بريطانيا تشهد زيادة مبيعات حبوب الإجهاض عن طريق الإنترنت

أظهرت بيانات برنامج "فيكتوريا ديربي شاير" زيادة مبيعات حبوب الإجهاض في بريطانيا عن طريق الإنترنت.

وأفادت بيانات حكومية ضبط 375 جرعة كانت مرسلة إلى عناوين في إنجلترا وويلز وسكتلندا في عام 2016 مقارنة بخمس فقط في عام 2013.

وتحظر بريطانيا تناول أي حبوب أثناء فترة الحمل من دون موافقة طبية. وقالت الهيئة البريطانية لتقديم المشورة أثناء الحمل أن الوعي بشأن الحبوب المباعة عن طريق متاجر الإنترنت سجل زيادة وأصبحت الكثير من النساء يستخدمن هذه الحبوب.

كما أظهرت أرقام الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا أن العام الماضي شهد ضبط 375 جرعة من الحبوب، مقارنة بـ 270 في عام 2015 و 180 جرعة في عام 2014.

وجرت عمليات الضبط خلال دوريات تفتيش سنوية استغرقت أسبوعا من جانب الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية ومداهمة أماكن مثل مراكز البريد التي يحفظ بها البريد الخارجي قبل توزيعه على مكاتب البريد المحلية.

شملت الدراسة السيدات التي حصلن على حبوب الإجهاض عن طريق الشراء من متاجر الإنترنت لإجهاض أنفسهن

عقوبة السجن

وتوفر هيئة التأمين الصحي البريطانية علاجات الإجهاض بالمجان وهي متاحة على نطاق واسع في بريطانيا، إلا أن عمليات الإجهاض تعد غير قانونية في أيرلندا الشمالية.

وبموجب المادة 1861 لقانون الجرائم المرتكبة بحق الشخص، يعاقب نظريا بالسجن مدى الحياة كل من أقدم على تناول حبوب الإجهاض، بغض النظر عن فترة الحمل.

وعاقبت السلطات سيدتين بالسجن بسبب استخدامهن حبوب إجهاض بعد شرائها عن طريق الإنترنت في بريطانيا.

وعوقبت سارة كات( 40 عاما) في عام 2012 بالسجن ثماني سنوات بسبب إقدامها على إجهاض جينيها باستخدام حبوب اشترتها عن طريق الإنترنت أثناء حملها في الأسبوع الـ 39.

كما عوقبت نتالي تاورز ( 26 عاما) بالسجن عامين ونصف في عام 2015 بعد استخدامها حبوب إجهاض أثناء فترة حملها بين الأسبوع 32 والأسبوع 34.

لا تتمتع السيدات في أيرلندا الشمالية بخدمة العلاجات المجانية التي تقدمة هيئة التأمين الصحي البريطانية

وتدعم جماعات نسائية مشروع قانون اقترحته نائب حزب العمال ديانا جونسون - من المقرر مناقشته في مجلس العموم الشهر المقبل - وهو مشروع قانون يسعى إلى عدم تجريم الإجهاض.

وسوف تقترح جونسون في 13 مارس المقبل مشروع قانون يلغي الفقرات ذات الصلة من قانون الجرائم المرتبكة بحق الشخص وعدم تجريم الإجهاض.

ويعد هذا أول قانون مؤيد لهذا الاختيار يناقش داخل مجلس العموم منذ قانون الإجهاض عام 1967، وفي حالة الموافقة عليه كقانون، سيحمي المرأة التي تشتري حبوب الإجهاض عن طريق الإنترنت وعدم تجريمها.