القوى السياسية.. 5 طرق تمنع إخوان مصر من التسلل للبرلمان

حالة من التخبط داخل جماعة الإخوان المسلمين حول خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من عدمه، وسط رفض جماعي لكل القوى السياسية والشعبية والأحزاب بدخول منتمين إلى الجماعة إلى&البرلمان مرة أخرى.&

أحمد حسن من القاهرة: مع اقتراب الانتخابات البرلمانية وهي الاستحقاق الثالث لخريطة الطريق ومع استمرار فشل القوى السياسية المدنية في تشكيل تحالف انتخابي قوي، بدأت تسيطر على تلك القوى المخاوف من تسلل عناصر وقيادات أعضاء جماعة الإخوان والإسلاميين إلى البرلمان المقبل سواء من خلال ترشيح أشخاص غير مشهورين على مقاعد الفردي أو من خلال التسلل عبر الأحزاب المدنية والإسلامية، وتزامن هذا التخوف& مع صدور تصريحات متناقضة من قبل أعضاء الإخوان في التنظيم الدولي بخوض الانتخابات بشخصيات غير مشهورة أو محسوبة على الجماعة ، في حين خرجت تصريحات أخرى مؤخرا من قبل بعض القيادات بمقاطعة الإخوان الانتخابات وعدم الترشح،& في وقت وضعت فيه الأحزاب والقوى السياسية في مصر خمس طرق لمنع عناصر الإخوان من التسلل للبرلمان .&تكاتف شعبي وحزبيوقال الدكتور وحيد عبد المجيد ، الخبير السياسي ، ﻠ"إيلاف" : "إن الطريقة الوحيدة لمنع تسلل عناصر الإخوان للبرلمان تتركز في توحيد شعبي وحزبي ، بحيث تتكاتف الأحزاب وترفض ترشح عناصر الإخوان أو الخلايا النائمة التابعة لهم، ونفس الأمر يقوم به الناخب بعدم انتخاب أي من عناصر الإخوان في الدائرة .&&وأشار إلى ضرورة سعي الأحزاب إلى تحالف انتخابي موحّد لضمان وحدة الصف والهدف ،ولكن في ظل تعدد التحالفات الانتخابية الحالية والأهواء التي تحكمها فإن هناك فرصة كبيرة لدخول بعض عناصر الإخوان البرلمان ، وكذلك حصول أحزاب إسلامية أخرى على بعض مقاعد البرلمان " .&متوقعا في الوقت نفسه سعي التنظيم الدولي للإخوان&الى خوض الانتخابات القادمة ، والترشح عن المقاعد الفردية سواء عن طريق عناصر الصف الثالث أو شخصيات محسوبة على الجماعة فالجماعة أعلنت من قبل خوض الانتخابات بمرشحين يتجاوز عددهم&الـ " 500 "مرشح ،كما تقوم الجماعة الآن بمفاوضات مع أحزاب إسلامية ومدنية لضمان دخول قائمة تلك الأحزاب .&دور الإعلام&في السياق ذاته أكد الدكتور حسين عبد الرازق ، القيادي في حزب التجمع ، ﻠ"إيلاف" أن تنظيم الإخوان سوف يشارك بقوة في الانتخابات البرلمانية القادمة على اعتبار أنها الفرصة الأخيرة أمامه للتواجد في المشهد السياسي المصري، وهناك ملايين الدولارات القطرية والتركية المرصودة لهذا الغرض .&مشيرا إلى أن هناك أفرادا يتبعون لجماعة الإخوان فكريا فقط وليس تنظيميا يتسللون إلى الأحزاب والمجتمع المدني &عن طريق أموالهم لضمان الترشح على القوائم أو الفردي ،والناخب لن يستطيع أن يميّز بين المرشحين وإلى أي حزب ينتمون .&وقال : " إن الأجهزة الأمنية عليها دور كبير في كشف المخطط الإخواني والمرشحين المنتمين لهذا التنظيم الإرهابي وكذلك الأحزاب والقوى السياسية التي تساندهم أمام الرأي العام ،كما يبرز دور وسائل &الإعلام &لتفويت الفرصة على الأحزاب المحسوبة على التيار المدني التي تريد الاستفادة من قواعد أعضاء الإخوان أو أموالها وكشفهم أمام المواطن البسيط لكي يميز &انتماء المرشحين عند التصويت في الصندوق الانتخابي " .&تحرٍّ أمني&وطالب &الدكتور كمال الهلباوي ، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين ، جميع الأحزاب المدنية بضرورة &التحرّي أمنيا أو سياسيا عن الأعضاء الذين يطلبون خوض الانتخابات البرلمانية القادمة سواء على النظام الفردي أو القائمة ، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وفي ظل السلطات الواسعة التي يعطيها الدستور لأعضاء البرلمان التي تفوق سلطات رئيس الجمهورية.&وأضاف الهلباوي أن جماعة الإخوان وغيرها من الجماعات الإسلامية ستحاول الدفع بعدد من الوجوه غير المعروفة إعلاميا ، ولكنها تابعة للجماعة فكريا ،وهناك أموال طائلة تدفع لتحقيق هذا الأمر،كما توجد مفاوضات بين الإخوان وأحزاب مدنية عن طريق تقديم الإغراءات المادية .&وقال ﻠ"إيلاف": " إن الإخوان سوف يشاركون في الانتخابات القادمة عبر أحزاب الوسط ، والبناء والتنمية والوطن ،مستبعدا في الوقت نفسه موافقة حزب النور السلفي على التحالف مع جماعة الإخوان في الانتخابات القادمة .&تدخّل الرئيسكما أكد &الدكتور جمال زهران ، أستاذ &العلوم السياسية ، ﻠ"إيلاف" أن قانون الانتخابات الحالي سوف يسمح للإخوان والإسلاميين بالتواجد بقوة في البرلمان القادم ، فالنظام الفردي &فرصة كبيرة للجماعة عبر أموالهم الطائلة في شراء الأصوات والأحزاب الضعيفة التي لا تراعي مصلحة الوطن بل مصالحها فقط.&&مشيرا إلى أن الحل الوحيد لمنع تسلل الإخوان للبرلمان اتخاذ قرارات قوية من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن طريق &إصدار قرار بتأجيل الانتخابات البرلمانية القادمة لمدة عام ،على أن يتم حل الأحزاب المدنية الحالية &وتحالفها في كيانات حزبية كبيرة&وكذلك تفعيل المادة "74" من الدستور والتي تنص على "أنه لا أحزاب سياسية على أساس ديني ".&حلّ الأحزاب&كما طالب الدولة بتفعيل القانون فورا بحل الأحزاب المدنية التي ثبت &ضمها أعضاء من جماعة الإخوان إليها خاصة في الانتخابات على اعتبار كونها جماعة إرهابية ،ومن الضروري أيضا تحذير الحكومة &الأحزاب من الإقدام على تلك الخطوة ،معتبرا دخول الإخوان البرلمان القادم &نكسة كبيرة لثورة 30 يونيو والرئيس السيسي الذي&أقسم على حماية الثورة .&&