اجتماع الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز سلطته على القضاء

بكين: افتتح الحزب الشيوعي الحاكم في الصين الاثنين جلسة للجنته المركزية بحضور كامل الاعضاء، مصمما على اغتنام هذه الفرصة من اجل تشديد قبضته على النظام القضائي.

هذه الجلسة وهي الرابعة منذ الدورة التي افتتحها المؤتمر الـ18 في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، تضم الاعضاء الـ200 الاصيلين والاعضاء الـ170 المناوبين في اللجنة المركزية فضلا عن لجنة التفتيش الانضباطي، وهي الهيئة التي تشن حملة كبيرة ضد الفساد. ورسميا ستخصص اعمال الجلسة التي تستمر اربعة ايام لقادة القوة الثانية في العالم لتعزيز "سلطة القانون".

واوضح مايكل ديفيس من جامعة هونغ كونغ لوكالة فرانس برس "عندما يتحدث المسؤولون الصينيون عن سلطة القانون فهذه وسيلة عملية لتعزيز رقابة الحزب على المسؤولين". وسيتابع المستثمرون الاجانب الذين يريدون اطارًا اكثر امانًا لأعمالهم في الصين، مسار الجلسة باهتمام، ولو ان هذه الجلسات تكون عادة مغلقة، وان كانت تعقد في احد فنادق العاصمة.

ومن المفترض ان يصدر من الجلسة قرار حول مصير وزير الامن العام السابق تشو يونغكانغ، الذي اقيل في تموز/يوليو بتهمة الفساد. وهو اكبر مسؤول يتم اقصاؤه من منصبه بهذا الشكل منذ تاسيس الدولة الشيوعية في 1949.

وعادة لا يتسرب اي شيء قبل انتهاء الجلسة التي تتم وسط اجراءات امنية مشددة وبحضور الرئيس شي جينغبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ ومسؤولين اخرين من النظام.
وتعتبر هذه الجلسة مناسبة بالنسبة الى الرئيس لإعادة التاكيد على سلطة الحكومة المركزية، التي تعتبر بمثابة "القانون" فوق سلطات المقاطعات.

وكتب صحيفة "تشاينا ديلي" في مقال ان "تمكن السلطة من انتهاك القانون وكل من في السلطة ان يلتفوا على القانون لا يحرم الحزب فحسب من قدرته على ادارة البلاد بشكل عادل، بل يعرقل ايضا حسن سير الاسواق المالية. كما يحول سوء استغلال السلطة دون تحقيق العدالة في اقتصادنا الاشتراكي".

وتمكن شي من خلال حملة مكافحة الفساد، التي تحظى بتغطية اعلامية مكثفة، من التخلص من اي منافسين محتملين له، اذ اقيل 51 مسؤولا كبيرا برتبة نائب وزير وما فوق، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس. ويفترض ان تؤدي هذه الجلسة ايضا الى تهدئة الراي العام بعد الصدمات التي احدثتها تلك الحملة في كل الجهاز الحاكم.

واخيرا، ستكون هذه الجلسة بمثابة وسيلة دعائية ازاء الراي العام، الذي يسجل الكثير من المآخذ على النظام القضائي، وخصوصا على عمل المحاكم المحلية، عبر اصدار وعود بمزيد من العدل والمساواة في القرارات التي يصدرها القضاة. واقرت صحيفة "غلوبال تايمز" الناطقة باسم الحزب الشيوعي ان "النظام القضائي غير المتكامل تعرض لانتقادات حادة، مما أجج الخلافات والمنازعات".

&