السودان: تقارير عن حالات اغتصاب أثناء مظاهرات مطالبة بالحكم المدني

تفيد تقارير واردة من السودان بوقوع حالات اغتصاب خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد يوم الأحد الماضي، دون أن يصدر أي تعليق حكومي بعد.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الثلاثاء إنه تلقى 13 ادعاء بالاغتصاب والاغتصاب الجماعي على أيدي قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي كانت تطالب بالحكم المدني.

كذلك نقلت وكالة فرانس برس عن مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في وزارة التنمية الاجتماعيّة في السودان، سليمى الخليفة إسحق، قولها: "وثّقنا حالتَي اغتصاب لمتظاهرتَين شاركتا في مظاهرة 19 ديسمبر".

واجتذبت مظاهرة الأحد مئات الآلاف من المتظاهرين إلى العاصمة السودانية الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول واتفاقية 21 نوفمبر/تشرين الثاني التي أبرمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وقال مسعفون إن المظاهرات أودت بحياة اثنين من المتظاهرين.

ماذا قالت الأمم المتحدة؟

قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، في إفادة صحفية إن المكتب تلقى 13 ادعاء اغتصاب واغتصاب جماعي بالإضافة إلى تقارير عن تحرش قوات الأمن جنسيا بنساء خلال محاولتهن الفرار.

ولم تذكر تفاصيل الاغتصاب المدعى أو الاغتصاب الجماعي.

وأضافت: "نحث على إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في ادعاءات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وكذلك ادعاءات وفاة وإصابة المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية".

أما المسؤولة السودانية فقالت إن إحدى الحالتين اللتين تم توثيقهما "دوّنت بلاغًا والأخرى رفضت اتّخاذ إجراءات قانونيّة"، دون توضيح أيّ تفاصيل حول البلاغ أو المتّهم.

وكانت هيئة محامي دارفور قد قالت في بيان الاثنين "وقعت عدّة جرائم جسيمة بحق الثائرات/ين أمس (الأحد) عقب مسيرة 19 ديسمبر/كانون الأول، ومِن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر".

وأضافت الهيئة "حسب إفادات بعض المغتصبات، فقد هددت بعضهنّ بفتح بلاغات جنائيّة ضدّهن بممارسة الدعارة، وذلك لإجبارهنّ على الصمت".

ويعد إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر فيها جرائم الاغتصاب.

وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين في بيان إن شخصا أصيب برصاصة في رأسه من قبل قوات الأمن في أم درمان، على ضفاف النيل من الخرطوم، وهو ثاني شخص يموت نتيجة القمع الذي وقع الأحد، مما يرفع حصيلة القتلى في الاحتجاجات إلى 47 شخصا منذ أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت اللجنة قد قالت في وقت سابق إن أكثر من 300 شخص أصيبوا في عدة مدن خلال الاحتجاج، كما أن هناك بعض الإصابات بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال المستشار الإعلامي لقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إن الجيش سيحافظ على الأمن القومي وينحاز إلى تطلعات الشعب للديمقراطية.

وقال عبد الله حمدوك، الذي لم يعلق على أحداث الأحد، إنه وقع الاتفاقية من أجل وضع حد لإراقة الدماء والحفاظ على الإنجازات الاقتصادية.

دعوات جديدة إلى التظاهر

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 25 من اكتوبر/تشرين الأوّل، إقالة حكومة حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَا الحكم في المرحلة الانتقاليّة التي كان يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا في عام 2023.

وبالرغم من إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتفاق رضا العديد من السودانيين الذين باتوا يطالبون بحكم مدني خالص.

ودعا تحالف قوى الحرّية والتغيير إلى استمرار التصعيد في مواجهة هيمنة العسكريين على السلطة.

ووجه ناشطون على جدران العاصمة، وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.