كاتالونيا تتحدى مدريد وتؤكد المضي في تنظيم الاستفتاء

مدريد: خطت كاتالونيا الجمعة خطوة جديدة في تحديها لمدريد باعلان ابقاء الدعوة الى تنظيم استفتاء على الاستقلال في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضاربة عرض الحائط بقرار المحكمة الدستورية بحظره موقتا. وحذرت نائبة رئيس الحكومة ثريا ساينث دي سانتاماريا بعد ظهر اليوم رئيس كاتالونيا ارتور ماس، وطالبته بـ"عدم المضي في اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه"، وذلك بعد اعلان انشاء لجنة انتخابية للاشراف على الاقتراع.

واضافت "لا احد في اسبانيا يستطيع ان يقرر ما هو قانوني وما هو غير قانوني" غير المحاكم، مشيرة الى ان "الحكومة ستضم في طعنها (امام المحكمة الدستورية) هذه المخالفة القانونية" لقرار تعليق اجراءات الاستفتاء الذي اصدره قضاة المحكمة الدستورية الاثنين.

في هذا الوقت اعلن المتحدث باسم الحكومة الاقليمية فرنسيس هومس ان الاحزاب المؤيدة للاستفتاء اتفقت معًا على "ابقاء الدعوة الى الاستفتاء مع الرغبة في اشراك المواطنين في ممارسة حقهم في التصويت في التاسع في تشرين الثاني/نوفمبر" المقبل. واوضح هومس ان اجتماع قادة هذه الاحزاب الكاتالونية المؤيدة للاستفتاء بحضور ارتور ماس الذي بدأ صباح اليوم لا يزال مستمرا بعد الظهر، في الوقت الذي ظهرت فيه انقسامات بين انصار الشرعية وانصار العصيان المدني.

وترى حكومة المحافظ ماريانو راخوي ان هذا الاستفتاء، حتى وان كان على سبيل الاستشارة، غير دستوري وتريد حظره، معتبرة ان اي قرار بشان مستقبل اقليم كاتالونيا القوي الذي يضم 7,5 ملايين من سكان اسبانيا، وعددهم 47 مليونا، يجب ان يتخذ بوساطة الاسبان جميعًا.

من جانبهم يرى القوميون الكاتالونيون انهم الوحيدون اصاحب القرار. ويشعر هؤلاء بالغضب الشديد من القرار الاخير للمحكمة الدستورية المتعلق بهم، والذي يرجع الى عام 2010 ويلغي جزئيا وضع الحكم الذاتي الذي تقرر عام 2006 والذي يعترف بكتالونيا "قومية"، وذلك في خضم الازمة الاقتصادية الاجتماعية. وفي حين تهدد كل خطوة جديدة بخروج كاتالونيا عن الشرعية واثارة ازمة مؤسسات غير مسبوقة منذ وفاة الدكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975، تساءل القانونيون الجمعة عن تبعات الاجراءات التي اعلنت اليوم.

وقال انطونيو توريس ديل مورال استاذ القانون في الجامعة الوطنية للتعليم عن بعد "لقد انتقلنا الى ساحة عدم الشرعية"، معتبرا ان الحكومة يمكن ان ترفع دعوى جنائية ضد ارتور ماس بتهمة "الانشقاق". كما اعتبرت يولاندا غوميث مدرسة القانون الدستوري ان "انشاء لجنة انتخابية يعد خروجا تاما عن الشرعية" مذكرة بان القرار الذي اتخذته الاثنين المحكمة الدستورية بتعليق القانون الذي يسمح بتنظيم استفتاء، الى حين بحثه موضوعيا يحظر كل ما يترتب عليه.

وخلال الاسبوع بدا ماس كانه اختار طريق الاعتدال بتجميد الحملة الرسمية للاستفتاء حتى لا يدخل في صدام مع المحكمة. وبدا خصوصا كانه يريد تفادي اثارة المتاعب للالاف من الموظفين الذين سيتعرّضون للعقاب من مدريد اذا ما شاركوا في تنظيم الاستفتاء. واستنادا الى بيانات السلطة التنفيذية المحلية سيشارك في تنظيم هذا الاستفتاء 4834 موظفا و9200& رجل شرطة ونحو 24390 شخصا لادارة مكاتب التصويت من بين نحو 315 الف موظف عام ونحو 21 الفا من عناصر قوات الامن في كاتالونيا.

ورأى خافييو بيريث رويو الاستاذ في جامعة اشبيليه ان "القانون يسمح باللعب بالكلمات" والقول اننا "نبقي الدعوة" للاستفتاء في حال فقط سمحت به المحكمة في النهاية. هكذا يمكن نظريا ان تبدا "لجنة مراقبة الاستشارات الشعبية" المكونة من سبعة اعضاء العمل، في حين يبدو الوقت ضيقا لاتخاذ الترتيبات العملية اللازمة قبل ستة اسابيع من الموعد المعلن للاستفتاء.

وتبلغ تكاليف الاستفتاء 8,9 ملايين يورو، بحسب حسابات الحكومة الاقليمية، التي ستسدد ايضا كلفة صنع 10800 صندوق اقتراع، لان مدريد لا تريد تسليمها الصناديق التي تستخدم عادة في عمليات الاقتراع. وعرض الامين العام للحزب الاشتراكي (معارض) بدرو سانشيز المؤيد لاصلاح دستوري نفسه كحكم، وبدون ان يهاجم مباشرة الحكومة ندد في صفحته على تويتر بـ"جمودها" الذي اعتبره "وقودا للنزعة الاستقلالية". وفي خضم ازمة اقتصادية، تزداد الرغبة في استقلال كاتالونيا التي تختزن 20% من موارد اسبانيا.