المعارضة الإيرانية تدعو لتحقيق دولي مستقل بإعدام ريحانة

دعت المعارضة الإيرانية إلى تحقيق دولي مستقل في إعدام السلطات الإيرانية مهندسة الديكور ريحانة جباري وحذرت الغرب من أنّ المفاوضات والصفقات مع "نظام دموي لم يلتزم بأي تعهد هي خنجر في قلب حقوق الانسان وخيانة للقيم والاهداف التي بنيت الأمم المتحدة على أساسها".

لندن: طالبت زعيمة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" مريم رجوي بإجراء تحقيقات دولية مستقلة حول إعدام ريحانة جباري معتبرة إعدامها بمثابة نموذج من احكام الإعدام التعسفية والعشوائية والاجرامية التي أخذت ابعادا أكثر توسعا في عهد الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني كما قالت.

وأضافت رجوي في تصريح صحافي اليوم الاثنين من مقرها في باريس حول إعدام السلطات الإيرانية لريحانة السبت الماضي وتسلمت "إيلاف" نسخة منه قائلة "بينما سخر نظام الملالي من جميع المعاهدات والقوانين الدولية ورغم اصدار 60 قرارا من قبل الأمم المتحدة ضد النظام فانه لايزال يواصل سفك الدماء وارتكاب الجرائم".

ودعت الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة إلى احالة ملف الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان في إيران والإعدامات الجماعية والتعسفية والجرائم المروعة مثل رش الحامض على النساء على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات ملزمة بهدف مواجهة هذه الوحشية والبربرية العائدة لعصور الظلام خاصة ضد النساء".

وحيت رجوي صمود ريحانة جباري معربة عن "تعاطفها مع عائلتها الثكلى" ودعت الشعب الإيراني خاصة النساء والشباب الإيرانيين إلى التضامن مع عائلة جباري وكذلك لتنظيم الاحتجاجات ومقاومة احكام الإعدام الاجرامية وقمع النساء بوحشية من خلال رش "الأسيد" عليهن.

وحذرت رجوي من أنّ "المفاوضات والصفقات مع نظام دموي لم يلتزم بأي تعهد هي خنجر في قلب حقوق الانسان والخيانة بالقيم والاهداف التي بنيت الأمم المتحدة على أساسها".

إعدام لدوافع سياسية

ومن جانبه اشار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلى انه بناء على جميع الشواهد والأدلة "فان الإعدام الاجرامي الذي طال ريحانة جباري بعد تحملها 7 سنوات ونصف السنة في السجن وتحت التعذيب وذلك رغم الاحتجاجات الواسعة والمناشدات الدولية قد نفذ بدوافع واسباب سياسية بحيث كان عملا غير قانوني حتى في اطار قوانين الملالي العائدة إلى عصور الظلام".

وأضاف المجلس ان ريحانة "قد اعتقلت بسبب الدفاع عن نفسها أمام تحرش عنصر لمخابرات الملالي عليها فلم يلتزم جلادو النظام بالحد الأدنى من ترتيباتهم القانونية خلال عملية التحقيقات ومحاكمتها لأنهم كانوا يخافون من كشف أسرار مافيا الارهاب والقتل والفساد لنظام الملالي أي وزارة المخابرات".

وأكد ان "صمود جباري وعدم استسلامها أمام ضغوط رجال القمع وعدم ركوعها حيال الضغوط المملاة من قبل جلاديها قد ضاعف غضب نظام الملالي. حيث إنها وفي شريط صوتي بتاريخ الاول من نيسان& أبريل 2014 خاطبت والدتها قائلة (ان المحكمة وجهت تهما اليّ بارتكاب القتل بدم بارد وبأني مجرمة قاسية لان عيوني لم تذرف الدموع ولم اتضرع ولم أثر الغوغاء في قاعة المحكمة لانني كنت مطمئنة من دعم القانون... كم كنت ساذجة بانني اتوقع العدالة والانصاف من القضاة.& فحاليا أرحب بالموت ترحيبا حارا لانني أمام الله اوجه تهمة إلى رجال دائرة المباحث وقاضي التحقيق ورئيس القضاء الاعلى واولئك الذين انهالوا عليّ بالضرب بلاهوادة... وانني أمام محكمة الله أوجه تهمة... ضد كل من ضيعوا حقي باللامبالاة أو الكذب أو خوفا على حياتهم)".

ومن جانبها أعلنت منظمة العفو الدولية "ان إعدام ريحانة جباري الذي نفذ بعد اجراء تحقيقات ناقصة جدا وعقد محاكمة معيبة يعتبر اهانة للعدالة".. واعتبرت الإعدام "وصمة عار دموية أخرى في سجل حقوق الانسان في إيران".

وكانت السلطات الإيرانية قد اعدمت جباري البالغة من العمر 26 عاما وهي مهندسة ديكور شنقا في احد سجون العاصمة الإيرانية طهران السبت الماضي. وكانت جباري قد اعتقلت في عام 2007 لقتلها مرتضى عبدالعالي سربندي وهو موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية وحكمت محكمة جنائية عليها بالإعدام في عام 2009.

وكانت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وجهت في وقت سابق نداءات تحث فيها الحكومة الإيرانية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق جباري. وقال مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان إن القتل كان دفاعاً عن النفس في مواجهة محاولة اغتصاب، وإن جباري لم تلق محاكمة عادلة.

وكانت منظمة العفو الدولية التابعة للأمم المتحدة، قالت في بيان نقلاً عن "مصدر موثوق" إن سرباندي، استأجر جباري "ذات الـ 19 عاماً حينها"، والتي تعمل مصممة داخلية، للعمل في مكتبه، وقامت جباري بطعنه بعد أن اعتدى عليها جنسياً.

&ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، أعدمت إيران 170 شخصاً على الأقل خلال العام الحالي وفي عام 2013، نفذت إيران أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم باستثناء الصين أكبر دولة من حيث عدد السكان، وتصنف إيران وعدد سكانها 81 مليون نسمة في المرتبة 19 عالمياً في أحكام الإعدام.&