نوكيا تضم قواها الى أبل ضد سامسونغ

انضمت شركة نوكيا الى شركة أبل لمساندتها في معركتها القانونية ضد شركة سامسونغ مشددة على ضرورة حماية براءات الاختراع.

أمرت محكمة أميركية في آب(أغسطس) الماضي شركة سامسونغ بدفع تعويضات قدرها 1.05 مليار دولار الى شركة ابل بعد ان قررت المحكمة ان الشركة الكورية الجنوبية العملاقة تجاوزت على ست براءات اختراع مسلجة باسم ابل بينها تصاميم هاتف آيفون الذكي وكومبيوتر آيباد اللوحي.

ولكن رغم هذا القرار رفضت محكمة اخرى في كانون الأول(ديسمبر) طلب أبل منع سامسونغ من بيع 26 منتوجا من منتوجاتها في السوق الاميركية. وأخفقت ابل في تقديم أدلة تثبت ان الاقبال على أجهزة سامسونغ في الولايات المتحدة مدفوع بالملكية الفكرية التي سرقتها الشركة الكورية الجنوبية منها ، كما تقول ابل. وقدمت ابل الآن طعنا في هذا الرفض قائلة ان المحكمة وضعت شروطا تعجيزية لاثبات المنافع التي تحققها سامسونغ من تجاوزها على براءات اختراع مسلجة باسم ابل.

وقدمت شركة نوكيا الفنلندية لتصنيع الهواتف الخلوية مذكرة قانونية تسند طعن ابل. وفي حين ان المذكرة سرية فان نوكيا طرحت موقفها بوضوح في وثيقة ملحقة ، بحسب موقع "ذي فيرج" المختص بالتكنولوجيا.

وتنوه نوكيا في المذكرة بقوانين حماية براءات الاختراع قائلة انها وسيلة لتطوير التكنولوجيا من اجل المصلحة العامة وتقول ان قرار المحكمة يحدد شروطا صارمة لمنع منتجات سامسونغ بحيث لا يمكن تلبيتها.
ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن محللين ان دعم نوكيا لموقف ابل مثير للاهتمام إذا عرفنا ان الشركة نفسها كانت طرفا في نزاع مع ابل في عام 2009 بشأن مواصفات آيفون.

ويعني هذا كله ان المعركة بين ابل وسامسونغ لم تنته. ففي الاسبوع الماضي قررت القاضية الأميركية لوسي كوه خفض التعويضات التي على سامسونغ ان تدفعها بواقع 450 مليون دولار قائلة ان هيئة المحلفين ارتكبت اخطاء في حساب الغرامة على مخالفات معينة. وأمرت القاضية باعادة المحاكمة لتحديد التعويضات التي يتعين على سامسونغ ان تدفعها عن المخالفات الأخرى ، إذا أمرت المحكمة بدفعها اصلا.

ولكن العديد من المنتحات الستة والعشرين التي تريد ابل منع بيعها لم تعد موجودة في السوق ومنها هاتف غالاكسي أس 2 الذي كان انجح منتجات سامسونغ في حينه.

في هذه الأثناء أُضيفت هواتف ذكية جديدة من انتاج الشركتين بينها غالاكسي أس 3 من سامسونغ وآيفون 5 من ابل الى دعوى قانونية ذات صلة تتهم فيها الشركتان احداهما الأخرى بنسخ منتجاتها. وتنظر القاضية كوه في هذه القضية ايضا التي من المقرر ان تبدأ مرافعاتها امام المحكمة في عام 2014.