السيستاني يدعو للتعجيل بإنقاذ قوات محاصرة واختيار وزراء الأمن

لندن: دعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيستاني، الحكومة إلى الاسراع باختيار وزيري الداخلية والدفاع وطالب البرلمان بعدم المصادقة على تعيين من لا يتمتع بالكفاءة والنزاهة، وشدد على ضرورة اتخاذ الاجراءات العاجلة لامداد وانقاذ القوات التي يحاصرها تنظيم داعش .. فيما دعا المالكي تركيا إلى إلغاء قرارها بالتدخل عسكريًا في العراق وسوريا وقال إن ذلك تجاوز غير مبرر على سيادة العراق.&&الوزارات الامنيةشدد الشيخ عبد المهدي الكربلائي، معتمد المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، خلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم على ضرورة عدم إبقاء الوزارتين الأمنيتين للدفاع والداخلية شاغرتين لمدة طويلة وعدم تكرار ما حصل في الحكومة من تولي رئيسها السابق نوري المالكي لهما وكالة. وقال إن "حسم الوزارتين الأمنيتين، وتعيين وزيرين لهما يتصفان بالكفاءة العالية والنزاهة التامة، أمر يحظى بدرجة كبيرة من الاهمية خصوصًا في ظل الظروف الراهنة"... داعيًا رئيس الوزراء حيدر العبادي والكتل السياسية لان "يجعلوا مصلحة العراق فوق اي اعتبار آخر في حسم هذا الموضوع".&وأكد أهمية اعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة ونقاء السيرة في الماضي والحاضر لاختيار العناصر التي ستمسك بزمام الامور والقيادة .. ودعا إلى "وضع آليات مالية وادارية حازمة وشفافة تسد الثغرات على المفسدين للنفوذ من خلالها لنهب أو هدر المال العام لهذه المؤسسة". واضاف ان "حسم الوزارتين الامنيتين وتعيين وزيرين يتصفان بالكفاءة والنزاهة التامة امر يحظى بدرجة كبيرة من الاهمية في الظروف الراهنة". وقال إن المأمول حسم ملفي الوزارتين بعد العيد من غير تأخير، مشدداً على ضرورة اختيار وزيريهما على اسس الكفاءة والنزاهة.&&وكان البرلمان العراقي فشل منتصف الشهر الماضي في اختيار وزيري الداخلية والدفاع، حيث اصر رئيس الوزراء حيدر العبادي على التصويت على الوزيرين على الرغم من معارضة أغلبية النواب للاسمين المطروحين وهما جابر خلف عواد الجابري لوزارة الدفاع مرشحُا عن تحالف القوى العراقية السني، ورياض عبدالحمزة عبد الرزاق غريّب للداخلية مرشحًا عن التحالف الشيعي.&يذكر أن غريّب اعتقل في 1971 و1974 بسبب نشاطه السياسي المعارض وهو نائب حالي وكان نائباً أيضاً عام 2006، كما شغل منصب وزير البلديات والأشغال بين عامي 2006 و 2010. أما الجابري فهو من مواليد الأنبار، ومن المؤسسين لمجالس الصحوات فيها، ونائب حالي ومستشار في مجلس الوزراء بين عامي 2008 و2010.&العمليات العسكرية ضد داعشوحول العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، قال الكربلائي انه في الوقت الذي "نثمن فيه عاليًا الانجازات الميدانية والعسكرية للجيش العراقي والمتطوعين خلال الأشهر الماضية نؤكد على المقاتلين الابطال في جميع المواقع المزيد من الاهتمام واليقظة لتوفير الحماية الكافية للمناطق التي يكلفون بحمايتها خصوصاً التي تضم اماكن دينية مقدسة كقضاء بلد" (يضم ضريح احد الائمة) فإن اهداف الارهابيين اثارة الفتنة الطائفية ولا بد من مزيد من الحرص لعدم تمكينهم من تحقيق ذلك".&وطالب الحكومة بإتخاذ الإجراءات الضرورية لتنظيم عملية التطوع وصرف الرواتب للمتطوعين، &وكذلك الاهتمام بتوفير ما يحتاجونه من السلاح والعتاد... وحذر من تركهم بدون رواتب لعدة اشهر مع حاجة النسبة الغالبة اليها... وقال إن ذلك ربما سيدفع قسماً منهم إلى التخلي عن الحضور في جبهات القتال .&إمداد خطوط لإنقاذ القوات المحاصرة&واشار إلى أن اعتماد الجماعات الارهابية اسلوب محاصرة بعض وحدات القوات المقاتلة وعزلها عن خطوط الامداد ثم محاولة القضاء عليها واستخدام الاشاعات في محاولة منها لبث الذعر في قلوب المقاتلين يتطلب من الجهات ذات العلاقة أن تطور اساليب عملها وتضع آلية مناسبة للتحرك السريع لتوفير خطوط الإمداد للقطعات العسكرية عند محاصرتها" مؤكداً على وجوب "عدم السماح للاشاعات والاخبار الكاذبة بالنيل من عزائم المقاتلين".واليوم أعلن الناطق باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن تقدم قوة عسكرية غربًا لكسر الطوق عن احدى الوحدات العسكرية في قاطع الانبار. وقال إن قوة من الجيش والشرطة الاتحادية تقدمت غربًا لكسر الطوق عن احدى الوحدات العسكرية في قاطع الانبار وكبدت العدو خسائر كبيرة في الارواح والمعدات بدعم من سلاح الجو العراقي وطائرات التحالف.&&وقد تصاعدت الاسبوع الحالي الدعوات الشعبية والبرلمانية العراقية لانقاذ ثلاثة افواج عسكرية عراقية تضم 240 عسكريًا يحاصرهم تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" بمحافظة الانبار الغربية وسط صمت رسمي، حيث لم توضح وزارة الدفاع اجراءاتها لانقاذ العسكريين المحاصرين.وتؤكد المعلومات أن تنظيم "داعش" يحاصر ثلاثة أفواج عسكرية تابعة لكتيبة دبابات اللواء 35 وفوج مشاة من الفرقة العاشرة شرق محافظة الأنبار (110 كم غرب بغداد). وتشير إلى أن الجنود يقاومون تقدم مقاتلي "داعش" في ظل نقص حاد في الاسلحة والاعتدة والمواد الاساسية دون أن يسلموا انفسهم. وناشدت الاوساط الشعبية والنيابية وزارة الدفاع التي ما زالت صامتة عمّا يحدث إلى تدخل سريع وفاعل قبل وقوع عدد من الدبابات والمدرعات والاسلحة الثقيلة بيد التنظيم في حال تمكن مقاتلوه من اقتحام القوة المحاصرة.&
دعوة القوات الامنية لدراسة اسباب اخفاقاتهاوأكد الكربلائي &على ضرورة "الاستفادة من تجارب وآليات بناء الأجهزة الأمنية سابقًا ودراسة الاسباب التي أدت إلى إخفاقها في أداء مهامها وتفادي تكرار الاخطاء الماضية التي ادت إلى عدم تمكنها من تنفيذ المهام الموكلة لها بصورة فاعلة وصحيحة".وكان تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" قد سيطر أمس الخميس على قضاء هيت بمحافظة الانبار الغربية. &&ومنذ الفجر، دارت معارك ضارية بين القوات الامنية العراقية ومتطوعي العشائر مع مقاتلي "داعش" المهاجمين لوقف تقدمهم نجو مناطق أخرى بعد أن اطبقوا على مدينة هيت مركز القضاء والتي يسكنها حوالي 150 الف مواطن، حيث انتشر مقاتلو داعش في أحياء المدينة مع سياراتهم وأسلحتهم .وقد طالب نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي قوات الجيش بالتدخل ومساندة قوات الشرطة وابناء العشائر في هيت، وقال في تصريح صحافي "نطالب القوات المسلحة التابعة للجيش بالتدخل ومساندة قوات الشرطة وابناء العشائر في قضاء هيت غرب الانبار". &&ودارت معارك بين قوات الجيش والشرطة العراقية ومقاتلي "داعش" الذين تقدموا إلى داخل المدينة الواقعة على نهر الفرات ممهدين لهجومهم بالدفع بعدد من السيارات المفخخة يقودها انتحاريون مستهدفين المراكز الامنية لإحداث ارباك في صفوفها.&ويشهد العراق حاليًا وضعاً أمنياً استثنائياً منذ إعلان حالة التأهب القصوى في العاشر من حزيران (يونيو) الماضي، حيث تتواصل العمليات العسكرية الأمنية لطرد تنظيم "داعش" من المناطق التي ينتشر فيها بمحافظتي نينوى وصلاح الدين، بينما تستمر العمليات العسكرية في الأنبار لمواجهة التنظيم، ما دفع الولايات المتحدة إلى تنظيم تحالف دولي لمواجهته.&المالكي يدعو تركيا لإلغاء قرارها بالتدخل في العراق وسوريادعا نائب رئيس الجمهورية العراقي نوري المالكي البرلمان التركي إلى التراجع عن قرار إرسال قوات برية إلى العراق &لانه "تجاوز غير مبرر على سيادة الأراضي العراقية"، كما قال .وطالب المالكي في بيان صحافي اليوم الجمعة الحكومة والبرلمان العراقي إلى اتخاذ مواقف صريحة برفض نزول أي قوات اجنبية على الأراضي العراقية .. وحذر من اتخاذ دول الجوار والعالم من أوضاع العراق فرصة للتدخل في شؤونه.&وأضاف المالكي قائلاً "نذكّر تركيا بضرورة الاحتفاظ بعلاقة الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية وندعو البرلمان التركي إلى التراجع عن قراره بارسال قوات عسكرية إلى العراق لأنه تجاوز غير مبرر على حرمة وسيادة الاراضي العراقية ". واشار في تصريح بثه المركز الخبري الرسمي إلى أن العد التنازلي للقضاء على تنظيم "داعش" بدأ منذ يومين مشيراً إلى أن القوات الامنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر طهروا اغلب المدن الشمالية من دنس الارهاب.وقال المالكي "نهنئ الشعب العراقي على ما حققته القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر من انتصارات على عصابات داعش الاجرامية في قرى ومدن ديإلى وصلاح الدين وطوز خرماتو ومحيط آمرلي وذراع دجلة وجرف الصخر". وأضاف أن "عصابات داعش الارهابية بدأت تنسحق في منطقة بعد اخرى وقرية بعد قرية وتتقهقر بفعل ضربات قواتنا الامنية ".&وأكد المالكي أن "العراق سيكون مقبرة لهم وسيبقى يحتفظ بأمنه وسيادته التي لا يمكن التفريط بها،&وسيبقى سيداً مرفوع الرأس ويملك شعبه كامل ارادته وسيادته حتى تطهير آخر شبر من ارضه الطاهرة التي دنسها الظلاميون ومن يقف وراءهم".وكان البرلمان التركي منح امس الخميس الضوء الاخضر للحكومة التركية باستخدام القوة العسكرية وشن عمليات ضد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام، القرار يخول الحكومة شن عمليات عسكرية في الاراضي السورية والعراقية ويجيز نشر قوات اجنبية على الاراضي التركية.&وأقِر القانون بأغلبية مئتين وثمانية وتسعين عضوًا وعارضه ثمانية وتسعون، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان حث الائتلاف الدولي على ايجاد حل دائم لتهديد داعش وانتقد التأثير المحدود للضربات الجوية.&رئيس الحكومة التركية احمد داوود اوغلو دعا القادة العسكريين والمدنيين للاجتماع لبحث طرق التدخل ضد تنظيم الدولة.&وفي مدينة اسطنبول، خرج العشرات في مسيرة تندد بمشاركة بلادهم في التدخل العسكري ضد داعش&ووقفت الشرطة سداً منيعًا امام المسيرة.&