تأكيد الحكم نهائيًّا على المتَّهمين بقتل سوزان تميم

قررت محكمة النقض المصرية برئاسة المستشار احمد جمال الدين تأييد الحكم بحبس رجل الاعمال هشام طلعت 15 عاما وضابط مباحث امن الدولة السابق محسن السكري 28 عاما بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم وذلك بعد جلسة استمرت اكثر من 10 ساعات.

القاهرة: في جلساتها المنعقدة اليوم والتي انتهت منذ قليل، حكمت الدائرة الثانية في محكمة النقض التي يترأسها المستشار احمد جمال الدين بتأييد الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة، بحبس رجل الاعمال المصري البارز هشام طلعت مصطفى 15 عاما وحبس ضابط مباحث امن الدولة السابق محسن السكري 28 عاما بتهمة قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في اب/اغسطس 2005.

وفور سماع النطق بالحكم ظهرت حالة من الذهول على وجه هشام طلعت ومحسن السكري خاصة وانهما كان يأملان في تأجيل النظر في القضية وان يتم إخلاء سبيلهما على ذمتها.

لكن الحكم المفاجئ من القاضي أضاع الامل بالخروج والبراءة، ولاسيما أن الحكم اصبح باتا ونهائيا ولا يجوز الطعن فيه امام اي جهة قضائية اخرى، بينما قام انصار هشام بمحاولات لمنع المصورين من التقاط صور له خلال خروجه من المحكمة، وغادر فريق الدفاع قبل النطق بالحكم.

وقبل النطق بالحكم قال عاطف المناوي محامي محسن السكري لـ"إيلاف" ان لديه املا في ان تقوم المحكمة بإصدار حكم ببراءة موكله، مؤكداً ثقته في البراءة، وهو ما صرح به نفسه محامي طلعت، بهاء ابو شقة قبل الجلسة، والذي اكد ان المرافعة ستشكف عن مفاجآت في القضية تغير مسارها.

وافتتحت جلسة القضية رقم 30 في حوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي، بحضور المحامي فريد الديب وبهاء ابو شقة وعدد اخر من المحامين للدفاع عن هشام طلعت، بينما قام بالمرافعة بهاء ابو شقة، فيما حضر عن محسن السكري المحامي عاطف المناوي.

وامر رئيس المحكمة بوضع المتهمين في مواجهة بعضهما على جانبي القاعة حيث وقف هشام على يمين القاعة بينما وقف السكري على يسارها، وبدأ القاضي الجلسة بالاستماع الى قرار الاحالة على المحاكمة الذي تلاه ممثل النيابة العامة في الجلسة.

وبعد ذلك، سأل رئيس المحكمة المتهم محسن السكري عما إذ كان قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم، فاجاب بالنفي، وهو رد رجل الاعمال هشام طلعت مصطفى نفسه عندما سأله القاضي عما إذ كان قد حرض المتهم الاول على قتلها خلال اقامتها في دبي.

واستمعت المحكمة الى محامي الدفاع عن المتهم محسن السكري، الذي بدأ حديثه بنفي تهمة القتل عن موكله، مؤكدا انه لم يقم بارتكاب جريمة قتل المجني عليها سوزان عبد الستار تميم في دبي نظرا لعدم وجوده هناك وقت ارتكاب الحادث، لافتاً الى ان هناك حالة من العبث تمت في الادلة التي تعتمد عليها النيابة.

واستند الدفاع الى وجود "تلاعب في الكاميرات والتسجيلات الخاصة بمراقبة العقار الذي وقعت فيه الجريمة، موضحا انه عند تكبير الصورة ليظهر الشخص الموجود، يظهر شخص اخر غير المتهم، بالاضافة الى وجود العديد من الاسهم التي تشير له وهو ما يعني ان هناك تعديلات تم ادخالها على اللقطات المصورة".

وأكد عاطف المناوي في دفاعه ان "العبث بالتسجيل الذي تحتويه الكاميرات ينفي الاخذ بها كدليل إدانة، كما استند الى تناقض اقوال الشهود حول المتهم، مشيراً إلى ان التناقض يكون في صالح المتهم".

وأوضح ان "إجراءات القبض على المتهم والتحقيق معه باطلة، إذ لم يتم اتباع الاجراءات القانونية فيها مطالبا بسماع اقوال الضابط الذي قام بتفتيش منزل السكري أمام المحكمة لاستجوابه".

وبعد الحصول على فترة راحة، استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع هشام طلعت، الذي نفى قطعيا "وجود علاقة بين موكله وبين التحريض على الجريمة"، مؤكداً ان المتهم الاول "زُج باسمه في القضية بسبب مهارته الاقتصادية التي تدفع الكثيرين للحقد عليه والرغبة في الزج به في السجن".

واستند ابو شقة الى "عدم وجود دليل مادي" يدين موكله بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، مشيراً الى ان "كافة الاتصالات والرسائل لا يوجد بها دليل واحد يتحدث عن التحريض بالقتل".

وقال في مرافعته ان في الوقت الذي تم تحديده في القضية لقيام هشام طلعت بتسليم مبلغ الـ2 مليون دولار مقابل ارتكاب الجريمة للسكري، "كان هشام يجلس فيه مع الامير الوليد بن طلال للتحدث في امور اقتصادية داخل فندق الفور سيزون في القاهرة وهو ما يثبت ان موكله لم يقم بدفع اي اموال للمتهم الاول مقابل قتلها".

وأوضح ابو شقة في مرافعته ان المجني عليها "كانت حياتها مليئة بالمشاكل الشخصية التي لم تنته بوفاتها وكل شخص ارتبطت به يدعي انه الزوج الاخير لها"، مشيراً الى ان "تميم كانت دائما ما تتلقى تهديدات بالقتل بحسب ما قاله والدها في القضية".

ودفع محامي طلعت بالإحتكام إلى الشريعة الاسلامية التي تسمح بقبول الدية من القاتل مثلما قبل عبد الستار تميم والد المجني عليها.

وبينما نفى هشام طلعت أي علاقة بالجريمة باي طريقة، أوضح محسن السكري عندما سمحت المحكمة له بالحديث ان "هشام طلب منه ان يعرف له عنوان الضحية في لندن".

ورغم الحضور الإعلامي الهائل، كان لافتاً ان المحكمة لم تشترط الحصول على تصريح مسبق للدخول لتغطيتها بخلاف ما كان يحدث سابقا، كما شهدت المحكمة ايضا إجراءات امنية مشددة من قبل رجال الامن اشرف عليها اللواء محسن مراد مدير امن العاصمة لتأمين دخول وخروج المتهمين الى المحكمة وإعادتهم الى سجن طره خوفا من وقوع اي محاولات لتهريبهم استغلالا للظروف الحالية.

وكان المتهمَان قد وصلا من مقر حبسهم إلى مقر محكمة النقض في دار القضاء العالي، ودخلوا الى القفص مع باقي المتهمين الذين تنظر قضاياهم أمام الدائرة نفسها وذلك في اول ظهور لهم بعد ثورة "25 يناير" حيث لم تستدعهم محكمة النقض خلال جلسات نظر الطعن.

وحضر جلسة اليوم ابناء هشام طلعت جالسين بعيدا عن عدسات الاعلاميين، كما رفضوا الإدلاء بأي حديث، بينما غابت شقيقته سحر التي اعتادت ان تحضر كافة جلسات المحاكمة، ويذكر ان عددا كبيرا من العاملين في شركاته حضروا ايضاً.