أول عربية تكلف بتشكيل حكومة
نجلاء بودن: من هي رئيسة الوزراء المكلفة في تونس؟
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الاثنين نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون أوّل امرأة تكلف بهذه المهمة، ليس في تونس فحسب بل في العالم العربي.
ومهمة بودن الجديدة تضعها، إضافة إلى التحديات التي تشكلها المرحلة السياسية الصعبة التي تمر بها البلاد، في مواجهة ملفات عديدة معقدة يأتي في مقدمتها الفساد إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والصحية.
وبينما ينتقد البعض ما يقولون إنه افتقار بودن إلى الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الملفات الحساسة وبخاصة الملف الاقتصادي، يشير آخرون إلى الخبرة التي اكتسبتها كمكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، مما قد يساعدها في تسيير الملف الاقتصادي.
وتجد بودن نفسها وكأنما تقع على عاتقها مسؤولية إثبات قدرة المرأة بشكل عام، والتونسية بشكل خاص على تولي مناصب قيادية عليا في البلاد، ولكن في ظل صلاحيات محدودة تتيح لها اقتراح أسماء الوزراء فقط في حين أن الرئيس التونسي سيكون المقرر النهائي بموجب التدابير التي أعلنها في 22 سبتمبر/ أيلول الماضي والتي تعزّز صلاحياته على حساب الحكومة.
الرئيس التونسي يعلن "تدابير استثنائية" تعزز صلاحياته التشريعية والتنفيذية
هل قرارات الرئيس التونسي "الاستثنائية" لتصحيح المسار أم للانفراد بالسلطة؟
لا انتماء سياسيونجلاء بودن ليست منتمية سياسيا أو مقربة من أي حزب سياسي، الأمر الذي قد يكون في صالحها، لكنه في الوقت نفسه قد يشكل مزيداً من التحدي أمامها، فالبلاد تمر في وضع سياسي استثنائي بامتياز، بعد تعطيل مؤسسات كبرى مثل البرلمان. وليس من الواضح بعد ما إذا كان المتضررون من قرار الرئيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي سيقفون ضدها حتى قبل أن تحصل على فرصة إثبات نفسها.
لا يعرف الشارع التونسي الكثير عن رئيسة وزرائه الجديدة، فقد خرجت فجأة إلى الحياة العامة بعد مسيرة أكاديمية وإدارية طويلة.
ويقول الذين عملوا مع بودن أو كانوا من طلابها إنها تتميز بالصرامة والدقة والمثابرة.
عملت بودن أستاذة مختصّة في علوم الجيولوجيا في التعليم العالي في المدرسة الوطنية للمهندسين، وفي عام 2011 عينت مديرة عامة مكلفة بالجودة، ثم شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في وزارة التعليم العالي، وكلفت عام 2015 بمهمة في ديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن.
بعدها بعام تم اختيار بودن للإشراف على خطة لتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهو المنصب الذي كانت تشغله قبل تكليفها بمهمتها الجديدة.
عائلة متعلمةولدت نجلاء بودن عام 1958 في حي حومة الباي القديم في القيروان لإحدى العائلات المتعلمة المعروفة والحريصة على تعليم أبنائها وبناتها، وهي من العائلات الأصيلة في المحافظة الواقعة وسط تونس والتي تعتبر من أفقر الولايات وأشدها تهميشا.
والدها محمد بودن كان مديراً للمعهد العلوي، وهو من أقدم المعاهد العلمية في تونس العاصمة.. أما والدتها فمن عائلة قوتة، وهي عائلة قديمة من منطقة الساحل التونسي.
أتمت بودن دراستها الثانوية في المعهد العلوي، وبعد حصولها على شهادة في الهندسة الجيولوجية من تونس، تابعت دراستها في باريس حيث نالت شهادة الدكتوراه من المدرسة الوطنية العليا للمناجم في الهندسة الجيولوجية عام 1987. وقد منحها الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي عام 2016 وساماً بمناسبة اليوم الوطني للعلم إلى جانب عدد من المدراء في وزارة التعليم العالي.
وبينما يتأرجح الشارع التونسي بين التفاؤل والحذر إزاء خبر تعيينها، يبدو أن قطاعاً عريضا من الشعب التونسي وطيفاً واسعاً من الطبقة السياسية استقبل بشكل إيجابي حتى الآن رمزية تعيين امرأة في منصب قيادي بارز، يستثنى من ذلك حزب النهضة الذي اعتبر التعيين فاقدا للشرعية وخارج الدستور وقد جاء في إطار انقلاب.
في الأثناء يشير البعض إلى أن تعيين امرأة خطوة إيجابية بالعموم، وأنه يقدم شيئاً من الوضوح بعد ستين يوماً من الغموض السياسي، فالآن سيكون هناك حكومة تعمل على تسيير البلاد وحل المشاكل العالقة، لكن أصحاب هذا الرأي يحملون الرئيس سعيد انتقادات لتعيين سيدة في موقع قد تكون فيه منفذة لاختياراته من دون صلاحيات كافية، في حين يشير أميلهم إلى التشاؤم إلى أن التعيين قد جاء في إطار مناورة سياسية من قبل سعيد المدرك لرمزية القرار بتعيين امرأة.
وتقول يسرى فراوس، ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في شمال أفريقيا والشرق الأوسط "هذا القرار هو تجسيد لحق حرمت منه النساء منذ استقلال تونس قبل 70 عاما تقريباً، وهو يتضمن رسائل قوية ضد احتكار السلطة من قبل الذكور. لكن من المؤسف أن حقوق النساء ترتهن في بلداننا أحيانا بالمناورة من قبل الحكام".
وتضيف "من المؤسف أيضا ان يأتي هذا التعيين في سياق أحكام استثنائية، انفرد خلالها الرئيس بالسلطة من دون أي سقف زمني واضح للمرحلة الانتقالية، ولم يترك فيها للحكومة ولرئيستها المعينة حديثاً سوى تنفيذ ما يحدده بنفسه من خيارات وسياسات".