مجلس النواب المصري يقر نهائياً قانوناً لتغليظ عقوبة ختان الإناث

وافق مجلس النواب المصري، يوم الأحد، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس/آذار الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

ونص القانون على "معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات".

ويُعرف الختان بأنه "تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.

ويعطي القانون الحق للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات، في غلق المنشأة الخاصة التي تجرى فيها عملية الختان.

مصر تعمل على تغليظ عقوبة ختان الإناث وسد "ثغرات" في القانون الحالي

"مكافأتي بعد اجتيازي امتحاناتي بتفوق عملية ختان إناث"

ختان الإناث: "أنتِ قالب ثلج لا يشعر، لا يحب، لا يرغب"

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن، في وقت سابق، أن الأزهر قد وافق على مشروع القانون.

واعتبر القانون أن الختان "انتهاك لحرمة الجسد" الذي لا يجوز المساس به، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

وكانت مصر قد جرمت عمليات ختان الإناث عام 2008، على خلفية وفاة طفلة أثناء ختانها،

ووفقًا لدراسة صادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف" عام 2017 تحتل مصر المركز الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان.

وأشار تقرير اليونسيف حينها إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 كانت تصل إلى 97 بالمئة، وسجلت انخفاضا عام 2015 إلى 92 بالمئة، ثم إلى 87 بالمئة عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى نسبة 91 % عام 2017.