انقسام حوله في مواقع التواصل
البرلمان في مصر يوافق على تشديد عقوبة التحرش الجنسي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري يوم الأحد 27 يونيو / حزيران على مشروع قانون يدعو إلى تعديل قانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
مرر البرلمان المصري القانون، الذي اقترحه حزب مستقبل الوطن الحائز على الأغلبية، والذي يغلظ عقوبة التحرش الجنسي ويحولها من جنحة إلى جناية.
فحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، الخاص بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، فإن العقوبة وفقا للمادة 306 تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه مصري (حوالي 636 دولار).
ولكن التعديلات الأخيرة ستغلظ العقوبات، إذ لن تقل عن سنتين ولن تتجاوز أربع سنوات مع غرامة أقلها 100 ألف جنيه مصري (6369 دولارا) ولا تزيد عن 200 ألف جنيه مصري.
هاتان العقوبتان لمن يتعرض للغير، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. وسيتم إدراج مواقع التواصل الاجتماعي ضمن وسائل التحرش.
أما إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع، فتصبح العقوبة الحبس ثلاث سنوات على الأقل ولا تتجاوز الخمس سنوات مع غرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه مصري.
كما نصت التعديلات أيضا، أنه إذا كان للمتحرش نفوذ وسلطة أسرية، دراسية أو وظيفية على المجني عليه فستضاعف العقوبة لتصل إلى الحبس مدة سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري.
وكان أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، قد قدم التعديل التشريعي لقانون العقوبات الخاص بالتحرش الجنسي.
ونشر رشاد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "النصوص العقابية المجرمة للتحرش - والتحرش الجنسي تحديدًا - غير كافية لتحقيق الردع المطلوب بالنظر لحجم تلك المشكلة".
كما صرح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب إيهاب الطماوي، في مقابلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة أم بي سي مصر، أنه "مع دراسة الأثر التشريعي لتعديل قانون العقوبات الذي حصل سنة 2014 وجدنا أن الردع العام لأفراد المجتمع والجاني أصبح لا يحقق المردود الذي يسعى إليه المجتمع".
ففي عام 2014، أضيفت المادة 306 من قانون العقوبات اعترافا بأهمية التحرش "كظاهرة يواجهها المجتمع المصري".
وأكد الطماوي أن زيادة العقوبات هذه المرة من أهدافها تحقيق الردع الخاص بالنسبة للمتحرش والعام للمجتمع. كذلك لمنع تكرار حوادث التحرش بعد فرض العقوبة وهو أمر ركز عليه الطماوي في كلامه.
وكتبت هالة أبو أسعد، العضوة في مجلس النواب المصري، على فيسبوك أن "التحرش هو سلوك مشوه .. من نفسية مشوهة غير سوية على الإطلاق"، ومشاركة صورة تظهر توقيع النواب على مشروع القانون.
وما أن انتشر خبر قانون التحرش الجديد، حتى كان للموضوع صدى كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فانقسم المصريون، رجالا ونساء، بين مؤيد للقانون وآخر لا يثق بمدى ردعه للناس عن التحرش.
اخيرااااا مصر توافق على تشريع يجعل من التحرش الجنسي جنائية بدلاً من جنحة،تشمل كل الوسائل مسموع منطوق مرسول.
— Mustafa Odeh 𓂆 (@musttamoni) June 28, 2021
قانون التحرش الجديد ممتاز ولابد من تطبيقة بشكل سريع و جيد حتي يستقر الشارع و يسود الاحترام في الشارع المصري#قانون_التحرش
— Baher ELSharkawy (@BaherELSharkawy) June 28, 2021
مجلس النواب طلع قرار تشديد لعقوبه التحرش و خلاها جنايه مش جنحه و دي اكتر حاجه كويسه انهارده 🥺
— 𝓗𝓪𝓷𝓲𝓷𝓮 (@urfavbatoot) June 28, 2021
ويقول مينا إن القرار الجديد يجب أن تكون معه "تعليمات للتعامل مع بلاغات التحرش بجدية".
تغليظ عقوبات التحرش داه شيء عظيم 👏
بس مهم كمان يبقى في تعليمات بالتعامل مع بلاغات التحرش بجدية
وغرد مصطفى على تويتر أنه "رغم أن البرلمان أخذ سنينا لتشديد عقوبة التحرش، ولربما لن يكون السبب في اختفاء ظاهرة التحرش، ولكنه يعد خطوة هامة في الحد منها.
البرلمان المصري عمل عقوبات مفلظة علي المتحرش غرامات مالية كبيرة والسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 4 وده ببساطة الحل الوحيد للحد مش هقولك لاختفاء ظاهرة التحرش لكن للحد منها
الموضوع خد سنين عشان البرلمان يستجيب ويعمل عقوبات رادعة لظاهرة التحرش بس ما علينا الحمد لله أنه حصل
جو من مؤيدي القانون الجديد، ولكنه يطلب أن يكون هناك نص صريح يشرح كيف سيطبق بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي.
فقال: "ممكن أن يكون هناك إنسان محترم يتكلم مع امرأة وهو معجب بها ومن ثم يحكم عليه بالسجن سنتين و100 ألف جنيه".
انا مؤيد جدا لتعديلات قانون التحرش
و التحويل من جنحة لجناية
بس حتة وسائل التواصل الإجتماعى لازمها نص قانونى واضح جدا
و مفصل جدا
و محدد جدا
لأن تركه للقاضى حسب مزاجه
هيخرب الدنيا
ممكن نلاقى انسان محترم بيكلم واحدة معجب بيها
لبس سنتين سجن و ١٠٠ الف جنيه
ويوافق وليد رأي جو، فهو يرى أن "نص التحرش بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي ليس واضحا".
بمناسبة العقوبات الجديده علي التحرش علي السوشيال ميديا، هي ايه معايير التحرش بالنسبه للحكومه ؟ يعني اللي بيعمل ايه يبقي بيتحرش؟
— Walid el-kher (@vvilz) June 28, 2021
وكتب هيثم أبو خليل، الصحفي والناشط المصري، أنه كان يجب ذكر عقوبة كشوف العذرية و"التأكيد على معاقبة من يقوم بالتحرش في أقبية الداخلية وخاصة الأمن الوطني".
❌تعديلات مهمة في تغليظ عقوبة التحرش
ولكنهم أغفلوا التأكيد علي نقطتين:
⛔ذكر عقوبة كشوف العذرية!
⛔ التأكيد علي معاقبة من يقوم بالتحرش في أقبية الداخلية وخاصة الأمن الوطني! pic.twitter.com/oImJqdz59M
على الجانب الآخر، يرى كثيرون أن المشكلة ليست في تطبيق القانون فحسب، ولكن يجب تغيير فكر المجتمع نحو قضية التحرش.
وغردت بريهان برأيها حول القانون الجديد، وهو أن بالرغم من كونه "أمرا رائعا" لكن المشكلة تكمن عندما " تظهر شخصيات على شاشات التلفزيون المصرية تعتبر التحرش غزلا وعادة اجتماعية مصرية مقبولة، متناسين أن التحرش اللفظي لا يقل سوءا عن الجسدي".
تتجه مصر لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي واعتبارها بمثابة جناية بدلا من اعتبارها جنحة بموجب قانون العقوبات الحالي.. وهذا امر رائع ولكن المشكلة عندما تظهر شخصيات على شاشات التلفزيون المصرية تعتبر التحرش غزل وعادة اجتماعية مصرية مقبولة متناسين ان التحرش اللفظي لا يقل سوء عن الجسدي ..
— Parehan.K بريهان قمق (@parehan) June 28, 2021
وعبر جوزيف عن فرحه بقانون التحرش الجديد: "عقبال القضاء على التحرش في فكر الناس فعلا، وايمان كل الشعب بحق الستات/غيره في الحياة الآمنة المستقرة، وأنه يمشي في الشارع من غير إحساس بالتهديد".
انا مبسوط اوي بتعديلات عقوبات/قوانين التحرش دي والله#تحيا_نساء_مصر
بجد والله وكل الشباب الواعي الجدع وكل من ساند القضية
عقبال القضاء على التحرش في فكر الناس فعلا وايمان كل الشعب بحق الستات/غيره في الحياة الآمنة المستقرة وأنه يمشي ف الشارع من غير الاحساس بالتهديد
كما كتب مستخدم آخر على تويتر أن "الأنجع معالجة سبب المشكلة عوضا عن تفادي النتيجة"، وأن ذلك "يأتي عن طريق التربية التي تركز على أهمية احترام المرأة وعدم التحرش بها بدلا من حبسها بحجة الخوف عليها".
تربية الولد على احترام البنت و عدم التحرش بها ، أولى من حبس البنت بحجة الخوف عليها..
(معالجة السبب أهم من تفادي النتيجة)
لكن كانت للبعض نظرة متشائمة قليلا حول التعديلات.
نورهان على سبيل المثال تقول: "نتمنى أن تنفذ ولا يخرج المتحرشون ببراءة".
بينما يرى عبدالرحمن أن "هناك حالات لكثير من المتحرشين الذي هربوا بفعلتهم ولم يحاسبوا والمجتمع يضع ضغوطا على المرأة عند المناداة بحقها".
المهم يعني بعد ما عقوبة التحرش اتشددت . ياريت نشوفها بتتنفذ مش بيطلعوا براءة
— Potato (@nurahaaan) June 28, 2021
الفكره ليست في قانون جديد لعقوبة جريمة التحرش ، فيه كام متحرش هرب من العقاب ولم يحاسب على جريمته ، المجني عليها بتواجه ضغوط كبيره عشان تاخد حقها، وأفكار مجتمع أغلبها تدافع عن المجرم ، لو فيه عقاب رادع لأي جريمه بيطبق على الجميع هيتم السيطره على الجريمه بشكل كبير
— Abdulrahman Mostafa (@Abdo_Mustafa) June 27, 2021
وقد شهدت مصر في الفترة الأخيرة وقائع تحرش أثارت غضب كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما عرف إعلاميا باسم قضية "فتاة المطار" وأيضا "متحرش المعادي"، مما دفع الكثير من النشطاء والحقوقيين للمطالبة بسن قوانين أكثر صرامة.