إتهام أبل بالتآمر مع دور نشر كبرى لرفع أسعار الكتب الالكترونية

طالبت السلطات الأميركية شركة أبل بتوفير روابط الى مخازن كتب منافسة ومنع الشركة التكنولوجية العملاقة من عقد صفقات تقتل المنافسة.

قالت أجهزة مكافحة الاحتكار على مستوى الحكومة الفيدرالية والولايات ان أبل يجب ان تُمنع من الدخول في عقود احتكارية لتوزيع الكتب الالكترونية مدة خمس سنوات ويجب انهاء اتفاقاتها مع خمس دور نشر كبرى تآمرت فيما بينها ومع أبل على رفع اسعار الكتب الالكترونية.

واقترحت وزارة العدل الأميركية واجهزة مراقبة السوق في 33 ولاية ومنطقة في الولايات المتحدة اتخاذ هذه الاجراءات بعد ان قررت القاضية دنيس كوت في ولاية نيويورك ان ابل قامت بدور مركزي في مؤامرة مع دور النشر المذكورة لرفع أسعار الكتب الالكترونية لدى النظر في دعوى مدنية ضد الاحتكار قُدمت الى محكمتها في مانهاتن.

كما طالبت أجهزة مكافحة الاحتكار ابل بأن تتيح لشركات بيع الكتب بالتجزئة مثل امزون وبارنز اند نوبل توفير روابط الى مواقعها عبر أجهزة أبل لمدة عامين بما يمكِّن المستهلكين من إجراء مقارنة بين الأسعار. ودعت أيضا الى ان تستخدم ابل مراقبا مستقلا للتوثق من التزام الشركة العملاقة بسياسة مناهضة الاحتكار التزاما قويا يضمن رصد أي ممارسات غير قانونية قبل ان تتضرر مصالح المستهلكين.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن بيل باير رئيس قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل الأميركية ان سلوك ابل غير القانوني سيتوقف بمقتضى ما تدعو اليه وزارة العدل وان أبل ومسؤوليها سيُمنعون من التآمر بعد الآن لإجهاض المنافسة.

وقدمت أبل مذكرة تعترض فيها على مقترحات وزارة العدل واصفة إياها بأنها "تدخل فظ وتأديبي".وكانت أبل نفت تآمرها مع دور نشر لتحديد أسعار الكتب الالكترونية وقالت انها تعتزم استئناف الحكم الذي أصدرته القاضية دنيس كوت. واتهمت أجهزة الرقابة المالية شركة ابل بالتآمر لتقويض هيمنة امزون على سوق الكتب الالكترونية متسببة في ارتفاع الأسعار الى 12.99 أو 14.99 دولار من 9.99 دولار كانت امزون تحددها لبيع كتبها الالكترونية. وقالت ان المؤامرة بدأت أواخر 2009 واستمرت حتى نهاية 2010 مع اطلاق كومبيوتر آيباد اللوحي من أبل.