منع الأمم المتحدة في السودان من التحقيق في "اغتصاب جماعي"

الخرطوم: منع الجيش السوداني عناصر تابعة للامم المتحدة من الوصول الى احدى البلدات في اقليم درافور للتحقيق في مزاعم حول عملية اغتصاب جماعي، كما اعلنت البعثة الاممية الاربعاء.

واعرب بيان لبعثة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة في دارفور (يوناميد) عن "بالغ قلقها" حيال تقارير صحافية تؤكد "اغتصاب 200 امرأة وفتاة في منطقة تابت (45 كم) في جنوب غرب الفاشر، شمال دارفور". واضافت في بيان ان البعثة تقوم بـ"التحقيق حول صحة هذه المعلومات".

وتابع البيان ان البعثة ارسلت الثلاثاء "دورية تحقيق الى تابت، وعند وصولها الى إحدى نقاط التفتيش، لم تسمح لها القوات العسكرية السودانية بالوصول الى مشارف البلدة"، مشيرا الى ان "محاولات التفاوض لم تثمر". واوضح انه "بموجب إتفاقية وضع القوات، تدعو قيادة البعثة سلطات حكومة السودان إلى السماح لها بالوصول غير المشروط لكل أنحاء دارفور، خصوصًا المناطق حيث تزعم تقارير وقوع حوادث تمس المدنيين".

واضاف ان فريقًا من البعثة زار معسكر زمزم للنازحين الاربعاء بهدف تقويم الأوضاع والتحقق من "المزاعم بشان نزوح واسع من تابت"، لكن اللقاء بالمواطنين وقادة المجتمع في منطقة زمزم، "اكد عدم وجود نزوح". وختم موضحًا ان مسؤولي حقوق الإنسان ببعثة اليوناميد التقوا "رئيس الادعاء في شمال دارفور، وقال انه لم يتسلم أي شكوى بشان حادثة اغتصاب في تابت".

وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون انتقد الاربعاء الماضي (يوناميد)، لانها قللت من اهمية التجاوزات المنسوبة للقوات السودانية في هذا الاقليم الواقع في غرب السودان. ودرس المحققون 16 حادثة في دارفور، ولكنهم لم يتوصلوا الى ما يثبت انها جرائم، كما قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم بان. واضاف "لا يمكن التزام الصمت او تقديم معلومات مجتزأة أمام حوادث تتضمن انتهاكات لحقوق الانسان، او تهديدات او هجمات على جنود السلام".

وقوة يوناميد مكلفة حماية المدنيين وتامين المساعدات الانسانية الى دارفور، الذي يشهد اعمال عنف منذ 2003، عندما حمل متمردون السلاح ضد الحكومة والقبائل العربية التي تدعمها. وادت اعمال العنف الى مقتل 300 الف شخص على الاقل، بحسب الامم المتحدة وتشريد نحو مليوني نسمة.
&