بريطانيا: "مكافحة التطرف" تطال العاملين بالمستشفيات وقطاع الصحة

إحدى العاملات اضطرت للاستقالة من عملها بعد أن ابلغ زملاؤها الإدارة عن جنوحها للتطرف بعد ارتدائها للحجاب

قالت إحدى العاملات في قطاع الصحة لبي بي سي رفضت الافصاح عن هويتها، إنها أحيلت إلى برنامج الوقاية من التطرف الحكومي، بعد أن أبلغ بها زملاؤها الإدارة، إثر قرارها بارتداء الحجاب.

وأضافت أنها استدعيت إلى اجتماع يضم ممرضات متخصصات ضمن البرنامج، وضابط شرطة.

وتقول إن زملاءها أبلغوا أيضا عن مزاعم بشأن ما تنشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى صورة قامت بمشاركتها على موقع للتواصل الاجتماعي لمقاتلين من تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، وهم يصلون مولين وجوههم في اتجاهات متعاكسة، لأنهم "لو كانوا مسلمين حقيقيين لعرفوا أين هي القبلة".

وبعد ذلك الاجتماع، قالت العاملة إنهم ابلغوها أنه لا توجد أي مخاوف تتعلق بالتطرف بالنسبة لحالتها، وبعد أسبوعين من ذلك فوجئت بزيارة مفاجئة لضابطي شرطة إلى منزلها، حيث طرحا عليها الأسئلة ذاتها.

وأضافت أنها أبلغتهم بكل وضوح أنها لا تجنح التطرف، لكنها - حسب قولها - شعرت بحالة من الذعر بعد تلك الزيارة.

وقالت إنها شعرت انها مجبرة على ترك عملها، وتقديم استقالتها من وظيفتها التي أحبتها كثيرا، بسب ما قام به زملاؤها.

وتصف تلك السيدة حالتها الآن بالقول: "إنني منذ سنة ونصف السنة من تلك الحادثة لم أتخلص من آثارها النفسية عليَّ. ذلك الاجتماع غير كل شيء في حياتي، لقد غير شخصيتي التي كنت عليها قبل الآن" حسب وصفها.

علمت بي بي سي أن إدارة النظام الصحي الوطني (أن. أيتش. أس) البريطانية أحالت ملفات لنحو 420 من العاملين في المشافي والهيئات الصحية ومراكز العلاج خلال عام إلى الشرطة، من أجل التحقيق في مزاعم تتعلق بالتطرف، أو لشكوك تتعلق بإمكانية اعتناقهم أفكارا متطرفة.

وتظهر احصاءات للمجلس الوطني لأمناء الشرطة البريطانية أنه بين يوليو/ تموز 2015 إلى يوليو/ تموز 2016 تم تحويل 35 ملفا للتحقيق، بينما كانت الملفات التي تلقتها الشرطة في الفترة السابقة لذلك لا تتجاوز 21 ملفا.

ومنذ يوليو/ تموز 2015، اصبح من مهام الإدارات العامة في بريطانيا أن تبلغ الشرطة بالأشخاص الذين تحوم حولهم الشكوك باعتناقهم افكارا متطرفة.

وتقول الحكومة إن برنامج الحماية من التطرف يساهم في الحد من وقوع أشخاص من هذه الفئة ضحية للتطرف.

الحكومة البريطانية: من واجب العاملين في قطاع الصحة أن يبلغوا الشرطة في حالة الشكوك المتعلقة بالتطرف

وتمكنت بي بي سي (الإذاعة الخامسة) من استعمال قانون حرية الحصول على المعلومات من الاطلاع على الأرقام التي بحوزة المجلس الوطني لأمناء الشرطة، إذ تقول إن واحدا من بين عشرة من الذين خضعت ملفاتهم للتحقيق تبين انهم معرضون لاعتناق افكار متطرفة، أو انهم أبدوا استعدادا لتقديم المساعدة.

وحسب البرنامج الحكومي لمكافحة التطرف، فإن الأشخاص الذين يثبت استعدادهم لاعتناق أفكار متطرفة، يمكن احالتهم إلى هيئة متخصصة في هذا المجال، تشرف عليها السلطات المحلية، يمكنهم خلال ذلك الخضوع للإرشادات اللازمة، التي يستخدمها المختصون النفسانيون والمساعدون الاجتماعيون، في علاج الجنوح نحو اعتناق الأفكار الدينية المتطرفة.

وحذر المعهد الملكي للأمراض العقلية من أن عددا من الأشخاص من هذه الفئة التي تخضع للعلاج المتعلق بالتطرف قد يرفضون الخضوع للفحوصات العقلية، وبالتالي يطرح المعهد تساؤلات حول قوة الأدلة التي يرتكز عليها ملف الإحالة ضمن استراتيجية الوقاية من التطرف.

من جهة أخرى، قال الخبير في مكافحة التطرف آدام ديين من مركز كويليام للدراسات إن نجاح البرنامج الحكومي لمكافحة التطرف يتوقف على تدريبات جيدة للعاملين فيه، من أجل تجنب الوقوع في إحالة اشخاص بسبب شكوك لا اساس لها.

ولا يعرف على وجه الدقة نسبة عدد العاملين وعدد المرضى في القطاع الصحي الذين تمت احالتهم لبرنامج مكافحة التطرف، ضمن تلك قائمة من 420 شخص أحيلوا على لجنة مكافحة التطرف لدى الشرطة.

وفي هذا الإطار، يشير تقرير داخلي لمجموعة من الأطباء ينتقدون البرنامج الحكومي لمكافحة التطرف، إلى أن أغلب من خضعوا للبرنامج المذكور هم من المرضى ، وعدد كبير منهم يعانون من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة البريطانية: "إن الأشخاص الذين يجنحون لاعتناق الأفكار المتطرفة، وأولئك الذين يبدون رغبة في تقديم المساعدة للقيام بأعمال إرهابية، هم حالات من واجب العاملين في المؤسسات العلاجية وقطاع الصحة عموما أن يبلغوا بها الشرطة".