المحكمة الأوروبية تعتبر "أوبر" شركة نقل وتخضعها لقوانين سيارات الأجرة

بات بالإمكان لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتبار خدمة "أوبر" شركة للنقل خاضعة للقوانين التي تلتزم بها شركات سيارات الأجرة التقليدية، وذلك بناء على قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، وردا على شكوى تقدمت بها جمعية مهنية لسائقي الأجرة في برشلونة.

اعتبرت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ أن خدمة "أوبر" مشمولة "بمجال النقل" ويجب أن تخضع في الاتحاد الأوروبي للقواعد الملزمة المفروضة على سيارات الأجرة.

وكان قاض إسباني قد طلب رأي محكمة العدل الأوروبية بعدما رفعت جمعية مهنية لسائقي سيارات الأجرة في برشلونة شكوى إليه بهذا الخصوص. واعتبرت هذه الجمعية نفسها ضحية "منافسة غير شريفة" من قبل "أوبر" لأن هذه الخدمة معفية من التراخيص والموافقات المطلوبة من خدمات النقل بالأجرة في برشلونة.

ورأت المحكمة أن "أوبر" التي تقيم صلة في مقابل أجر، بين سائقين غير محترفين يستخدمون سياراتهم الخاصة وأشخاص يرغبون بالتنقل داخل المدن، "ليست خدمة وساطة" تقليدية في مجال الإنترنت.

واعتبرت المحكمة في قرارها الذي أيدت فيه موقف النائب العام، أن هذه الخدمة "ينطبق عليها بالتالي توصيف خدمة في مجال النقل بالمعنى القانوني المعمول به في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف البيان الصادر عن المحكمة أن "خدمة كهذه ينبغي ألا يشملها بالتالي حقل تطبيق توفير الخدمات بشكل عام فضلا عن التوجيه المتعلقة بخدمات السوق الداخلية والتوجيه حول التجارة الإلكترونية".