حسين الأحمد يعود إلى الغناء

قبل الإعتزال فاخر السلطان - الكويت: أعلن الفنان الكويتي المعتزل حسين الأحمد عودته رسميا إلى الساحة الفنية والاستعداد لطرح أغنيتين وفيديو كليب والمشاركة في بطولة فيلم سينمائي، وذلك بعد أن أطلق سراحه إثر اعتقاله في الكويت على خلفية "توبته" وتوجهه إلى أفغانستان "للجهاد".
وقال الأحمد في مؤتمر صحافي إن سفره إلى أفغانستان كان بدافع إنساني وعندما شعر بأن هناك بعض السلوكيات غير السوية عاد إلى الكويت مجددا، مشيرا إلى أن تأخر عودته جاء بسبب عدم وجود وسيلة سريعة للعودة.
وحول قرار النيابة العامة في الكويت باستبعاده من قضية الجهاد في أفغانستان قال الأحمد: "جميعكم تملكون قلوبا، وتعلمون أن الله رحيم، فارحموني، ولا تظلموني بأقلامكم هذه بعد عودتي إلى الفن". وتابع: "ما عرفته في ديننا الإسلامي أننا يجب أن نسير على الوسطية".
وردا على سؤال أكد الأحمد: "مستحيل ان اقوم بالظهور مع فنانات عاريات، أما إذا كانت حفلة مشتركة تشارك فيها الفنانة بفقرة خاصة، فهذا لا يمنع مشاركتي". لذلك فعودته إلي الساحة ستجعله يقدم فنا بعيدا من أي خلاعة أو أي نوع من الفن الهابط، منوها بأنه قد لاحظ أن الكثير من العاملين في الوسط الفني لا يهمهم سوى الربح والتجارة فقط.
وشدد الأحمد على انه تعلم الكثير في الفترة التي التزم فيها دينيا وهي المحافظة على الصلاة وغيرها، ملمحا إلى أن كل الذين كان يتعامل معهم أثناء التزامه سيحبونه أكثر ولكنهم "سيحزنون".
واعتبر الأحمد أن التحقيق معه من قبل إدارة أمن الدولة بعد عودته من أفغانستان إلى الكويت هو أمر طبيعي ومدعاة للفخر "لأن هذه المؤسسة وغيرها تقوم على حماية البلد"، وأضاف "لم يستخدم معي أي أسلوب غير مألوف حيث تعاملت بشكل جيد ولم تثبت علي أي تهمة ولم أتسبب في إيذاء أي دولة ولم انضم إلى أي تنظيم أو أخض أي عمليات وإنما كان الهدف من الذهاب إلى أفغانستان إنسانيا لأنني أهوى المغامرات منذ الصغر".
وكان النائب العام في الكويت المستشار حامد العثمان قرر الأسبوع الماضي استبعاد شبهة الجناية المؤثمة بالمادة 4ــ1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء من الأوراق بالنسبة إلى المتهمين "م. المطيري"، والمطرب المعتزل حسين الاحمد، اللذين سبق أن حققت معهما النيابة في قضية امن دولة واتهمتهما بمحاولة الجهاد في افغانستان. كما امر النائب العام بتقديم المتهم الثالث "ع. العجمي" طبقا لتقرير الاتهام المرفق، واعلان المتهمين الثلاثة بهذا القرار.
بعد الإعتزال وتلخص الوقائع في ما اثبته ضابط مباحث امن الدولة، انه وردت اليه معلومات سرية بقيام المتهم حسين الاحمد بالسفر الى ايران، ومنها الى افغانستان بقصد القتال ضد قوات التحالف هناك، فتم وضعه ضمن قائمة إلقاء القبض، حيث قدم للبلاد قادما من طهران فتم ضبطه، وبمواجهته قرر ان "ع. العجمي" عرض عليه الخروج للجهاد في افغانستان فوافقه، فقام بالتنسيق مع من يدعى "ابوطلحة" وهو "م. المطيري" بحجز تذكرة سفر له إلى طهران ومنها الى افغانستان بمساعدة اشخاص آخرين، حيث استقر في منزل مخصص للدورات التدريبية على فك وتركيب بعض الاسلحة والتمارين الرياضية وانه شاهد بهذا المنزل اشخاصاً عرباً، ومكثوا في هذا المنزل لحين ورود دورهم في القتال ضد قوات التحالف، كما قرر انه لم يشارك في القتال، وانهم طلبوا منه ان ينفذ عملية انتحارية، لكنه رفض ثم عاد الى الكويت.
وثبت من محضر تحريات مباحث امن الدولة التكميلي ان "ع، العجمي" كان يعمل في وزارة الدفاع وسرح من الخدمة وهو احد العائدين من معتقل غوانتانامو وغادر البلاد الى سوريا، وتناقلت وسائل الاعلام خبر مقتله في العراق بعد تنفيذه عملية انتحارية، ولم يثبت ذلك على وجه اليقين، وان "ابوطلحة" والمعروف بفكره التكفيري المتشدد ومسجون حاليا ثلاث سنوات على ذمة قضية امن دولة.
واشارت النيابة العامة في قرارها إلى أن الواقعة تشكل الجناية المؤثمة من القانون من قبل المتهم "ع، العجمي"، حيث ان التهمة ثابتة قبله ثبوتا يقينيا من اقوال ضابط مباحث امن الدولة، وما قرر به حسين الاحمد، الامر الذي يتعين معه احالته على المحاكمة الجزائية وفقا لتقرير الاتهام. واضافت: كما ان الاوراق على نحو ما سلف، تثير شبهة الجناية بالنسبة إلى المتهمين حسين الاحمد و"م. المطيري". وتابعت: ولما كان الثابت من الاوراق ان المتهم حسين الاحمد قد عدل عما اقدم عليه وعاد الى الكويت فور ان اتيحت له فرصة ذلك ولم يقم بأي عمل قتالي او عدائي ضد اي دولة، وهو ما ايده ضابط مباحث امن الدولة، كما ان الثابت من اقوال المتهم الاحمد ان المتهم "م. المطيري" لم يرتب او ينسق مع المتهم "ع. العجمي" لسفره الى ايران وافغانستان وان ما سبق وقرره به كان بسبب تواجده الدائم مع الاخير، وان الثابت من تحريات الشرطة انها لم تجزم بدور له في ذلك، وان ما جاء بالتحريات كان مرددا لما سبق وقرر به المتهم حسين الاحمد في بداية التحقيقات، الامر الذي تنحسر معه شبهة تلك الجناية عن الاوراق بالنسبة إلى المتهمين سالفي الذكر.