برلمان لبنان يمدد ولايته مرة ثانية

أقرّ البرلمان اللبناني التمديد لولايته عامًا وسبعة أشهر أخرى، بعد تمديد سابق، من دون الاهتمام بقواعد الديمقراطية التي يقوم عليها النظام اللبناني.بيروت: للمرة الثانية، أقر المجلس النيابي التمديد لولايته عامًا وسبعة أشهر، بغالبية 95 صوتًا من اصل 97 نائبًا حضروا الجلسة، بعدما صوت نائبان أرمنيان ضد التمديد. وللمرة الثانية، لم يعبأ النواب اللبنانيون بمعارضة شعبية للتمديد، لما في ذلك من خرق للدستور اللبناني. حتى أنهم تخطوا المتجمهرين حول البرلمان في حراك مدني رافض للتمديد، وكادوا يدهسوهم بالسيارات.
السبب تعطيل الرئاسةبعد حصول التمديد، شددت عضو كتلة القوات اللبنانية النائب ستريدا جعجع على أن تعطيل الإنتخابات الرئاسية أوصل البلاد إلى خيار التمديد لمجلس النواب، لافتة إلى أن حزب القوات اللبنانية هو مع خيار إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها، "لكن عدم السير بخيار التمديد يقودنا الى الفراغ، والى المزيد من التفكك في المؤسسات الدستورية".وأشارت جعجع إلى أن عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا تقدم باقتراح قانون لتعديل بعض مواعيد قانون الانتخابات النيابية المتعلقة بمهلة تعيين أعضاء هيئة الاشراف ودعوة الهيئات الناخبة لكن مع الأسف لم يمر هذا الإقتراح".ولفتت جعجع إلى أن الحكومة اللبنانية التي لا تشارك فيها القوات، وتضم الاطراف التي عطلت الاستحقاق الرئاسي وتهاجم التمديد، لم تبادر الى اتخاذ الاجراءات الضرورية التي تضمن حصول الانتخابات النيابية.&مقاطعة الكتائبقاطع نواب حزب الكتائب اللبنانية الجلسة، بعد بيان أصدره الحزب الثلاثاء مصرًا على رفضه التمديد للمجلس النيابي، وعدم حضور الجلسة النيابية التي وضع على جدول أعمالها هذا البند بين مجموعة بنود مختلفة.وقال البيان: "هذا الموقف يأتي انطلاقًا من ايمان الكتائب بأن التمديد ليس انبثاق سلطة بل هو تعطيل انبثاقها من الشعب، صاحب القرار الأول والحق الأول باختيار ممثليه".واعتبر البيان أن جلسة التمديد جلسة تشريعية تخرج عن صلاحيات المجلس النيابي في هذه المرحلة، "إذ نعتبره هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية استنادًا الى الدستور اللبناني وبخاصة المواد 73 و74 و75 الى حين انتخاب رئيس للبلاد".ورأى بيان الكتائب أن الواجب الحقيقي هو انتخاب رئيس للجمهورية.&رفض ومقاطعةوكذلك قاطع تكتل التغيير والإصلاح، الذي يرأسه النائب ميشال عون، وقال &النائب إبراهيم كنعان: "التمديد الأول حصل في ظل وجود رئيس للجمهورية والوضع الأمني لم يكن مشابهًا لما نعيشه اليوم، والوعود التي اطلقت بإقرار قانون جديد للانتخاب لم تحترم، وبالتالي فلا ضمانات اليوم بحصول غير ذلك لجهة الاعداد الجدّي للانتخابات واقرار قانون انتخاب يحقق الشراكة ويصحح التمثيل".اضاف: "لم نترك اعلان موقفنا لليوم عن عبث أو على سبيل التأجيل الشكلي، بل لاعطاء الفرصة بتصحيح المسار، لكن لم نرَ استجابة لما اعلناه، أو لمطلب تقصير الولاية. فهناك قرار متخذ مسبقًا من الكتل الكبرى بالتمديد، وقد اعطي على جرعتين، الأول في العام 2013 والثانية اليوم، وموقفنا المبدئي سيبقى هو هو، بالرفض والمقاطعة".&جاهلية!وقال رئيس مجلس النواب السابق وعراب اتفاق الطائف حسين الحسيني إن ما يحصل جاهلية وليست ميثاقية. وأضاف: "بدلًا من الإسراع، منذ العام 2000، عند انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأماكن المأهولة في الجنوب اللبناني، وزوال الحالة الاستثنائية التي كان يدّعى أنها تحول دون إقرار قانون الانتخاب، وفقًا لما جاء في وثيقة الوفاق الوطني على أساس المحافظة هي الدائرة الانتخابية، وتأمين صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب وأجياله، وفعالية ذلك التمثيل بواسطة النظام النسبي، وصوت التفضيل، الذي وحده دون سواه من شأنه إزالة الإجحاف الحاصل في التمثيل النيابي الوطني، وبدلًا من إقرار هذا القانون الذي يتيح للبنانيين إقامة دولتهم المدنية ذات القوانين والمؤسسات الحامية لحرياتهم، ولعيشهم المشترك، وحياتهم الوطنية بإرادتهم الخالصة، فإذ هم اليوم يشهدون آخر المبتكرات في التزييف لإرادة اللبنانيين، القول بالحرص على الميثاقية في إقرار قانون التمديد لولاية المجلس، بواسطة المجلس الممدد له أصلاً خلافًا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والمطعون به أمام المجلس الدستوري، ذلك المجلس المعطل أصلاً بفعل إرادة المتحكمين أنفسهم".&غير شرعيوصف رئيس حزب الوفاق الوطني بلال تقي الدين التمديد للمجلس النيابي بالانقلاب على الدستور وعلى الميثاق الوطني. واعتبر في تصريح له أن مشروع التمديد مستورد من الخارج على حساب المبادىء الدستورية. وقال: "المجلس الممدد له أصلًا خلافًا لأحكام وثيقة الوفاق الوطني والدستور، والمطعون به أمام المجلس الدستوري يخالف الدستور مرة ثانية بالتمديد لنفسه".ورأى تقي الدين: "ليس هناك من استحالة لإجراء انتخابات نيابية في المناطق اللبنانية كافة، وهذا التمديد هو خدمة لطبقة سياسية تتحالف على الشعب اللبناني وحقوقه ومصالحه، وهو إبطال للعمل الديموقراطي وخيار غير قانوني وغير شرعي وغير ميثاقي".&