منظمة الطيران المدني تحتفظ بقوانينها للملاحة الجوية في مناطق حرب

مونتريال: اعتبرت منظمة الطيران المدني الدولي الثلاثاء امرا "مناسبا" ان تبقى الدول والشركات الجوية مسؤولة عن مجالاتها الجوية ومسارات رحلاتها في مناطق نزاع.

&وكانت منظمة الطيران المدني الدولي شكلت اواخر تموز/يوليو مجموعة عمل للسعي الى تحديد سبل اعطاء جميع شركات الطيران المستوى نفسه من المعلومات حول مخاطر التحليق فوق اراض تدور فيها نزاعات، وذلك بعد تحطم الطائرة الماليزية على الارجح على اثر اصابتها بصاروخ فوق شرق اوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين.&وفي خلاصة تقريرها لم تعتبر مجموعة العمل هذه من الضروري تغيير قواعد العمل الحالي لادارة المخاطر التي يواجهها الطيران المدني في مناطق نزاع.&وقالت منظمة الطيران المدني الدولي في بيان الثلاثاء ان التقرير يقترح ان يبقى الاطار القائم لادارة الطيران المدني الدولي على حاله.&ويشير هذا الاطار الى "ان تستمر الدول بتحمل مسؤولية امن الرحلات في مجالها الجوي السيادي والمجال الجوي المفوضة به".&وكتبت المنظمة التي تترك لشركات الطيران مسؤولية التحليق فوق مناطق النزاع انه "يعود في النهاية الى مستخدمي المجال الجوي اتخاذ القرار بشأن مسار رحلاتها".&ولا يتوقع ان تلقى هذه الاستنتاجات ارتياحا لدى شركات الطيران.&وكان المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (ياتا) توني تايلر اعتبر اثناء تشكيل مجموعة العمل المذكورة، "ان الرحلة ام اتش17 (الطائرة الماليزية) واجهت ربما عطلا في نظام" الامن الجوي.&وقد اعتمدت منظمة الطيران المدني الدولي الثلاثاء في مونتريال قرارا تطلب فيه "من الدول اتخاذ كافة التدابير اللازمة على الفور من اجل الحفاظ على سلامة الملاحة الجوية". لذلك تطلب المنظمة من الدول "تحديد المخاطر المحدقة" بالطائرات المدنية في مناطق النزاع. ثم تطلب منظمة الطيران من كل منها "تقييم هذه المخاطر" و"تقاسم المعلومات".&واخيرا تطالب منظمة الطيران المدني الدولي الدول بان تتخذ التدابير الضرورية في حال نشوب نزاع على اراضيها، مثل فرض "قيود لدخول المجال الجوي او اقفاله" بغية تفادي وقوع كوارث مثلما حدث لرحلة الطائرة الماليزية ام اتش17 . وعلى الدول ان تصدر على الاقل بحسب المنظمة اخطارا الى مستخدمي المجال الجوي" بالمخاطر القائمة.&