مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في كوريا الشمالية يشيد باحراز "تقدم"

بيونغ بونغ:&اشاد المحقق الاممي حول كوريا الشمالية الثلاثاء باحراز هذا البلد في الاشهر الثلاثة الاخيرة "تقدما" في مجال حقوق الانسان، وذلك عشية عرضه تقريرا سيطالب فيه باحالة هذا البلد امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

&وقال المقرر الخاص للامم المتحدة لشؤون حقوق الانسان في كوريا الشمالية مرزوقي دار عثمان انه "في الاشهر الثلاثة الاخيرة تم احراز تقدم اكثر مما تم احرازه طيلة السنوات العشر الاخيرة في مجال انفتاح الكوريين الشماليين واستعدادهم للخروج من قوقعتهم".&واضاف "نحن في بداية مسيرة"، وذلك في معرض تعليقه على اللقاء غير المسبوق الذي جمعه بسفير كوريا الشمالية في الامم المتحدة كيم سونغ في مقر المنظمة الدولية بنيويورك الاثنين وتباحثا خلاله بحسب السفير الكوري الشمالي في "تعاوننا المقبل حول مسألة حقوق الانسان".&ولكن تصريح المقرر الاممي يأتي عشية تقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة تقريرا سيدعو فيه لاحالة كوريا الشمالية امام المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.&وهذا التقرير هو خلاصة عمل لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة سبق لها وان نشرت في شباط/فبراير تقريرا مرحليا نددت فيه بارتكابات وانتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان في معسكرات اعتقال في كوريا الشمالية مشيرة خصوصا الى عمليات تعذيب واغتصاب وقتل واستعباد.&وبحسب مسؤول في الامم المتحدة فقد طرح السفير الكوري الشمالي خلال لقائه دار عثمان فكرة دعوته لزيارة كوريا الشمالية ولكنه اشترط ان يتخلى المقرر الاممي عن مطالبته باحالة بيونغ يانغ امام المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقرا لها في لاهاي.&وفي تقريره يوصي دار عثمان الدول ال193 الاعضاء في الجمعية العامة بان تطلب من مجلس الامن الدولي احالة كوريا الشمالية امام المحكمة الجنائية الدولية والبحث في فرض عقوبات على المسؤولين عن الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في هذا البلد.&وقدمت اليابان والاتحاد الاوروبي مشروع قرار يدعو مجلس الامن الى "أخذ الاجراءات المناسبة" بحق بيونغ يانغ، بما في ذلك احالتها امام محكمة لاهاي.&ويتوقع ان تصوت الجمعية العامة على هذا الطلب في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.&واوضح دار عثمان الثلاثاء انه وافق على التباحث مع رعاة مشروع القرار لاقناعهم بشطب اي اشارة فيه لموضوع الاحالة الى المحكمة الجنائية الدولية ريثما يتم التفاوض مع الكوريين الشماليين حول ظروف زيارته المحتملة لبلادهم.&وقال ان "الاختبار النهائي لمدى التزام الحكومة (الكورية الشمالية) سيكون ما اذا كانت ستسمح للمقرر الخاص بدخول البلاد ام لا".&واضاف انه لا يريد من بيونغ يانغ دعوة "لزيارة من اجل الزيارة" بل يريد موافقتها على ان تسمح له خلال الزيارة بتفقد اي مكان يريده، بما في ذلك معسكرات الاعتقال.&واكد ان مطلب تفقد معسكرات الاعتقال سيكون احد البنود الرئيسية في برنامج الزيارة المحتملة.&واضاف "يجب ان تكون زيارة ذات هدف موضوع وفعال".&واحالة دولة امام المحكمة الجنائية الدولية تعني اطلاق تحقيق بشأن الجرائم المتهمة بها وامكانية ملاحقة المسؤولين عن هذه الارتكابات الذين هم في حالة كوريا الشمالية من كبار المسؤولين في الدولة، بحسب تقرير دار عثمان.