وزارة الصحة المصرية تؤكد وجود مياه غير قابلة للاستهلاك الآدمي في الأسواق

أمرت وزارة الصحة المصرية بضبط كمية من منتجات ثلاث شركات مياه معبأة بعد ثبوت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي لعدم مطابقة عيناتها للمواصفات القياسية، بحسب بيان رسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة صحة وثيقة تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تأمر فيها وزارة الصحة بضبط كمية من زجاجات المياه من إنتاج شركات بركة، ونستله وأكوافينا من الأسواق وذلك بعد نتائج تحليل عينات منها توضح احتواءها على بكتيريا وطحالب ضارة بصحة الإنسان.

وقالت الوزارة في بيانها إن الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، المنوط بها فحص سلامة الأغذية والمياه "حريصة على عدم وصول أي مادة غذائية ضارة إلى المواطنين"، موضحة أن مياه هذه الشركات تحتوي على بكتريا "المجموعة القولونية" و "بروتوزوا حية وطحالب".

مياه هذه الشركات تحتوي على بكتريا المجموعة القولونية وبروتوزوا حية وطحالب.

وزارة الصحة المصرية

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، قوله إنه يتم بشكل دوري جمع عينات من منتجات شركات المياه المعبأة المرخصة، وذلك خلال حملات على الأسواق، تقوم بها فرق مراقبة الأغذية بمديريات الصحة.

وحددت وزارة الصحة في الوثيقة المتداولة ستة دفعات من زجاجات المياه التي تنتجها الشركات الثلاث، قالت إنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأمرت بضبطها من الأسواق.

ويتراوح تاريخ إنتاج هذه الدفعات ما بين الأول والسابع عشر من مارس الماضي. ولم تحدد الوزارة تاريخ طرح هذه الدفعات للبيع في الأسواق.

التشغيلات الواردة بالمنشور غير موجودة بالأسواق.. وحريصون على اتباع معايير نستله العالمية الخاصة بجودة التصنيع ومعايير الموافقة على توزيع المنتج في الأسواق.

شركة نستله مصر

وقالت إنه ثبت صلاحية عينات من المياه المطروحة بالأسواق، وإن "التشغيلات (الدفعات) الواردة بالمنشور غير موجودة بالأسواق". وورد على صفحة "نستله مصر" عبر موقع فيسبوك الكثير من الاستفسارات من المستهلكين، وردت الشركة عليها جميعا بأنها تدرس الأمر بجدية، بالتعاون مع وزارة الصحة، "وسوف تطلع العملاء والمستهلكين بأية مستجدات إضافية".

وأكدت الشركة، التي تنتج مياه نستله وبركة، على "حرصها على اتباع معايير نستله العالمية الخاصة بجودة التصنيع، ومعايير الموافقة على توزيع المنتج في الأسواق". وبحسب بيان وزارة الصحة، سيتم عرض الكميات المضبوطة على النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها القانونية حيالها.

ولم يصدر تعليق فوري عن شركة بيبسي، المنتجة لمياه أكوافينا.