارب الآخرين، لتفادي بعض التجاوزات والمتاجرة في الأعضاء.
ونفت الجمعية الجزائرية لأمراض الكلى، مؤخراً وجود متاجرة أو زرع للأعضاء بطرق غير قانونية في الجزائر، وجزم متخصصون أنّ هذه الممارسات ليست موجودة بالكامل، تبعاً لصرامة القوانين هناك، ووضوحها في مجال التبرع بالأعضاء، لكن مراجع محلية تؤكد أنّ الأعوام الأخيرة شهدت أنشطة مشبوهة لشبكات كانت تشتري أعضاء بشرية من العراق وباكستان والهند على وجه الخصوص، لكنّ السلطات الجزائرية نجحت في إيقاف تلك السلوكيات بعد تفطنها لذلك. وقدّر الطاهر ريان، المختص في أمراض الكلى، أنهذهالشبكاتوجدت "ضالتها" عندما تعذر على العديد من المرضى الجزائريين الحصول على كلية داخل بلادهم، ما جعل العديد منهم يلجأ إلى شرائها من بعض الدول.