منتجو المواد الإباحية يرفضون حظرا على منتجاتهم

وقع عشرات من منتجي البرامج والأفلام الإباحية خطابا مفتوحا إلى شركة باتريون، التي تملك منصة باسمها على الإنترنت، يرفضون فيه القيود التي فرضتها على إنتاج المواد الإباحية.

وعدلت خدمة التمويل الجماعي من قواعدها الأسبوع الماضي، لتحظر صراحة بيع المحتويات الإباحية وتوفير الخدمات الجنسية.

وقالت الشركة عند الإعلان عن هذه القيود إنها توضح سياسة قائمة بالفعل. لكن الشركة اتُهمت بخداع بعض أعضاء المنصة، الذين يقولون إن أنشطتهم قانونية. ويقول الخطاب: "نعرف أناسا سيتشردون عن منازلهم، إذا لم ينتجوا موادا إباحية على منصة باتريون، وهؤلاء ليس بالعدد القليل".

وأضاف: "موقفكم الغامض من (محتويات البالغين) مقابل (المواد الإباحية) يعطيكم الحرية لممارسة التمييز في أي وقت". وأردف: "وهذا يجعل منتجي المحتوى يعيشون في خوف من هذا التمييز، والذي يؤدي في حد ذاته إلى رقابة ذاتية على وجهات النظر المهمة".

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة باتريون إنه سيصدر "ردا كاملا" على الخطاب.

وبخلاف أغلب منصات التمويل الجماعي، التي تركز على تقديم منتج أو خدمة منفردة، توفر باتريون لأعضائها طريقة للحصول على رسوم اشتراك شهري مقابل خدمة مستمرة، وتأخذ الشركة حصة من تلك الرسوم.

وفي كثير من الحالات، يشمل ذلك توفير مواد صوتية وموسيقى وفيديوهات تدريبية وعروض فنية.

لكن في السابع عشر من أكتوبر الجاري، أعرب المدير القانوني للشركة عن قلقه، لأن "عددا قليلا من المنتجين" تورطوا في إنتاج ما وصفه بـ محتوى غير مناسب للبالغين.

ونتيجة لذلك، عدلت الشركة، ومقرها سان فرانسيسكو، قواعدها الإرشادية للأعضاء لتقول: "لا يمكنك أن تستخدم منصة باتريون بهدف إنتاج مواد إباحية، مثل الإنفاق على موقع إلكتروني أو تمويل إنتاج أفلام، أو توفير جلسات خاصة عبر كاميرا الإنترنت".

وعلى الرغم من أن باتريون قالت إنه لم يطرأ تغيير كبير على سياستها، إلا أن الخطاب أشار إلى مدون، زعم أنه حدث بالفعل "تغيير ملموس بعد فترة طويلة من الاستقرار".

وأضاف المدون: "لقد كنتم تساعدوننا على أن نعمل بحرية. نطلب منكم أن تتخذوا موقفا بالنيابة عن العاملين في مجال صناعة الجنس، الذين يستخدمون منصتكم، وجمهورهم، وكل شخص يؤيد حرية التعبير".

وقال أحد الأكاديميين إن باتريون ربما ترغب في تجنب مخاطر اقترانها بـ"الاستغلال"، لكن الرقابة تحمل أيضا مخاطرها الخاصة. وأضاف الدكتور بيرني هوغان، من معهد جامعة أوكسفورد للإنترنت: "وبالنسبة لبعض الناس فإن فكرة وجود فارق كبير، بين المواد الإباحية السيئة والأخرى التي يعبر عنها بأنها جيدة، لم يعد ممكنا الدفاع عنها كما كان من قبل".

وأردف: "لكن من المعقول أن شركة باتريون تحاول أن تكون محافظة بدرجة أكبر، في وقت تسعى فيه للتوسع. وأنا أتخيل أن هناك حالة استخدام بعينها سببت مشكلة للشركة".