أخبار

هددها بالملاحقة القضائية إذا أفشت السر

حبس موظف بالنيابة المصرية بتهمة "هتك عرض طفلة"

Getty Images أسفرت حملات مناهضة للتحرش في مصر عن تغليظ العقوبات القانونية عليه مؤخرا
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أمرت النيابة العامة في مصر بحبس موظف لدى نيابة المرور أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامه بهتك عرض طفلة وتهديدها لكونه له سلطة عليها إذ كانت تعمل لديه بالأجر.

وأوضحت النيابة العامة - في بيان - أن التحقيقات أفادت بأن المتهم قبل الطفلة عنوة في الشركة التي كان يسهم في ملكيتها، وهددها بالملاحقة القضائية بسبب إيصالات أمانة كانت قد وقعتها والدتها - وهي جارته - إذا أفشت السر.

لكن شريك المتهم نشر مقاطع مصورة للواقعة، التقطتها كاميرات المراقبة في الشركة إثر خلاف بينهما.

وطالبت النيابة العامة، التي قبلت استقالة المتهم من عمله، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر المقطع المصور للواقعة، حفاظًا على حرمة الحياة الخاصة.

وحثت النيابة أولياء الأمور بعدم السكوت على مثل هذه الانتهاكات، مهما كانت الضغوط.

وبرزت خلال العام الماضى حوادث عديدة للتحرش الجنسي في مصر، ما دفع السلطات للتحرك السريع معها قضائيًا وتشريعيًا حيث تم تغليظ العقوبات.

ومن بين تلك القضايا ما عرف إعلاميا بـ "قضية الفيرمونت"، والتي انتهت بإخلاء سبيل المتهمين في مايو/ أيار الماضي لعدم كفاية الأدلة.

وتأسست في العام الماضي منصة إليكترونية تحت اسم "أسولت بوليس"، تعنى بنشر شهادات ضحايا التحرش والعنف الجنسي في مصر، وكان لها تأثير كبير إذ سلطت الضوء على الكثير من القضايا منها قضية الشاب "أحمد بسام زكي" الذي اتهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على فتيات وتلقى أحكاما بالسجن.

ودفعت المنصة السلطات المصرية إلى التحرك، من أجل حماية ضحايا التحرش الراغبين في الإبلاغ، وعدم الكشف عن هويتهم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
ليست حوادث فرديه
متفرج -

التحرش وهتك الاعراض والاغتصاب امور شائعه ومنتشره جدا في مصر ودول عربيه اخرى بحيث اصبحت امور عاديه ومن هنا فان الاحكام والعقوبات عليها خفيفه جدا والا فان نصف ذكور مصر على الاقل واؤكد على الاقل سيدخلون السجن ولا توجد في مصر سجون تتسع لهذا العدد الخيالي ولا يمكن بناءها ، الحل الذي وجدته الدوله هو غض النظر بقدر الامكان اي اذا لم يتم نشر الجريمه على منصات التواصل فانها ستمر مرور الكرام واذا تم رصدها فان الدوله ستتظاهر بالمساءلة ولكنها في الحقيقه ستجد حيثيات ومخرجات وملابسات وحقائق ومستجدات تقود الى لفلفة الموضوع