الدولة المصرية تخلت عن قطاع البرمجيات فعجز عن منافسة المستورد

لم يستطع المصريون تحقيق حلمهم بالتحول إلى دولة منتجة ومصدرة للبرمجيات الالكترونية، بسبب تخلي الدولة عن دعم هذا القطاع، واعتمادها على البرمجيات المطورة في الخارج.

القاهرة: إنشاء صناعة برمجيات متطورة حلم قديم، كانت مصر على أبواب تحقيقه في بداية الثمانينات. لكن هذا الحلم تراجع لصالح البرمجيات المستوردة، بعد تخلي الدولة عن دعمه، بينما ما يزال يتمسك به بعض رجال الأعمال، متطلعين إلى تحقيق نموذج يضاهي النموذج الهندي في صناعة البرمجيات، مشيرين إلى أن الهند تحقق صادرات بقيمة 55 مليار دولار في السنة، بينما يبلغ حجم الصادرات المصرية مجتمعة 22 مليار دولار فقط.
ولكن يبدو أن هذا الحلم المصري القديم ليس صعب التحقق، في وجود صناعة برمجيات تأخذ حصته من سوق البرمجيات العالمي، الذي يقدر التداول فيه بـ 3.8 تريليونات دولار، خاصة أن العصر الحالي هو عصر تكنولوجيا المعلومات، حيث القاعدة التكنولوجية في أي دولة حول العالم تمثل أحد أهم دعائم الأمن القومي للدولة.

تخلي الدولة
قال المهندس حاتم زهران، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات المصرية: "منذ الثمانينيات، كانت البرامج تصنع بأفكار وعقول مصرية، لكن مع إصرار الحكومة المصرية على استخدام برامج طورتها شركات أجنبية، حدث تجاهل تام للمبرمج المصري، وقطاع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وتأجل إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات إلى العام 1996، فيما أنشأت السعودية هذه الكلية في الثمانينيات".
أضاف زهران أن الحكومة المصرية مستمرة في إهمال هذا القطاع حتى الآن، مشيرًا إلى أن الحكومة تعاقدت مع شركة مايكروسوفت آخر العام الماضي لشراء تراخيص برمجيات تستخدم في مؤسسات وهيئات حكومية بتكلفة 44 مليون دولار، فيما كان يمكن توجيه 20 بالمئة من هذا المبلغ لدعم البرمجيات المحلية التي يمكنها تلبية احتياجات الحكومة بتطبيقات مماثلة.

أسباب التدهور
قال الدكتور رأفت العربي، أمين عام الاتحاد العربي للمعلومات، إن تأخر مصر في مجال البرمجيات يرجع إلى عدة أسباب رئيسية، "أولها الاعتماد بشكل كلي على المجالات التقليدية وتطبيقاتها وإهمال المجالات المتقدمة وتطبيقاتها، مثل مجال برمجيات الهاتف المحمول، الذي تبلغ حجم التجارة بها على مستوي العالم أكثر من 10 مليار دولار". أضاف: "ثاني هذه الأسباب هو افتقاد الصناعة للتشريعات والقوانين المنظمة للمجال، حيث لا يوجد قانون للمعاملات الالكترونية لوضع شكل قانوني وتنظيمي للعقود الالكترونية والتحويل الإلكتروني للأموال وغيرها، وهذا يعنى سقوط مجال التجارة الالكترونية، بالإضافة إلى عدم وجود شروط بالنسبة للعاملين في مجال البرمجة، بما يفتح السوق لأيدي عاملة غير ماهرة".

خطة العلاج
وطالب العربي الدولة بدعم قطاع البرمجيات، وخصوصًا أنظمة التشغيل ولغات البرمجة وبرامج الاتصالات، مع عدم الاعتماد كليًا على البرمجيات التجارية مغلقة المصدر في المشروعات الحكومية، "وكذلك إعادة النظر في القوانين الحالية وتعديلها، واعتماد قوانين المعاملات الإلكترونية ومكافحة جرائم المعلومات، وإنشاء هيئة مختصة في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات تضم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي ونقابة مهندسي البرمجيات، مهمتها التخطيط لصناعة برمجيات مصرية، بوضع بنية تحتية للصناعة، ودعم التطبيقات المصرية، لتحل مكان البرمجيات المستوردة، ووضع قطاع البرمجيات كأحد القطاعات الأولي باهتمام مؤسسات التمويل المصرية، كما طالب بالتوسع في إنشاء المعاهد والكليات لتخريج الكوادر التي يعتمد عليها هذا المجال بشكل كبير". ونبه العربي إلى أن لقطاع البرمجيات سوق كبير لتصريف برمجياته، "فقد توقعت دراسة حديثة صادرة عن الشعبة العامة للحاسبات بالاتحاد العام للغرف التجارية أن يصل حجم التداول في السوق المصري إلى ملياري دولار في العام 2015، فيما يعمل بالسوق المصري المصري نحو 350 شركة مختصة في البرمجيات".