وفاة طفلة بحافلة مدرسية في أبوظبي: المتهمون ينكرون التهم

دبي: أنكر جميع المتهمون في قضية وفاة الطفلة "نزيهة نذير أحمد" داخل حافلتها المدرسية، التابعة لمدرسة أكاديمية الورود الخاصة في أبوظبي، التهم المنسوبة إليهم. وطالب والد المجنى عليها أحمد نذير الذي كان موجودا في جلسة محكمة الجنح بأبوظبي التي عقدت أمس في مقر دائرة القضاء بالعاصمة الإماراتية، بالقصاص، مؤكدا أنه لن يترك حق ابنته، وأنه مصمما على معاقبة المتسببين في الحادث، ويعتزم مقاضاة المدرسة وشركة النقل حتى لا تتكرر هذه المأساة مرة أخرى مع أطفال آخرين.

ووجهت المحكمة للمتهمين الأول والثاني تهمة التسبب بوفاة المجني عليها بالإهمال في القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم، وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من الأطفال.

ووجهت المحكمة للمتهمين الثالث والرابع تهمة إهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكرا من الفصل الدراسي، لانهما لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين في الفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها. وأنكرت المتهمة الثالثة تلك التهم، قائلة إنها غير مسؤولة عن الغياب، وأن مهمتها تنحصر في حل مشاكل الطلاب، والتواصل الاجتماعي بحكم وظيفتها موظفة استقبال في المدرسة.

وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على أوراق القضية.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين الأول "السائق الآسيوي" والثانية "مشرفة الحافلة الآسيوية" والخامس "صاحب شركة النقل" على ذمة القضية، وتكفيل المتهمة الثالثة "الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب العربية الجنسية"، وكذلك تكفيل "مدير المدرسة" المتهم الرابع من جنسية أفريقية.

هذا وقد توفت الطالبة الهندية نزيهه أحمد "4 سنوات " في إحدى الحافلات التابعة للمدرسة في يوم السابع من شهر أكتوبر الحالي، بعد نسيانها في الحافلة من قبل مشرفي الحافلة ما أدى إلى اختناقها.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة سائق الحافلة والمشرفة عليها للمحاكمة مع حبسهما على ذمة اتهامهما بالتسبب بخطأهم في وفاة المجني عليها بأن أهملوا القيام بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم وتركاها داخل الحافلة المدرسية دون التأكد من نزولها وخلو الحافلة من مستقليها.

وتضمن أمر الإحالة اتهام الموظفة المسؤولة عن مراجعة كشوف الطلاب والمدرسة كشخصية اعتبارية ممثلة في مديرها بإهمال تدارك اختفاء المجني عليها مبكرا من الفصل الدراسي حيث لم يتخذا الإجراء المعتاد والضروري بمطابقة كشف أسماء الطلبة مستقلي الحافلة محل الواقعة على مثيله للطلبة الحاضرين بالفصل الدراسي الخاص بالمجني عليها.

ووجهت النيابة العامة للمدرسة وصاحب شركة النقليات المالكة للحافلة تهمة تعريض حياة طلاب المدرسة للخطر باستخدامهم حافلات غير مرخصة للنقل المدرسي وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس يقودها سائقون ليس لديهم تصاريح بقيادة الحافلات المدرسية واستخدام مشرفات غير مؤهلات وغير حاصلات على تصريح من الجهات المختصة مما أدى إلى وفاة المجني عليها.

ووجهت كذلك لصاحب شركة النقليات منفردا تهمة استخدام أجانب على غير كفالته وذلك بتشغيله عشر مرافقات في الحافلات المدرسية دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.

ومن جهته أصدر مجلس أبوظبي للتعليم قرارا إداريا بإغلاق مدرسة أكاديمية الورود الخاصة وإلغاء رخصة المدرسة التعليمية اعتبارا من تاريخ 31 اغسطس 2015 بموجب المادة 83 من اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة بإمارة أبوظبي. ويأتي قرار الإغلاق نتيجة الإهمال الجسيم في إجراءات الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة خصوصا فيما يتعلق بإجراءات النقل المدرسي.