مزيد من الحكومات تتدخل في شبكات التواصل الاجتماعي

واشنطن: عبرت منظمة "فريدوم هاوس" ان عددا متزايدا من الدول بات يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي ورصد المعارضين على الانترنت، في تهديد خطير للديموقراطية.

وكشفت دراسة حول حرية الانترنت أجرتها هذه المنظمة المدافعة عن الحقوق في 65 بلدا، ان ثلاثين حكومة تلاعبت بالانترنت في 2017 لتشويه المعلومات الالكترونية، مقابل 23 العام الماضي.

وأشار التقرير الذي يحمل عنوان "الحرية على الانترنت" ان عمليات التلاعب هذه شملت استخدام معلقين مأجورين ومتصيدين وحسابات آلية (بوتس)، أو مواقع إعلامية مزيفة.

وأضاف ان تكتيكات التلاعب والتضليل الالكتروني هذه لعبت دورا مهما في الانتخابات العام الماضي في 18 بلدا على الاقل بينها الولايات المتحدة. وقال رئيس المنظمة مايكل ابراموفيتز ان "استخدام المعلقين المأجورين والحسابات الآلية السياسية لنشر دعاية إعلامية حكومية تم تطويره من قبل روسيا والصين اولا، لكنه اصبح ظاهرة عالمية الآن".

ورأت سانجا كيلي مديرة مشروع "الحرية على الانترنت" ان عمليات التلاعب هذه يصعب رصدها في أغلب الاحيان "ومكافحتها أصعب من أنواع أخرى من الرقابة مثل حجب بعض المواقع الالكترونية".

أوضحت المنظمة ان 2017 كانت السنة السابعة على التوالي لتراجع الحرية على الانترنت. واحتلت الصين للسنة الثالثة على التوالي رأس لائحة الدول التي تتلاعب بالانترنت بسبب تعزيزها اجراءات الرقابة ومكافحتها استخدام حسابات مجهولة الهوية وسجن منشقين يعبرون عن آرائهم على الانترنت.

وأشار التقرير الى "جيش من الكمبيوترات" في الفيليبين التي يستخدمها أشخاص يتلقون عشرة دولارات يوميا لاعطاء الانطباع بوجود دعم عام لسياسة القمع الوحشي لتهريب المخدرات. كما أشار الى استخدام تركيا لحوالي ستة آلاف شخص لرصد معارضي الحكومة عل شبكات التواصل الاجتماعي.

أما روسيا المتهمة بمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة واوروبا، فقد عززت إجراءاتها لمراقبة الانترنت في جميع أنحاء البلاد.

فالمدونون الذين يتلقون أكثر من ثلاثة آلاف زائر يوميا عليهم التسجل لدى الحكومة والامتثال للقانون حول وسائل الاتصال الجماهيري. ومنعت محركات البحث من إبراز صفحات الانترنت التي تأتي من مواقع غير مسجلة.

وعبرت المنظمة عن قلقها من القيود المتزايدة على الشبكات الخاصة التي تسمح بالالتفاف على الرقابة (في بي ان) التي فرضت في 14 بلدا حتى الآن.

وأكد التقرير ان الولايات المتحدة لا تشكل استثناء. وقال ان "البيئة الالكترونية في الولايات المتحدة تبقى حيوية ومتنوعة، لكن كان لهيمنة التضليل والمحتويات الحزبية تأثير كبير". واضاف ان "الصحافيين الذين يعترضون على مواقف (الرئيس) دونالد ترامب واجهوا مضايقات الكترونية فجة".