قضية مقتل سوزان تميم تعود إلى الأضواء مجدداً

محكمة مصرية تقضي بعدم إختصاصها بنظر دعوى إلغاء حظر النشر
نبيل شرف الدين من القاهرة: قضت محكمة القضاء الاداري المصرية في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، بعدم إختصاصها ولائيا بنظر دعوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حظر النشر في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم .
وكانت مجموعة من المحامين والنشطاء والحقوقيين قد أقاموا دعواهم، مطالبين فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار سابق للمستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة بحظر النشر في القضية والمتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.
وقررت المحكمة التي تنظر القضية حظر النشر في هذه القضية بكافة وسائل الإعلام "المرئية والمسموعة والمقروءة"، وحصرت الأمر على منطوق قرارات المحكمة، وما قد يصدر عنها من أحكام سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية فضلاً عن الحكم النهائي، كما حصرت تسجيل ما يدور في الجلسة على التدوين الرسمي في محضر الجلسة فقط دون النشر عبر وسائل الإعلام المختلفة .
ويعد قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بحظر النشر في قضية مقتل سوزان تميم هو القرار الثاني الذي يحظر النشر في تفاصيل هذه القضية حيث كان القرار الأول قد صدر بمعرفة النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود عند بدء التحقيقات في هذه القضية، ولم يرفع الحظر عن النشر في القرار الأول إلا بعد أن قرر النائب العام إحالة المتهمين في القضيةعلى محكمة الجنايات وبدأت جلسات المحاكمة.
ونتج من اختراق قرار حظر النشر في تلك القضية أثناء فترة التحقيق فيها من قبل بعض الصحف أن تمت إحالة عدد من محرري ومسؤولي عدد من الصحف المستقلةعلى النيابة المختصة للتحقيق معهم نتيجة اختراق قرار حظر النشر وتم التحقيق معهم وإخلاء سبيلهم عقب ذلك .
وقال مصدر قضائي مصري إن قرارات حظر النشر هو حق أصيل للنيابة العامة والمحكمة التي تنظر القضية، لأن القضية مادامت في حوزة المحكمة فهي لها حق التصرف فيها وإصدار أي قرارات بشأنها .

خلفيات القضية
المستشار محمدي قنصوة رئيس محكمة جنايات القاهرة وبدأت وقائع القضية عندما أحيل رجل الأعمال والضابط السابق على المحاكمة لاتهامهما بالضلوع في جريمة قتل المطربة اللبنانية عمدا مع سبق الإصرار بأن حرض رجل الأعمال الضابط السابق على قتلها فقام الأخير بمراقبتها ورصد تحركاتها في لندن، ثم تتبعها إلى دبي حيث قتلها
وأوضحت النيابة العامة المصرية في قرار الاتهام أن الضابط السابق محسن السكري أقام في أحد الفنادق القريبة من مسكن المغنية سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها وقام بذبحها قاطعا الاوعية الدموية الرئيسة والقصبة الهوائية والمرىء ما أودى بحياتها فوراً.
ويرى مراقبون للشأن السياسي المصري أن المليارات هي بطلة القضية وليس هشام طلعت مصطفى، فأهميتها تستند إلى أن بطلها أحد أصحاب الثروات الضخمة، فالضحية لم تكن سوى "مغنية مغمورة" لم تنتشر بعد على نطاق واسع لكن ارتباطها بـ "الملياردير العاشق" وما اكتنف ذلك من ملابسات وتفاصيل فضائحية انتهت إلى اتهام باستئجار قاتل محترف لينتقم منها، بعد أن تواترت أنباء عن أنها انصرفت عنه بعد أن قدم لها الكثير من الأموال، إلى عراقي يقيم في لندن يدعى رياض العزاوي، كانت تعرفت إليه الفنانة اللبنانية، وأنهما تقدما ببلاغ إلى "سكوتلانديارد" اتهما فيه هشام طلعت بتهديدها، وإرساله بعض الأشخاص لتتبع حركتها في لندن، وقد أخطرت الشرطة البريطانية القاهرة بهذا الأمر .
وتضمنت أوراق القضية أن المتهم محسن السكري سلم المحققين مبلغ مليون ونصف المليون دولار، كان قد تلقاها من هشام طلعت مصطفى نظير قيامه بقتل المغنية اللبنانية كما عثر في حسابه على 300 ألف دولار أميركي من باقي مبلغ المليوني دولار التي تسلمها من رجل الأعمال
كما سلم السكري للنيابة أيضاً تسجيلات كانت على هاتفه المحمول تتضمن الاتصالات المتبادلة بينه وبين هشام طلعت للاتفاق على قتل سوزان تميم، وقالت المصادر إن النيابة العامة واجهت هشام طلعت بهذه التسجيلات فلم ينكرها .
وأكدت مصادر قضائية أن الضابط السابق السكري ذكر في التحقيقات أن هشام كان يريد الانتقام من سوزان تميم بعد أن خانته وارتبطت بشخص آخر بدلا منه وغادرت القاهرة الى لندن ثم دبي دون علمه بعد أن أنفق عليها نحو 13 مليون دولار أميركي .