أبل تقاضي كوالكوم الصينية لإساءة استغلال موقعها في السوق

رفعت شركة أبل دعوى قضائية ضد شركة كوالكوم الصينية، تتهمها بإساءة استغلال وضعها في السوق. وتطالب أبل بالحصول على تعويضات قدرها مليار يوان صيني (115 مليون جنيه استرليني).

ورفعت أبل دعوى أخرى تتهم فيها كوالكوم، العاملة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية، بانتهاك بنود اتفاقية تحدد طريقة تعامل أبل مع تقنيات لكوالكوم التي اشترت حقوق استخدامها.

وأكدت كوالكوم أنها جاهزة للدفاع عن ممارساتها التجارية أمام المحاكم. وتأتي هاتان القضيتان بعد فترة قصيرة من رفع جهات تنظيمية أمريكية دعوى قضائية ضد كوالكوم، بزعم أن الأخيرة انتهكت قواعد السوق.

وقالت أبل في دعواها إن كوالكوم تستخدم وضعها كرائدة في إنتاج رقائق الاتصالات الخاصة بالهواتف المحمولة من أجل الضغط على الشركات التي تستخدم تقنياتها، للحصول على مزيد من الأموال.

وقالت أبل في أوراق القضية الثانية إن كوالكوم تمنعها عن الحق في الحصول على التقنيات الخاصة بالرقائق، بما يخالف بنود اتفاق ترخيص بين الشركتين في هذا الشأن.

وقالت كوالكوم في بيان لها إنها لم تطّلع بعد على تفاصيل القضيتين.

وقال دون روزنبرغ، كبير محامي كوالكوم: "هاتان الدعويان اللتان رفعتهما شركة تابعة لأبل في الصين هما فقط جزء من مساعي أبل لإيجاد وسائل لدفع أموال أقل مقابل الحصول على تكنولوجيا كوالكوم."

وأضاف بأن كوالكوم عرضت على أبل بنود وشروط صيغت في عام 2015، عقب صدور حكم من جهات الرقابة التجارية في الصين، يُحدد الطريقة التي يجب على كوالكوم التعامل بها مع الشركات التي تهتم باستخدام رقائقها الحديثة.

وأوضح أن أكثر من مئة شركة صينية وافقت على هذه البنود والشروط، لكن أبل "رفضت حتى دراستها." وأكد أن "كوالكوم مستعدة للدفاع عن نموذج أعمالها في أي مكان في العالم."

وكانت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية قد رفعت دعوى قضائية ضد كوالكوم الأسبوع الماضي، مُدَّعِيَة أنها أساءت استخدام وضعها الرائد في تصنيع الرقائق الحديثة للهواتف المحمولة. وأوضحت اللجنة أن استخدام كوالكوم لرسوم ترخيص منخفضة يساعدها في فرض احتكارها للسوق.

وردا على ذلك، قالت كوالكوم إن شكوى اللجنة الاتحادية استندت إلى "نظرية قانونية معيبة" و"مفاهيم خاطئة كبيرة" بشأن الطريقة المتبعة في نشاط تصنيع الهواتف المحمولة. وبعد فترة قصيرة من شكوى اللجنة، رفعت أبل دعوتها القضائية للمطالبة بمليار دولار في شكل خصومات، متهمة كوالكوم بالمطالبة بأسعار مبالغ فيها نظير الحصول على رقائقها.

وأكدت كوالكوم أنها تعتزم الدفاع عن نفسها في هاتين القضيتين.

وواجهت كوالكوم دعاوى قضائية وإجراءات رقابية حول العالم خلال السنوات القليلة الماضية. وفرضت الأجهزة الرقابية في كوريا الجنوبية غرامة على كوالكوم في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، بقيمة 1.03 تريليون وون (698 مليون استرليني)، بسبب انتهاك قوانين المنافسة.

ودفعت كوالكوم في عام 2015 غرامة بلغت 975 مليون دولار في الصين عقب تحقيق لمكافحة الاحتكار. واتهمت المفوضية الأوروبية شركة تصنيع الرقائق باتباع ممارسات تنتهك قوانين المنافسة العادلة.