مصر تنظم عمل المرأة ليلاً وتحظر تشغيلها في بعض الوظائف

أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية قرارا جديدا يمنع تشغيل النساء في وظائف قد تعرض حياتهن للخطر، وينظم عمل النساء في المنشآت الصناعية ليلا خلال فترة الحمل والرضاعة.

ويحظر القرار، الذي نُشر نصه في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء، تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المحاجر والمناجم، باستثناء الوظائف الإدارية ووظائف الخدمات الصحية والرعاية والوظائف غير اليدوية المؤقتة.

ونص القرار في فقرته الأولى على ما يأتي: "مع عدم الإخلال بحق المرأة بأي وظيفة أو مهنة دون النظر إلى نوعها الاجتماعي، ومراعاة مبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، وعدم التمييز في العمل، لا يجوز تشغيل النساء في العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكل الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن من باطن الأرض."

وفي استثناء من الفقرة الأولى، كما ينص القرار، يُسمح للنساء بالنزول - بعض الوقت - إلى أقسام المناجم الواقعة تحت سطح الأرض على سبيل المثال أثناء دراستهن في فترة التدريب، أو لأداء عمل غير يدوي.

وكانت الحكومة المصرية قد أصدرت قرارا عام 2003 يمنع عمل المرأة في عدد من الوظائف والأنشطة، من بينها المحاجر والمناجم، دون ذكر أي استثناءات.

ويحظر القرار الجديد أيضا عمل النساء أثناء فترة الحمل في وظائف قد تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أولادهن، وحدد القرار المخاطر الكيميائية والفيزيائية والهندسية التي قد تتعرض لها المرأة، كما شدد على أهمية اتباع إجراءات الأمان في حال تشغيلهن في هذه الوظائف خارج فترة الحمل والرضاعة.

وينص القرار، فيما يتعلق بتشغيل النساء في الفترات المسائية خلال الحمل والرضاعة، على أنه لا يجوز للنساء العمل مساء، إلا وفقا لطلبهن، واشترط القرار أن "تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لحماية صحتهن، ومساعدتهن في أداء مسؤوليتهن العائلية، وتلقي الرعاية الصحية اللازمة لتجنب المشكلات الصحية المرتبطة بالعمل".

كما ألزم القرار صاحب العمل بتوفير عمل صباحي بديل عن العمل الليلي للمرأة العاملة التي ترغب فى ذلك خلال فترة 16 اسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع (الولادة)، منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع.

وأجاز القرار للجهات الإدارية المختصة سلطة اتخاذ قرار بغلق المنشأة كليا أو جزئيا، في حالة عدم التزامها بالاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، أو ايقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر.

وأكد القرار على أهمية مراجعته الدورية والنظر في أي مستجدات قد تطرأ في شأنه.