المحكمة الفرنسيَّة ترفض الإفراج عن الشاب مامي

ردَّت محكمة فرنسيَّة، طلب الإفراج المشروط الذي تقدَّم به مغني الراي الجزائري الشاب مامي.

باريس: رفضت محكمة فرنسيَّة طلب الإفراج المشروط عن المغني الجزائري الفرنسي المعروف الشاب مامي، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في الثالث من يوليو/تموز 2009 بتهمة العنف وإجبار صديقته على الإجهاض، ويمضي مامي، عقوبة السجن لمدَّة 5 سنوات في سجن البلدة بعد إدانته، العام الماضي، بالتورط في قضية إجهاض بالقوَّة لمصوِّرة فرنسيَّة في الثالثة والأربعين من العمر كان على علاقة بها.

وكانت المدَّعية قد ذكرت أمام المحكمة أنَّ الشاب مامي حاول التنصل من علاقته بها بعدما صارحته بحملها، ثم جرى استدراجها إلى الجزائر، بواسطة مدير أعمال المغني، حيث تعرَّضت للتخدير والإعتداء من امرأتين حاولتا إجهاضها بالقوَّة في منزل بالجزائر العاصمة.

ومع أنَّ المغني، الذي كان في أوج شهرته، أثبت عدم حضوره أثناء الإعتداء، فإنَّ المحكمة اعتبرته متواطئًا في القضية، أمَّا الأمر الأغرب فهو أنَّ محاولة الإجهاض المزعوم لم تكلل بالنجاح، بل وضعت الضحية الأربعينيَّة طفلة مكتملة الصَّحة تبلغ اليوم الرابعة من عمرها.

من جهته، دافع الشاب مامي عن نفسه بالقول في تصريحات نشرتها الصحافة الجزائريَّة، إنَّه كان ضحية مؤامرة مدبرة للإيقاع به، وبقي، بعد الحادثة، لمدَّة سنتين في الجزائر هاربًا من الملاحقة، لكنَّه قرَّر في النهاية العودة إلى فرنسا ومواجهة القضاء.

وأمام المحكمة، أعرب مامي عن ندمه وقال إنَّه يطلب العفو عما جرى، كما طلب من مدير أعماله أنّْ يحذو حذوه ويطلب الغفران، ولم يكن أمام المغني الجزائري غير ذلك الحل، لأنَّ القضية قضت على مسيرته الفنيَّة الَّتي كانت مزدهرة عالميًّا.

وعلَّق خالد لصبر محامي مامي على الحكم قائلاً: "إنَّ المحكمة رفضت إطلاق سراح موكلي بحجة أنَّ ابنه لا يسكن في منزله بفرنسا؛ بل هو في الجزائر"، مضيفًا أنَّه "سيطعن في القرار إلى أنّْ يتم الإفراج عنه".

وتساءل خالد لصبر لماذا أفرجت المحكمة عن المتهم الثاني في القضية، وهو ميشال ليفي، الذي يعمل كمنتج موسيقي، على الرغم من إصدارها حكمًا بالسجن أربع سنوات بحقِّه في حين أبقت مامي وراء القضبان.

وتابع المحامي: "أريد أنّْ أفهم لماذا أُفرج عن المتهم الرئيسي، الذي دبَّر عمليَّة الإجهاض، ولم يفرج عن محمد خلفيتي - وهو اسم مامي الحقيقي - الذي وقع في فخٍّ لم يكن يتوقَّعه".

وأكَّد خالد لصبر أنَّ الشاب مامي كان ينتظر مثل هذا القرار، لكن حالته النفسيَّة تدهورت قليلاً، مؤكِّدًا أنَّ كل الآمال ترتكز الآن على طلب الإعفاء الذي قدَّمه إلى الرئيس نيكولا ساركوزي.

كما أفاد خالد لصبر، أنَّه يعوِّل كثيرًا في استفادة موكِّله من عفو رئاسي والإفراج عنه، وكشف المحامي "أنَّه قدَّم رسالة للرئيس بوتفليقة خلال زيارة له إلى الجزائر، للتدخل لدى الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، من أجل الإفراج عن الشاب مامي"، مشيرًا إلى أنَّ الشباب مامي يأمل أنّْ يستفيد من العفو بالنظر إلى حسن سلوكه".

وكان المغني الشهير قد تقدَّم بطلبٍ إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للإستفادة من قانون العفو الفرنسي (المادة 17 من الدستور الفرنسي)، بدعوى استيفائه شروطه، وهي أنّْ يكون للمسجون ابنٌ عمره أقلّ من 10 سنوات، إضافة إلى حسن السلوك، وانقضاء سنة من مدَّة العقوبة.

مامي - الذي يقضي عقوبة السجن في ضاحية مولان الباريسيَّة - اعتبر في حوارٍ انفردت به جريدة "الخبر" الجزائريَّة الأسبوع الماضي بأنَّ سجنه مكيدة مكيافيليَّة هدفها تحطيمه نفسيًّا واجتماعيًّا.

وأضاف مامي: "أنا مقهور نفسيًّا، وأشعر أنني مظلوم، وأحس بأنني مكبلٌ داخل زنزانتي، لدي اعتقاد بأنَّ إرادة خفية سعت لتحطيمي فنيًّا واجتماعيًّا".

وعبَّر ابن مدينة سعيدة الجزائريَّة عن شوقه لرؤية أحبَّائه وأصدقائه ومحبيه، ووعد بالعودة إلى عالم الفن بألبوم جديد يدعى "مقدرة"، يحكي فيه عن أيَّام سجنه البائسة ولياليه المظلمة.

وبدأت فصول مشكلة الشاب مامي حينما استعمل العنف لإرغام عشيقته المصوِّرة الفرنسية (كاميل) على إجراء عمليَّة إجهاض بالقوَّة، بعد أنّْ حملت منه إثر علاقة خارج إطار الزواج ودون علمه.

وأوقف الشاب مامي في باريس قبل أنّْ يتمتع بسراحٍ مؤقتٍ بعد دفعه كفالة بلغت قيمتها 200 ألف يورو، وفرَّ بعدها إلى الجزائر في مايو/أيار 2007، وصدرت في حقِّه مذكَّرة توقيف دوليَّة.