ثوار الياسمين يتعهدون غلق الباب بوجه نظام بن علي

تحاول شخصيات تونسية محسوبة على نظام زين العابدين بن على العودة إلى الساحة السياسية التونسية عبر الانتخابات القادمة، مستغلة السخط الشعبي على ثورة لم تقدم للتونسيين ما أرادوه من حياة كريمة.
&
القاهرة: في ظل معاناة التونسيين في بلادهم، مهد الربيع العربي، نتيجة لارتفاع الأسعار وتصاعد نسبة البطالة وتنامي وتيرة الأعمال الإرهابية، تتولد لديهم حالة من السخط الشعبي، بجانب حنين إلى عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، خصوصًا أن الثورة لم تقدم لهم ما كانوا يطمحون إليه من حياة كريمة.

لهذا، قررت شيماء عيسى، وهي شاعرة وابنة أحد المعتقلين السياسيين السابقين، أن تحافظ على روح الثورة والانطلاق بالبلاد للأمام، بإعلانها عزمها الترشح عن حزب ديمقراطي صغير في الانتخابات البرلمانية المقررة مطلع الأسبوع المقبل في واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية اكتظاظًا بالسكان في العاصمة.

أمر شائن

المشكلة الآن، بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، هي أن المواطنين يُحمّلون الساسة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تردٍ وتراجع في كثير من المجالات، وتمنيهم أن يرجعوا لفترة حكم الرئيس بن علي.

ومضت نيويورك تايمز تقول إن تونس تعاني في الوقت الحالي انقسامات فكرية بين الإسلاميين، الذين فازوا بأول انتخابات بعد ثورة 2011، وبين العلمانيين، الذين قادوا حركة احتجاجية ضد الحكومة الإسلامية في العام الماضي، عقب اغتيال اثنين من نواب البرلمان.

واستغلالًا لحالة السخط الموجودة في الشارع من الأوضاع الراهنة، يحاول مسؤولون سابقون، محسوبون على نظام بن علي، أن يعودوا إلى الواجهة مرة أخرى. وعلّقت على ذلك شيماء عيسى بقولها :" إنه لأمر مفزع وأمر شائن أن يعاود هؤلاء الظهور الآن للاستفادة من ثورتنا، وهم من قاموا بسفك دمائنا من قبل".

رئيس قوي

من بين الأحزاب التي ستقدم مرشحين للانتخابات البرلمانية، التي ستقام الأحد المقبل، سبعة أو ثمانية أحزاب كوّنها مسؤولون محسوبون على نظام بن علي، بالإضافة إلى أربعة وزراء سابقين يتحضرون في الوقت نفسه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية.

وكان حزب النهضة الإسلامي قرر السماح بعودة هؤلاء المسؤولين السابقين على الرغم من الاعتراض داخل الحزب على ذلك، من منطلق أن إدراجهم في العملية السياسية أمر من شأنه أن يحد من موجة العداء المستشرية ضد الحزب بشكل عام.

وسبق أن وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث الربيع الماضي أن 59 % من التونسيين يؤيدون قدوم رئيس قوي، بعد أن كانت تلك النسبة 37 % فقط قبل عامين. ومع ذلك، نقلت الصحيفة عن محللين وخصوم سياسيين قولهم إنهم يتنبأون بأداء هزيل وضعيف من قبل مسؤولي نظام بن علي، وبرفض واسع لهم من قبل الناخبين في مراكز الاقتراع.