أبرز القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات التشريعية التونسية

تونس: تجرى في تونس يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر 2014 انتخابات تشريعية سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الاطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب الى السعودية.

وتتنافس في الانتخابات 1327 قائمة (1230 قائمة داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج) بحسب احصائيات "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وتضم القوائم الانتخابية نحو 13 الف مرشح سيتنافسون على مقاعد "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات.

ويضم المجلس 217 نائبا منهم 199 عن 27 دائرة انتخابية داخل تونس، و18 عن 6 دوائر خارج البلاد.

&

في ما يلي أبرز التشكيلات الحزبية المتنافسة في الانتخابات التشريعية.

حركة النهضة

فازت حركة النهضة الاسلامية بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.

وحصلت الحركة التي كانت تنظيما محظورا ومقموعا في عهد بن علي الذي حكم البلاد بين العامين 1987 و 2011 على نسبة 37 في المئة من أصوات الناخبين و41 في المئة من مقاعد البرلمان (89 مقعدا من اجمالي 217).

واثر فوزها، شكلت حركة النهضة تحالفا حكوميا ثلاثيا (ترويكا) مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".

في 2013& شهدت تونس أزمة سياسية حادة اثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية ومقتل عناصر من الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات الى اسلاميين متطرفين مرتبطين بالقاعدة.

ومطلع 2014، قبلت الترويكا الاستقالة بموجب "خارطة طريق" طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من الازمة السياسية، وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة تتولى تسيير البلاد الى حين اجراء انتخابات عامة.

وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الاكثر انضباطا في تونس التي تعاني احزابها العلمانية المعارضة من التشتت.

ويبلغ عدد المنضوين في النهضة حوالي 80 ألفا حسبما اعلن زعيمها راشد الغنوشي في نيسان/ابريل 2014.

وركزت حركة النهضة حملتها للانتخابات التشريعية على "التوافق" الذي أمكن بفضله المصادقة (مطلع 2014) على دستور جديد للبلاد وتجنيبها العنف والفوضى التي سقطت فيها دول شهدت حركات احتجاج شعبية.

وتقول الحركة ان تونس لا يمكن أن تحكم على المدى القصير والمتوسط الا بالتوافق بين الاسلاميين والعلمانيين.

وخلافا لانتخابات 2011، لم ترشح حركة النهضة للانتخابات التشريعية المنتظرة رموزا من جناحها المتشدد الذي يطالب بتطبيق الشريعة الاسلامية.

وتظهر نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت في وقت سابق، ان حركة النهضة تبقى بين الاوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.

معارضة علمانية مشتتة

تشارك في الانتخابات التشريعية أحزاب علمانية عديدة تتراوح بين اقصى اليسار ويمين الوسط، تقدم نفسها كبديل لحركة النهضة الاسلامية.

ويعتبر حزب "نداء تونس" الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الاسبق الباجي قايد السبسي، أبرز حزب معارض لحركة النهضة الاسلامية.

وكان قايد السبسي ترأس بعد الثورة الحكومة الانتقالية التي قادت تونس حتى انتخابات المجلس التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.

وسيخوض قايد السبسي (87& عاما) الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر 2014.

وبحسب نتائج استطلاعات الرأي، يحظى نداء تونس بشعبية توازي حركة النهضة. ويعتبر، كما النهضة،& ايضا بين الاحزاب الاوفر حظا في الانتخابات.

ويضم هذا الحزب منتمين سابقين من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قايد السبسي ضد حركة النهضة.

يشكو الحزب من تجاذبات داخلية ويخشى عدد من كوادره من ان تمارس شخصيات من نظام بن علي نفوذا واسعا.

ويتنافس نداء تونس مع أحزاب أخرى تضم مسؤولين في النظام السابق مثل حزب "الحركة الدستورية".

حلفاء الاسلاميين

بعد تشكيل الترويكا ، تولى محمد المنصف المرزوقي مؤسس حزب "المؤتمر" رئاسة الجمهورية، ومصطفى بن جعفر مؤسس حزب "التكتل" رئاسة المجلس التأسيسي.

وقد انشق عن الحزبين نحو نصف نوابهما في المجلس التأسيسي (وانضموا الى تشكيلات اخرى) احتجاجا على ما اعتبروه تخليا منهما عن مبادئهما بعد التحالف مع الحركة الاسلامية.

ويدافع الحزبان عن ذلك مؤكدين ان تحالفهما مع حركة النهضة أنقذ البلاد من دوامة الفوضى والعنف بين اسلاميين وعلمانيين.

وحتى الان، لم يعلن أيا من الحزبين اللذين اصيبت قواعدهما بالوهن، ما اذا كان سيتحالف مجددا مع حركة النهضة بعد الانتخابات.

دليل الانتخابات التشريعية في تونس

تشكل الانتخابات التشريعية في تونس الاحد المقبل اهمية بالغة بحيث سينبثق عنها اول برلمان وحكومة يتمتعان بصلاحيات واسعة، وذلك منذ الاطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اللاجئ في السعودية.

وتجري عمليات الاقتراع في ظل الدستور الجديد المصادق عليه في 26 كانون الثاني/يناير 2014 ويمنح صلاحيات واسعة للبرلمان ورئاسة الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئاسة الجمهورية.

وكانت انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (البرلمان المؤقت) في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011 اول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" المكلفة تنظيم هذا الاستحقاق المهم.

وتضم القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح "على أساس مبدإ +المناصفة+ بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة" الواحدة، وفق القانون الذي ستجرى على اساسه الانتخابات التشريعية، ثم الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويترأس رجال الغالبية الساحقة للقوائم الانتخابية ما يعني انهم سيهيمنون على "مجلس نواب الشعب" الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية.

ويبلغ عدد الذين يحق لهم التصويت 5 ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات هيئة الانتخابات.

وخلافا لانتخابات 2011 التي أمكن التصويت فيها بمجرد بطاقة اثبات الهوية، لن يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.

وينص القانون على حق "كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما& كاملا في اليوم السابق للاقتراع" الادلاء باصواتهم، لكنه لا يسمح لـ"العسكريين (...) وقوات الامن الداخلي" بالمشاركة.

وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت وفق القانون الانتخابي خلال "ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية"& أي 24 و25 و26 تشرين الاول/اكتوبر& 2014.

وتبدا عمليات الاقتراع داخل تونس الساعة 07.00 (س 06.00 تغ) وتنتهي الساعة 18.00 (س 17.00 تغ) على أن تبدأ في الخارج الساعة 08.00 وتنتهي الساعة 18.00 بحسب توقيت بلد الإقامة.

وأعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان الناخبين في الداخل سيتوجهون الى 11 ألف مكتب اقتراع يشرف عليها نحو 50 ألفا من أعضاء الهيئة.

وقال للصحافة ان كل مكتب اقتراع لن يقبل أكثر من 690 ناخبا وذلك "تفاديا للاكتظاظ".

واكد ان تسعة& الاف "مراقب" تونسي وأجنبي سيتابعون الانتخابات التشريعية.&

وبحسب القانون، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن "النتائج الاولية" للانتخابات التشريعية في فترة اقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز الذي يبدأ "فور انتهاء عمليات التصويت".

وتجري عمليات الفرز بشكل "علني" وبحضور "المراقبين" الاجانب والمحليين و"ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية" وفق القانون نفسه.

ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من اخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الاولية.

وبحسب القانون الانتخابي، "يتم توزيع المقاعد (البرلمانية) في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي" وهي الطريقة نفسها التي اعتمدت في انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية بنسبة 37% من الاصوات و41%ة من المقاعد.

ورغم ان هذه الطريقة تدعم نظريا "التكتلات الصغرى" إلا أن انتخابات 2011 اظهرت انها تصب في صالح "الأحزاب الكبرى التي ستكون ممثلة بشكل يزيد عن وزنها الانتخابي" بحسب تقرير لمنظمة "مجموعة الازمات الدولية".&

وسيمارس "مجلس نواب الشعب" الذي سينبثق عن الانتخابات، السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات.

ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج .