ياهو "صورت رسائل مستخدميها لمساعدة إف بي آي في اصطياد إرهابيين"

تقارير إعلامية أفادت بأن ياهو صورت رسائل نيابة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي

كشف تقرير جديد عن أن شركة ياهو صوّرت الرسائل الواردة لمستخدميها الخاصة بحسابات شخصيات غير مألوفة تربطها علاقات بإحدى المنظمات الإرهابية.

وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" في تقريرها إن الرسائل المشار إليها قُدّمت إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، لكن عمليات التصوير توقفت في الوقت الراهن.

وأضافت أن شركة التكنولوجيا استخدمت واحدا من برامج تصفية الرسائل المزعجة وصور الاعتداء على الأطفال لتنفيذ المهمة.

واستندت تلك التفاصيل إلى تقرير سابق لوكالة رويترز للأنباء.

ورفضت ياهو إضافة تعليقات أخرى لبياناتها السابقة التي قالت فيها إن تقرير رويترز "مضلل" وإنها "شركة ملتزمة بالقانون".

وقالت كذلك الشركة، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، إن عملية تصوير الرسائل التي أشارت إليها رويترز "ليس لها وجود" على أنظمتها، لكنها لم تقل على نحو صريح ما إذا كانت فعلت هذا في السابق.

ياهو بصدد بيع نشاطها الرئيسي لشركة "فيريزون" للاتصالات

وتقول نيويورك تايمز إن تقريرها استند إلى مقابلات مع اثنين من مسؤولي الحكومة الأمريكية، اللذين لم تُرد اسميهما، وشخص ثالث مجهول "مقرب" من ياهو.

وتضيف الصحيفة أن محققي إف بي آي علموا أن عملاء في إحدى المنظمات الإرهابية الأجنبية يستخدمون خدمة الرسائل الإلكترونية في ياهو.

ونجح مكتب التحقيقات الفيدرالي، كما يقول التقرير، في اكتشاف "محدد أو توقيع فريد بدرجة كبيرة" يستخدمه الإرهابيون، لكنه لم يكن بوسعه تحديد الحسابات المستخدمة، وبالتالي أراد المكتب مساعدة ياهو.

وتقول الصحيفة إن قاضيا في محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية أُقنع بأن مجموعة ما من الشخصيات ستجندها قوة أجنبية، وبالتالي وافق على إصدار أمر إلى ياهو بالامتثال إلى طلب المكتب.

وفي وقت سابق، سلّمت ياهو بيانات عن مستخدميها لوكالات تجسس أمريكية، وهو أمر خاضت ياهو بشأنه معركة قضائية لكشف حقيقته، بعدما رُفض استئنافها ضد طلب التسليم.

غير أن تقرير رويترز ذكر أن ياهو لم تطعن على الطلب، العام الماضي، وهو القرار الذي قيل إنه خيب آمال عدد من موظفيها وأدى إلى استقالة رئيس أمن المعلومات بالشركة.

ويُتوقع أن يقيد قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية شركة ياهو من مناقشة القضية.

لكن تلك التقارير قد أثارت المخاوف بشأن انتهاك الخصوصية ودفعت المشرعين الأمريكيين ومفوض حماية المعلومات في الاتحاد الأوروبي إلى التصريح بأنهم يعكفون حاليا على دراسة تلك المزاعم.