وزراء العدل بدول التعاون يعتمدون عددًا من القرارات لمشاريع قوانين

أبوظبي: وافق وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام أعمال اجتماعهم الـ 26 أمس في الكويت على عدد من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من قادة دول المجلس للتصديق عليها في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء.
&
ووافق الوزراء خلال الاجتماع الذي ترأس وفد الدولة المشارك فيه سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل على اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون وعلى الآلية المنفذة لقرار المجلس الوزاري في دورته الـ 120 بشأن سجناء دول المجلس في الخارج.
&
كما وافق الوزراء على تمديد العمل بـ "وثيقة مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني" في دول مجلس التعاون لمدة أربع سنوات.
&
وكلف المشاركون لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بدراسة القوانين التي تم إقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل في دول المجلس واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين "أنظمة" وطنية ووضع آلية لتنفيذ قرار المجلس الأعلى.
&
كما كلف الوزراء الأمانة العامة بتنفيذ ندوة عن اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية في دول التعاون وسبل تطويرها خلال العام المقبل على أن تقوم الأمانة العامة بتحديد موعدها والتنسيق في ذلك مع وزارات العدل بالدول الأعضاء.