بغداد: الداخلية خسرت 60 ألف قتيل وجريح بحربها ضد الإرهاب

أعلن مسؤول عراقي كبير أن قوات وزارة الداخلية خسرت 60 ألف قتيل وجريح في معركتها ضد الإرهاب، وأعلن عن برنامج لحكومة العبادي لتوفير الأمن والخدمات وتجاوز أخطاء الماضي ومواجهة الفساد في مؤسسات الوزارة.

لندن: قال وزير الداخلية الجديد، محمد سالم الغبان، الذي تسلم مهامه خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، في كلمة خلال مشاركته وقادة ومدراء عامي وضباط الوزارة في احتفالية انطلاق اسبوع النزاهة الوطني في بغداد مساء امس أن "القوات الأمنية قادرة اليوم على دحر الإرهاب والانتصار عليه، وهي بمساندة متطوعي الحشد الشعبي من المتطوعين، حققت في الفترة الأخيرة انتصارات كبيرة وساحقة على عصابات داعش الإرهابية".

وأشار إلى أنّ قوات الداخلية قدمت في مواجهاتها للارهاب منذ سقوط النظام السابق عام 2003 حوالي 20 الف شهيد و40 الف جريح.. وقال إن هذا العدد يؤكد حجم المسؤولية والتضحيات التي يقدمها منتسبو وزارة الداخلية الملقى على عاتقهم مسؤولية توفير الأمن والخدمات بالتعاون والتعاضد بين مختلف مديرياتها وصنوفها المقاتلة. ويبلغ عدد منتسبي قوى الامن الداخلي لوزارة الداخلية حوالي نصف مليون عنصر.

وأشار الغبان إلى أن "العراق يخوض حرباً شرسة مع عدوٍ شرس يستهدف العراق بأكمله وما لم يتحلَّ المنتسب والمقاتل بالنزاهة والإخلاص فلا يمكنه مواجهة هذه التحديات".. مشدداً على ضرورة أن "يكون هناك تغيير بالأداء والسلوك لمنتسبي الوزارة وخاصة في الاماكن التي هي بمحك واتصال مع المواطنين". واعلن الوزير عن وجود برنامج حكومي دقيق ومخطط له تدعمه وتنتهجه حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الحالية يقوم على توفير الأمن والخدمات للمواطنين وتجاوز أخطاء الماضي.

أما في مجال النزاهة، فقد اوضح الوزير أن النزاهة والاخلاص هما شرطان أساسيان في نجاح عمل وزارة الداخلية لانها في مواجهة شرسة مع الإرهاب الذي يستهدف الشعب العراقي. وقال "إن المواطن لا يمكن أن يثق بنا دون أن نطبق هذين الشرطين في العمل لانهما يصبان في مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي نراه ضرورة لإصلاح الأمور وتلافي الأخطاء وتنضيج العمل وتقديم أفضل الخدمات".

وتوعد الغبان بمحاسبة ومعاقبة الفاسدين وكل من يخالف القوانين أو يقصر في أداء واجبه من القوات الامنية مشددًا بالقول إنه "لا مكان للفاسدين وللمتخاذلين وللمقصرين بعد اليوم في مفاصل الوزارة وسيقدم للقضاء كل من يثبت تورطه بقضايا فساد أو تقصير أو مخالفة القوانين واللوائح والأنظمة.

وحذر الوزير الجديد من أن ظاهرة الفساد باتت تشكل "امراً خطيراً" في الوزارة متعهدًا بمكافحته دون "مجاملة ومحاباة".. اوضح أن "الوزارة عانت من الفراغ والخلل والتلكؤ في الاداء بسبب عدم تصدي وزير لها" في اشارة إلى توليها بالوكالة طيلة السنوات الاربع من عمر الحكومة السابقة.

وأشار الغبان إلى أن التعاون بين الجميع شرط للنجاح في قيادة وزارة الداخلية وتحقيق آمال المواطنين .. وقال "إن النزاهة والإخلاص مرتكز حيوي وأساس لأي عمل وبدونه لا يكتب للعمل النجاح وخصوصًا أننا نخوض معركة شرسة مع عدو إرهابي يريد استهداف الشعب العراقي بأجمعه، فبدون ثوابت النزاهة والوطنية نفقد روح النصر والروح المعنوية لدى مقاتلينا، والتي هي ركن أساس في حسم المعركة على الأرض، كما لا يمكن أن نعطي المواطنين الثقة بأجهزتنا وعملهم بدون النزاهة والإخلاص". وتعهد بالعمل على مكافحة الفساد دون مجاملة ومحاباة وتفعيل دور الاجهزة الرقابية واعادة الثقة للمواطن بالاجهزة الامنية".

أما القاضي رائد جوحي المفتش العام لوزارة الخارجية فقد أشار إلى أن "الفساد هو ذراع للارهاب والامر لا يتعلق بالفساد المالي والاداري فقط بل يمهد الارض للارهاب وأن العلاقة بين الفساد والارهاب هي علاقة مقصودة ومتفق عليها وأن التهاون في مكافحة الفساد يمكن أن يعيد سيناريو الموصل وسقوطها بيد داعش في مناطق اخرى لأنها سقطت بيد الفساد قبل سقوطها بيد الارهاب وبرعاية داعشية..داعياً إلى تضافر الجهود لمحاربة الفساد والقضاء عليه.

ومن جهته، قال المفتش العام لوزارة الداخلية محمد مهديي مصطفى إن هدف المستشارية يتركز على بناء مؤسسة رقابية اشرافية تأخذ على عاتقها اشاعة ثقافة قيم النزاهة والعدالة وتطبيق القانون ضمن الأسس الديمقراطية التي يتمتع بها العراق الجديد. وشدد على ضرورة رص الصفوف وتوحدها في مجابهة الإرهاب والفساد اللذين قال إنهما وجهان لعملة واحدة.

وشدد على أهمية النزاهة في عمل المؤسسات الأمنية والجهود التي تبذلها المؤسسة الرقابية في الوزارة لغرض النهوض بالعمل الأمني من ناحية النزاهة، والتي قال إنها شرط أساس لنجاح العمل الأمني في العراق.

يذكر أنه بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 لم يتم حل الشرطة العراقية كما حصل للجيش بقرار من الحاكم المدني الاميركي السابق للعراق بول بريمر لكنه تمت اعادة تشكيل الشرطة بعد ثلاثة أشهر من ذلك وبقيت الشرطة بدون أي أسلحة بقرار من الأميركيين لكنه وبعد تدهور الوضع الأمني تسلحت الشرطة بانواع من الآليات والأسلحة. كما تم تغيير الزي الرسمي للشرطة الوطنية بعد 2003 من اللون الزيتوني إلى القميص الازرق والبنطلون الاسود وغطاء الرأس الاسود مع واقية للرصاص وحذاء اسود.

وفي المعارك الحالية الدائرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية "داعش"، فقد تحملت قوات الشرطة المسؤولية الاكبر في مواجهة الارهاب في عدد من محافظات البلاد الغربية نتيجة رفض عدة جهات دخول الجيش اليها.. كما واجهت مقاتلي التنظيم بعد انسحاب الجيش من العديد من المدن امام مقاتلي "داعش" فقدمت خسائر كبيرة كما تعرضت عدة مراكز للشرطة إلى الحرق والتدمير.