إدارة الأغذية والأدوية الأميركية تخفف الحظر على تبرع المثليين جنسيا بالدم

تعتزم إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية "إف دي آيه" السماح للرجال المثليين بالتبرع بالدم إذا لم يمارسوا الجنس لمدة عام.

ومن شأن مثل هذه الخطوة إنهاء حظر مفروض منذ 30 عاما على تبرع المثليين بالدم. ووصف بعض النشطاء المدافعين عن حقوق المثليين شرط عدم ممارسة الجنس لمدة عام بأنه تمييز ضد المثليين، غير أنه يماثل السياسات المتبعة في دول أخرى مثل المملكة المتحدة واستراليا واليابان.

وكان الحظر على تبرع المثليين بالدم قد فرض في بداية أزمة ظهور مرض الإيدز خلال الثمانينيات. وقد مارست الجماعات المهتمة بالتبرع بالدم ضغوطا من أجل هذا التغيير، واصفة الحظر على تبرع المثليين بالدم بأنه "لا مبرر له طبيا."

ومع وصفه القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، قال الناشط ديفيد ستاسي إن الإف دي آيه يجب أن تمضى لأبعد من ذلك.

وقال ستاسي، وهو متحدث باسم "حملة حقوق الإنسان" إن شرط عدم ممارسة الجنس لمدة عام "استمرار لوصم الرجال المثليين وثنائي الجنس". وأضاف "لا يمكن ببساطة تبرير ذلك (شرط العام) في ضوء البحوث العلمية الحالية وتكنولوجيا اختبارات الدم المتطورة."

ويأتي قرار "إف دي آيه" بعد توصية رسمية صدرت عام 2014. وتحدد الإدارة الفيدرالية المعايير الوطنية للتبرعات بالدم، الذي يجرى اختباره للتأكد من خلوه من الأمراض. وقبل تغيير قواعد التبرع، لم يكن يسمح للمتبرعين المحتملين في أمريكا، الذين أقروا بممارسة الجنس من رجال آخرين بعد عام 1977، بالتبرع بالدم.

وهذه السياسة الجديدة تعامل الرجال المثليين بنفس المعاملة مع الفئات الأخرى المعرضة لدرجة عالية من المخاطر. ويُحظر الحصول على دم كتبرع من الأشخاص الذين مارسوا الجنس مع بائعات الهوى أو تعاطوا مواد مخدرة عن طريق الحقن في الوريد خلال الـ 12 شهرا قبل التبرع.

&