الأمم المتحدة تقر بدورها في انتشار الكوليرا في هاييتي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
وأفادت الأنباء بأن تقريرا داخليا للمنظمة، أطلعت صحيفة نيويورك تايمز عليه، أدى لتغير موقف المنظمة. لكن الأمم المتحدة لا تزال تقول إنها محمية بحصانة دبلوماسية، ضد المطالبات بتعويضات من جانب أسر الضحايا.
وقال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس: "خلال العام الماضي أصبحت الأمم المتحدة مقتنعة، بأنها في حاجة لفعل المزيد فيما يتعلق بتورطها في الانتشار المبدئي، ومعاناة هؤلاء الذين تضرروا من الكوليرا".
لكن المتحدث أكد مجددا أن الموقف القانوني للمنظمة الدولية بشأن الحصانة الدبلوماسية والتعويضات المحتملة "لم يتغير".
يبدو أن الكوليرا انتشرت بسبب تسرب مياه الصرف الصحي من إحدى قواعد الأمم المتحدة بوسط هاييتي إلى نهر قريب منها.
وتأتي تصريحات المتحدث الأممي بعد أن أشار تقرير سري داخلي إلى أن الوباء "لم يكن لينتشر لولا تصرفات الأمم المتحدة"، وذلك وفقا لصحيفة نيويورك تايمز. وقالت الصحيفة إن التقرير أرسل إلى الأمين العام بان كي مون الأسبوع الماضي، من جانب مستشار الأمم المتحدة فيليب ألستون، وهو أستاذ للقانون في جامعة نيويورك ويقدم استشارات للمنظمة الدولية في حقوق الإنسان منذ زمن طويل.
وألقيت مسؤولية انتشار وباء الكوليرا على تسرب مياه الصرف الصحي بقاعدة للأمم المتحدة في نهر قريب منها. ورفضت محاكم أمريكية دعاوى من أسر الضحايا طالبوا فيها بتعويضات.
ولم تسجل حالات للعدوى البكتيرية، التي تسبب الإسهال والغثيان والتقيؤ وتشنجات العضلات طيلة قرن من الزمان في هاييتي، حتى انتشار المرض في أواخر عام 2010.
وتنتشر الكوليرا عبر البراز المصاب. وبمجرد دخوله إلى مصدر المياه يصعب وقفه، خاصة في بلد مثل هاييتي، لا تمتلك تقريبا أنظمة فعالة للتخلص من مياه الصرف الصحي.
التعليقات
ما شأن الحصانة السياسية ؟
محمد الشعري -ما شأن الحصانة السياسية في غير الوظائف الرسمية المحددة و المعلنة و المقررة بكل وضوح و دقة ؟ فهذا مرفوض منقطيا و أخلاقيا ، و بالتالي يجب أن يكون مرفوضا قانونيا و سياسيا . و يجب أن تكون منظمة الأمم المتحدة قدوة في هذا الموضوع . إذ لا يجوز أن توجد أية حصانة تحمي إهمالا أو إستخفافا تسبب في وفاة عشرة آلاف إنسان . أعتقد أن من الطبيعي ، بل من البديهي ، أن ينال الأشخاص المتسببون في تلك الكارثة ما يستحقون من عقاب رادع بصرف النظر عن كونهم موظفين أو غير موظفين في أية إدارة أو أية منظمة أو أية حكومة . فإن الحماية السياسية أو غير السياسية لأي فرد يستهتر بحياة الناس ليست سوى حماية إجرامية و ممارسة مافياوية و تراث متخلف .