مصر تعتزم تشديد العقوبة على المتورطين في ختان الإناث

تعتزم السلطات المصرية تشديد العقوبة على أولئك الذين يجبرون المرأة على الختان. كانت مدة السجن القانونية الموصى بها في وقت سابق قد تراوحت بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.

غير أن البرلمان وافق على اقتراحات لتشديد مدد السجن لتترواح بين خمس سنوات إلى سبع سنوات، إضافة إلى عقوبات أشد في حالة أفضت العملية إلى الوفاة أو العاهة المستديمة.

وبات ختان الإناث عملا مجرما في مصر منذ 2008، لكنه لا زال منتشرا على نطاق واسع في البلاد. ويشمل هذا الإجراء الإزالة الجزئية أو الكلية لأعضاء المرأة التناسلية الخارجية بحجة تنظيم حياتها الجنسية.

ويُمارس ختان الإناث عند المسلمين والمسيحيين وعدد من الدول الأفريقية وفي مناطق متفرقة من الشرق الأوسط. وفي مايو ، توفيت فتاة مصرية أجريت لها عملية ختان من جرّاء المضاعفات، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى مطالبة مصر باتخاذ إجراء أكثر صرامة.