قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
صادق الكنيست الاسرائيلي على قانون يحظر العفو عن معتقلين فلسطينيين في اطار اتفاقات سياسية او لتبادل الاسرى، بحسب ما اعلن متحدث باسم البرلمان الثلاثاء.ونال القانون تأييد 35 نائبا مقابل 15 معارضا .&وقال المتحدث ان مشروع القانون الذي تم التصويت عليه مساء الاثنين يمنح القضاة صلاحية وصف ادانة شخص متهم "بارتكاب عملية قتل في ظروف خطيرة استثنائية"، ما سيمنع الحكومة من اطلاق سراحهم.واكد المدافعون عن القانون انه سيمنع اطلاق سراح "الارهابيين" في اطار عمليات تبادل الاسرى او الاتفاقات السياسية.&وتم تقديم مشروع القانون اثر قيام الحكومة الاسرائيلية باطلاق سراح 78 معتقلا فلسطينا في اطار اتفاق استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين برعاية وزير الخارجية الاميركي جون كيري.وكانت اسرائيل وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في تموز/يوليو 2013 على اطلاق سراح 104 اسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات اوسلو للسلام في 1993 وذلك على اربع دفعات.&لكن الجولة الاخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض اسرائيل الافراج عن الدفعة الرابعة والاخيرة من الاسرى الفلسطينيين وعددهم 26 اسيرا.وكانت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي القومي لمتطرف التي قدمت مشروع القانون قالت وقت تقديمه ان "اطلاق سراح الارهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الاسرائيلي وكذلك تقصير مدة المجرمين القتلى".&وكانت الحكومة الاسرائيلية وافقت على مشروع القانون في حزيران/يونيو الماضي.ورحب وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت بالموافقة على القانون قائلا انه "سيعيد الاخلاقية في سياسة اسرائيل تجاه الارهابيين الذين يجب ان يموتوا في السجن".&وفي عام 2011، افرج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط بعد اسره خمس سنوات في قطاع غزة مقابل اطلاق سراح 1027 اسيرا فلسطينيا.&