القضاء التركي يوقف الملاحقات في قضية فساد تستهدف الحكومة

أنقرة: اوقف القضاء التركي الجمعة ملاحقاته بحق 53 شخصا بينهم نجلا وزيرين سابقين، متهمين في قضية فساد كبيرة هزت الحكومة الاسلامية المحافظة في شتاء 2013، بحسب ما نقلت وكالة انباء الاناضول.&وقالت الوكالة ان مدعي اسطنبول المكلف التحقيق قرر وقف الملاحقات بداعي "عدم كفاية الادلة" و"تجاوزات في عملية جمع الادلة" و"عدم وجود عناصر تثبت انتماء هؤلاء الاشخاص الى منظمة اجرامية".&وبين الاشخاص الذين شملهم القرار باريس غولر وكان تشغليان، وهما نجلا وزيري الداخلية والاقتصاد السابقين، اضافة الى رجل الاعمال الاذربيجاني الاصل رضا زراب ومدير مصرف "هلك بنك" العام سليمان ارسلان.&ولوحق زراب بتهمة تهريب الذهب الى ايران الخاضعة لحظر دولي عبر دفع رشاوى لنجلي الوزيرين.&واعتقل المتهمون ال53 في هذه القضية في منتصف كانون الاول/ديسمبر في اطار حملة اعتقالات واسعة لمكافحة الفساد ادت الى استقالة ثلاثة وزراء وزعزعت استقرار حكومة رئيس الوزراء انذاك رجب طيب اردوغان الذي بات رئيسا.&ورغم هذه الفضيحة، تمكن اردوغان من الفوز في الانتخابات البلدية في اذار/مارس الفائت ثم في الانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس والتي جرت بالاقتراع العام المباشر للمرة الاولى.&واتهم اردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن، حليفه السابق، بالوقوف وراء هذه الفضيحة في اطار مؤامرة تهدف الى النيل منه.&وقام ردا على ذلك بعمليات تطهير واسعة في جهازي الشرطة والقضاء حيث لجماعة غولن نفوذ كبير، شملت اقالة المدعين الذين بادروا الى التحقيق في قضية الفساد.&وصوت البرلمان التركي في ايار/مايو على تشكيل لجنة تحقيق مكلفة النظر ف