رغم الخروج، بريطانيا تؤكد التزامها بمكافحة تغير المناخ

من المقرر أن تؤكد الحكومة البريطانية التزامها بالهدف العالمي بشأن مكافحة التغير المناخي، المقرر تحقيقه في مطلع الثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء أن بريطانيا سوف تخفض انبعاثات غاز الكربون، بنسبة 57 في المئة بحلول عام 2032، وذلك مقارنة بمستويات عام 1999.

وسيساعد ذلك الإعلان على طمأنة المستثمرين، الذين تحتاجهم بريطانيا من أجل ترميم منظومة الطاقة المتهالكة في البلاد.

وستتعافى صناعة الطاقة بعد التخفيضات التي طرأت على دعم مصادر الطاقة المتجددة، وبعد التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، والذي يؤثر بقوة على قطاع الطاقة في البلاد.

وقالت وزيرة الطاقة البريطانية "أمبر رود" إن التغير المناخي يظل واحدا من أشد المخاطر طويلة الأمد، على الاقتصاد البريطاني.

وقالت رود أمام قمة المناخ والأعمال في لندن: "لم يتم تخفيض مستوى التهديد الذي يمثله التغير المناخي ".

وأضافت: "يجب علينا ألا ندير ظهرنا لأوروبا أو العالم. ولذلك فبينما اعتقد أن دور بريطانيا في التعامل مع ارتفاع حرارة الأرض ربما يكون قد بات أكثر صعوبة، بعد قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي الذي اتخذناه الخميس الماضي، إلا أن التزامنا بالتعامل معه لم ينته".

وكرر متحدثون باسم رجال الأعمال في المؤتمر دعوة وزير المناخ العمالي السابق إيد ميليباند لرئيس الوزراء البريطاني بالتصديق فورا، على اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، الذي اتفقت فيه نحو 180 دولة على خفض انبعاثات الكربون.

ومن المتوقع أن تضغط لجنة التغير المناخي، وهي لجنة استشارية، على الحكومة البريطانية لكي تتبنى سياسات جديدة تدعم طموحها.

وكانت اللجنة قد توصلت في وقت سابق إلى أن هدف الحكومة باستخدام مصادر طاقة منخفضة الكربون قيد التنفيذ، لكنها قالت إن البلاد بحاجة إلى تبني منهج جديد بشأن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك بدءا من قطاع الإسكان وصولا إلى الزراعة والنقل، وهما قطاعان تتزايد فيهما انبعاثات الغاز.

وأعرب أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء فشل الحكومة في دعم تقنية احتجاز وتخزين الكربون، التي ستسمح باستمرار استخدام الوقود الاحفوري.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد وصف هذه التقنية بأنها ضرورية لبلاده، قبل أن يقرر سحب التمويل الحكومي الذي كان مخصصا لها.