القضاء البحريني يعلق عمل جمعية الوفاق المعارضة لمدة ثلاثة اشهر

المنامة:&قررت المحكمة الادارية البحرينية الثلاثاء وقف نشاط جمعية الوفاق الشيعية التي تعد اكبر فصيل معارض في البحرين لمدة ثلاثة اشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات، وذلك بعد ان قررت المعارضة المطالبة بملكية دستورية في البحرين مقاطعة الانتخابات المقبلة.&وردت الوفاق التي تمثل اكبر تيار شيعي في المملكة الخليجية على القرار بوصفه بانه "مغامرة مجنونة".&وأعلن مصدر قضائي بحريني لوكالة فرانس برس ان المحكمة الادارية &أصدرت قرارا بوقف نشاط جمعية الوفاق ومنحتها "مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها".&وياتي القرار القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تموز/يوليو 2014 دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت انه غير قانوني.&واشارت الوزارة بشكل خاص الى "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".&وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن "هذه المخالفات تعد خللا جوهريا في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديموقراطي".&وفي وقت لاحق في تموز/يوليو حركت السلطات دعويين قضائيتين لوقف نشاط جمعيتين سياسيتين معارضتين اخريين لمدة ثلاثة أشهر بتهمة انتهاك قانون الجمعيات، وهما جمعية العدالة والتنمية وجمعية العمل الوطني الديموقراطي.&وفي تعليق على القرار القضائي، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان القرار يشكل "خطوة خطيرة" و"مغامرة مجنونة وغير محسوبة".&واعتبرت الجمعية ان "الحكم الاستبدادي الذي يحكم بالنار والحديد وبالبطش والاستبداد يسعى لتدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسسات الصورية ومن خلال المشاريع والاحكام السياسية الانتقامية".&وشددت جمعية الوفاق على انها "مستمرة مع كل شعب البحرين في المطالبة بالتحول الديموقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الانسان بدلا من الحكم الاستبدادي الشمولي".&وياتي قرار القضاء البحريني بعد ان قررت الوفاق مع جمعيات معارضة اخرى مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة.&واعتبرت المعارضة البحرينية التي تقودها جمعية الوفاق الشيعية ان الانتخابات المزمع تنظيمها في 22 تشرين الثاني/نوفمبر "تجري في إطار التفرد في اتخاذ القرار غير العادل لا من حيث النظام الانتخابي او توزيع الدوائر الذي طالبت المعارضة بضرورة أن يكون عادلا ويترجم المساواة في ثقل الصوت الانتخابي".&واتهمت السلطات في 10 تموز/يوليو الامين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان ونائبه خليل مرزوق ب"انتهاك القانون" اثر اجتماعهما بمسؤول اميركي كبير كان يزور المنامة.&وبحسب السلطات فان سلمان ومرزوق لم يبلغا السلطات بهذا اللقاء "قبل ثلاثة ايام على الاقل" من موعده كما ينص القانون.&واعلنت سلطات البحرين مساعد وزير الخارجية الاميركي توم مالينوفسكي شخصا غير مرغوب فيه اثر هذا الاجتماع.&وكانت جمعية الوفاق سحبت في ايار/مايو 2011 نوابها ال18 من مجلس النواب اعتراضا على "قمع" حركة الاحتجاجات التي انطلقت في 14 شباط/فبراير من تلك السنة.&وسبق ان اعلنت الوفاق رفضها لما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد الامير سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من اجل استئناف الحوار الوطني.&وتطالب المعارضة بشكل عام ب"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة، الا ان مطلبها الاساسي بشأن الانتخابات فكان تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب.&وتشهد البحرين حركة احتجاجات تقودها الاغلبية الشيعية منذ شباط/فبراير 2011، وقد تصاعدت خلال الأشهر الأخيرة وتيرة أعمال العنف، اذ تشهد القرى الشيعية بشكل شبه ليلي مصادمات بين الشرطة ومحتجين.