"إيلاف" تكشف لغز القبض على الصيادين الإماراتيين في إيران

لوضع حد للجدل الذي رافق قضية توقيف الصيادين الإماراتيين في إيران واحتجازهم، أكد مصدر لـ"إيلاف" أن كل ما في الأمر أن الصيادين الثمانية قاموا بتتبع آثار الأسماك ومواقع تموضعها في البحر في الاتجاهات الباردة، حيث تكثر هناك، وألهتهم عملية ملاحقة الأسماك عن التنبه إلى أنهم تجاوزوا مياه دولتهم نحو مياه الإقليم.

أحمد قنديل من دبي: ثار في الإمارات على مدار الأيام القليلة الماضية جدل وغموض كبير اكتنف عملية القبض على ثمانية من الصيادين الإماراتيين منذ 29 أيلول (سبتمبر) الماضي، من قبل السلطات الإيرانية واحتجازهم وتقديمهم إلى المحاكمة، واحتجاز مراكب الصيد الخاصة بهم على رصيف ميناء جزيرة كيش، التابعة لمحافظة هرمز الإيرانية.
حيث تضاربت الأنباء وكثرت الاجتهادات حول ماهية القبض عليهم، وهل تم القبض على الصيادين في المياه الدولية أم المياه الإقليمية الإيرانية؟.. وغيرها من الأسئلة التي ضخمت الموقف. وقامت بعض وسائل الإعلام بتضخيم القصة بشكل مبالغ فيه، واعتبرتها سابقة خطيرة من نوعها، من دون التأكد من حقيقة وملابسات الموضوع.

وقد توصلت "إيلاف" إلى القصة الحقيقية للموضوع، والذي بدا بسيطًا للغاية وعاديًا، وتكرر مرات من قبل، حيث أكد مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه& لـ"إيلاف" أن الصيادين الإماراتيين وغيرهم من الصيادين المقيمين في الإمارات من جنسيات مختلفة، يقومون بجولات صيد عادية في عرض البحر، ونظرًا إلى أن الأسماك تكثر في الأجواء الباردة، يقوم بعض الصيادين بملاحقتها في الاتجاهات الباردة من دون الانتباه إلى المياه الدولية، ومن ثم يتتبع الصيادون أي اتجاه تكثر فيه الأسماك.

تتبع.. فتجاوز
وبيّن أن هذا ما حدث أخيرًا مع الصيادين، الذين تم القبض عليهم. حيث قاموا بتتبع أماكن تركز الأسماك في الأجواء الباردة نحو إيران، من دون الانتباه إلى أماكن تواجدهم، وهل هم في المياه الإقليمية أو الدولية، الأمر الذي أدى إلى القبض عليهم من قبل السلطات الإيرانية.

وأضاف المصدر أن الإجراءات في ذلك الصدد تكون روتينية، حيث يتم تقديم الصيادين إلى المحاكمة بتهمة دخول المياه الإقليمية والصيد فيها من دون تصريح. وتكون الأحكام في مثل تلك القضايا هي الغرامة والإبعاد عن البلاد. مؤكدًا أن الصيادين المواطنين، ومن معهم من الصيادين الآخرين من جنسيات مختلفة، سيعودون إلى الإمارات قريبًا فور انتهاء إجراءات المحاكمة وسداد الغرامة المطلوبة.

محاكمة روتينية
وأشار إلى أن مثل تلك الأمور عادية جدًا، وتحدث مرات عدة، ليس فقط من قبل الصيادين الإماراتيين، إنما من قبل كثير من الصيادين من جنسيات أخرى، ويتم القبض عليهم ويقدمون إلى المحاكمة، وتكون النتيجة الإفراج عنهم بعد سداد الغرامة المطلوبة. مشددًا على ضرورة إتباع الصيادين الإجراءات اللازمة، وعدم الدخول في المياه الإقليمية للدول المجاورة، والاكتفاء بالصيد في المناطق والنطاق المحدد لهم فقط، وعدم تجاوزه، حتى لا يقعوا تحت طائلة المسؤولية والعقوبة.

تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأت أمس محاكمة الصيادين المواطنين المحتجزين في جزيرة كيش في إيران، أمام محكمة مدنية في الجزيرة، وتم التحفظ على رخص الصيد وأوراق المراكب الخاصة بهم، وأرسلت إلى طهران، تمهيدًا لإصدار أحكام قضائية نهائية بحقهم في غضون أيام.

وكانت السلطات الإيرانية قد صادرت نحو 16 طنًا من الأسماك التي اصطادها الصيادون المحتجزون لديها، خلال رحلتهم، التي استغرقت ما يزيد على 10 أيام، وكان يقدر عدد مراكب الصيادين 8، جاءت من إمارتي دبي وعجمان، ويتراوح طاقم مركب الصيد الواحد ما بين 8 و12 شخصًا.
&