2014.. المرأة السعودية تراجع "أحوالها الشخصية"

&أكثر من قرار تاريخي في قوانين الأحوال الشخصية في السعودية، وأكثر من جدل فقهي وقانوني واجتماعي بنفس درجة سخونة القرارات شهدها العام 2014، ابتداء بمنح المطلقة حق الولاية على أبنائها، مرورا &بجمع قضايا الأسرة في صك واحد، انتهاء بإلغاء مُعرِّف للمرأة واعتماد هويتها الوطنية، فضلا عن قرارات أخرى يتم طبخها على نار هادئة.

&الرياض: شبّه حقوقيون سعوديون& القرارات بالتحوّل التاريخي الذي مكًن المرأة من اللجوء للمحاكم دون عراقيل تعزّز دونيتها وتبعيتها، مؤكدين أن المرأة في المجتمع السعودي محل احترام جميع أجهزة الدولة، وان القرارات هي صورة تطبيقية وإحيائية لدور المرأة في المجتمع و نقلة نوعية وإنسانية وأخلاقية لرفع المعاناة عن المرأة، و احترامها ككيان في جميع مجالات الحياة.&أبناء الانفصال لن يدفعوا الثمن&حالات متعددة لتصفية الحسابات ، قضايا مكدّرة للغاية في تعسف الأزواج ، تلك ابرز المبررات التي ساقها القرار التاريخي الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في السعودية ، والذي منحت المطلقة بموجبه حق الولاية على أبنائها ، ما يسمح لها بمراجعة جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية لإنهاء ما يخص أبناءها من إجراءات، وهو الأمر الذي لم يكن باستطاعتها &القيام به سابقا، دون الرجوع إلى طليقها في كل كبيرة وصغيرة.&بيان زهران، أول سعودية تحصل على رخصة المحاماة ، أكدت أن تاريخية القرار تمثلت في إنصاف المرأة من تعنت الرجل الذي كان يمارس صنوف التعسف الاجتماعي لمكايدة طليقته، وهو ما افرز مشكلات راح ضحيتها الأبناء، مشيرة في حديثها لـ ايلاف الى أن القرار حمل بعدا متقدما في قضايا المرأة ، فاتحا الباب لأحكام قضائية يمكن فيها أن تنصب المرأة لأن تكون ولية على غيرها، وهي نظرة فقهية متقدمة يمكن لها أن تغير في كثير من مفاهيم الرجال عن حقوق المرأة التي كفلها الإسلام لها ، بحسب بيان.&معرًف المرأة&على المحك&معرًف المرأة، ظل لأعوام قضية تختفي وتعود ، في مواسم اجتماعية وإعلامية، حتى شهد العام 2014 قرارا تاريخيا يقضى بإلغائه نهائيا واعتماد الهوية الوطنية بديلا عنه، فيما يجرى العمل باتجاه آخر على الربط الالكتروني بين وزارتي الداخلية والعدل، بغرض اعتماد البصمة الإلكترونية لإثبات شخصية المرأة ، وهو ما سيحميها من انتحال شخصيتها.&الباحث القانوني، محمود شيخ ، أوضح أن القرار حسم جدلا استمر أعوامًا ، تعرضت خلاله المرأة لتأخر حقوقها بسبب عدم قدرتها على توفير معرًف، فضلا عن ظهور سوق لمعرِّفين وهميين بمقابل مادي، استنزفوا جيوب النساء، واستغلوا حاجتهن، مشيرا في حديثه لـ "ايلاف" ، الى ان القرار من شأنه ان يحد من البيروقراطية والتقليدية ، فالمعاملة التي تحتاج لثلاث خطوات ستصبح في خطوة، فضلا عن إحساس المرأة بكيانها، وأنها تعيش حياة عادية.&قضايا الصك الواحد&قضايا الصك الواحد، قرار قانوني آخر، يذهب إلى ما وراء جمع كافة قضايا الأسرة، ليعمل على حسمها في جلسة واحدة لا تتجاوز في جميع الأحوال الأسبوع الواحد، حيث أصدرت وزارة العدل تعميما لجميع المحاكم يقضي بتوحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد، &وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها.&الخبير القانوني ، عبدالله الغامدي ، أوضح أن القرار يعتبر نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث، وخطوة من شأنها أن تعجّل البت في قضايا المشكلات الأسرية، مشيرا في حديثه لـ "ايلاف"الى أن المحاكم الشخصية ستسهم في تخفيف الأعباء على المحاكم العامة ، ما سينعكس بدوره على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا وصدور صك &يضم أحكاما بالجملة، بحيث تشمل قضية الطلاق كمثال ، حسم موضوع الحضانة والنفقة والزيارة &معها، وألا تكون في قضية أخرى.&تجدر الإشارة الى أن قضايا الأحوال الشخصية استحوذت على نسب عالية في المحاكم السعودية، وفقا لإحصائيات رسمية، حيث بلغت في بعض المحاكم& 60 % من حجم القضايا، و هي تشمل قضايا الخلع والحضانة والنفقة والطلاق والمنازعات الزوجية، والتي غالبا ما تستغرق سنوات عدة للفصل فيها، وهو الأمر الذي حدا بفعاليات حقوقية ونسائية &للمطالبة بحلول عمل ومعالجات تحفظ للمرأة حقوقها الشرعية والمجتمعية.&