مصادر قضائية تستبعد تأثير التنازل على سير قضية سوزان تميم

أكدت مصادر قضائية مصرية على ان تنازل والد سوزان تميم وشقيقها عن إدعائهم على هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتلها لن يكون له الأثر الكبير على الدعوى الجنائيةإلا في حال تم تقديم أدلة جديدة قد تقلب سير المحكمة.

القاهرة: أكدت مصادر قضائية ان تنازل والد سوزان تميم عن الشق المدني فى الدعوى القضائية ضد رجل الاعمال المصرى وعضو مجلس الشورى هشام طلعت مصطفى، المتهم الثانى بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى شقتها بدبى، لن يؤثر على الدعوى الجنائية، مشيرين الى ان الشق المدني من حق أقارب الضحية ويجوز لهم التنازل عنه، بينما الشق الجنائى يبقى فقط من حق المجتمع وحق المجني عليها.

وقالت المصادر لـ "ايلاف" إن القانون المصرى لن يأخذ بهذا التنازل ولن تنظر اليه المحكمة ولن يكون له تأثيرا على سير المحاكمة إلا اذا صاحب التنازل حقائق وادلة جديدة من الممكن ان تغير مسار القضية.وقال القاضى رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة إن النيابة العامة هى التي تقوم بتوجيه الاتهامات فى الجنايات الى المتهمين وتحريك الدعوى الجنائية بعد اجراء التحقيقات اللازمة والتوصل الى ادلة تثبت التهمة على المتهمين، وبذلك يقتصر حق التنازل عن القضية على النيابة العامة فقط وليس اقارب الضحية او المتضررين.

وتوقع رئيس محكمة جنايات القاهرة ان لا تؤثر الخطوة التى إتخذتها اسرة المطربة امس على سير القضية سواء بتبرئة المتهمين او تخفيف الحكم كما أثير، مشيرا الى ان "تقدير العقوبة للمحكمة فقط".

وأكد عبد الستار تميم والد المغدورة اللبنانية فى تصريحات منسوبة له انه تنازل عن الادعاء المدنى ضد هشام طلعت مصطفى فقط دون محسن السكري المتهم الاول بتنفيذ الجريمة، ويصر على انه القاتل ويجب ان ينال عقابه. ونقلت وسائل اعلامية ان عبد الستار تميم وزوجته وابنه قد حرروا إشعارا الى محكمة جنايات القاهرة تنازلوا بموجبه عن الدعوى المدنية المقامة ضد هشام طلعت.

بينما منير السكري والد المتهم الاول قد أكد فى تصريحات لـ"ايلاف" امس انه تلقى اتصالا من وزارة الخارجية المصرية يفيد بتسلمها اخطارا رسميا من وزارة العدل اللبنانية بتنازل والد المجني عليها عن جميع الاتهامات الموجهه لهشام طلعت ونجله، اضافة الى التنازل عن الدعوى المدنية والمطالبة بتعويضات مالية "وذلك عل خلفية تيقنهم بان هناك اطرافاً اخرى ورء الجريمة"، بحسب قوله.

وأكد منير السكرى أن هذا التنازل لم يتم بناء على تسويات او دفع اي مبالغمالية الى اسرة الضحية "لم ندفع اى أموال الى اسرة تميم، هذه التنازل كان بإرادة الاسرة بعد ان توصلت الى ان هناك أخرين وراء قتل ابنته".

وثارت تكهنات كثيرة فى القاهرة حول السبب وراء التنازل المفاجئ لأسرة تميم عن الدعوى المدنية، وتردد ان هذا التنازل تم بموجب اتفاق بين والد سوزان تميم وشقيقة المتهم بالتحريض سحر طلعت مصطفى، حصل بموجبه عبد الستار تميم على مبلغ خيالى، تضاربت حوله الاراء، ما بين 100 مليون دولار و 750 مليون دولار. وتردد ايضا ان اتفاقا مماثلا يجرى تنفيذه مع عادل معتوق زوج سوزان تميم من اجل التنازل هو الاخر عن دعواه.

من جانبهم، نفى اعضاء بهيئة دفاع هشام طلعت علمهم بالتنازل. وقال فريد الديب انه لا يعلم شيئا عن هذا الموضوع، وتوقع ان يخدم ذلك موقف موكله فى القضية. وقال إن كل شيء سيتضح عندما يصل التنازل الى المحكمة، وسنعرف اذا كان التنازل عن الدعوى المدنية المقامة ضد موكله فقط ام محسن السكري ايضا.

وأضاف شوقى السيد عضو بفريق الدفاع عن هشام طلعت ان التنازل بالحق المدنى "خطوة ايجابية" لكن سنضطر الى الوقوف عند نص التنازل "فقد يكون حاملا مفاجآت جديدة قد تقلب القضية رأسا على عقب. وقال انه ليس لديه علم بأى مبالغ دفعت "واعتقد ان أسرة هشام طلعت نفس الشيء".

ومن جانبه، قال عزيز محمد قيصر محامى امام محاكم النقض والاستئناف العالى إن التنازل عن الشق المدنى فى القضية قد يكون له الاثر عند المحكمة فى تقدير العقوبة، لكن هذا الأمر متروك فى النهاية لهيئة المحكمة، هى التى ستقرر العقوبة المناسبة سواء بتأييد حكم الجنايات او تخفيف الحكم على المتهمين او تبرئتهم، مضيفاً ان المحكمة تسعى الى تحقيق الردع من خلال حكمها لتحقيق حق المجتمع وحق المجنى عليها، اضافة الى ان القانون المصرى لا يأخذ بالدية.

."لكن اعتقد اذا كان التنازل مصحوبا باعترافات او ادلة جديدة توجه الاتهامات الى آخرين فإن اذلك من شأنه ان يكون له تأثير كبير على سير القضية"، بحسب قوله.

يذكر ان المتهمين تعاد محاكتهما حاليا امام دائرة جنائية جددية بعد ان قبلت محكمة النقض الطعن فى حكم محكمة الجنايات باعدامهما. وجاء هذا التنازل فى وقت حرج للغاية للمتهمين بعد فشل تجربة لاثبات امكانية التلاعب فى تسجيلات وصور ابراج المراقبة التى رصدت صور المتهم الاول قبل وبعد تنفيذه للجريمة فى دبى.