قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&
بينما نفت الولايات المتحدة للمرة الثانية انها وجهت أي انذار للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، ناقش مجلس النواب اليمني ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية والخارجية من طلب السفير الأميركي في صنعاء مغادرة الرئيس السابق البلاد. أصدر مجلس النواب بياناً في ختام جلسته، الخميس، قراراً عبّر فيه عن الاستنكار الكامل للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اليمنية السياسية والأمنية والعسكرية وغيرها.&كما رفض كل الممارسات والضغوط التي تصدر من قبل السفارة الأميركية ضد أي مواطن يمني بما في ذلك الرئيس السابق علي عبد الله صالح والمجلس يعتبر ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اليمنية وانتهاكاً لسيادة البلاد ودستورها والقوانين والأعراف الدولية.وأكد مجلس النواب أن على جميع الجهات المختصة وفي مقدمهم الرئيس عبدربه منصور هادي تحمل مسؤولياتهم الدستورية في الحفاظ على سيادة وأمن واستقرار الوطن وأبنائه.&ودعا جميع الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى&الإعلان عن رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون اليمن الداخلية والوقوف صفاً واحداً في حماية المصالح الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي.&
الخارجية الأميركية تنفي&إلى ذلك، نفت الولايات المتحدة يوم الخميس توجيه أي انذار للرئيس اليمني السابق بسبب الدور الذي تشتبه واشنطن&&انه يقوم به لاغراق البلاد في الفوضى.وكان مصدر مسؤول من حزب صالح المؤتمر الشعبي العام قال&يوم الاربعاء إن السفير الأميركي ماثيو تولر وجه إنذارا من خلال وسيط لصالح لمغادرة اليمن قبل الساعة الخامسة من يوم الجمعة (1400 بتوقيت غرينتش).وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "ما قاله المؤتمر الشعبي العام عن تهديدات لصالح من الولايات المتحدة غير صحيح ولم يعقد السفير الأميركي اي اجتماعات مع مسؤولي المؤتمر الشعبي العام أدلى فيها بمثل هذه التصريحات".وقال مسؤول المؤتمر الشعبي العام ان واشنطن هددته اذا لم يرحل بعقوبات يفرضها مجلس الامن التابع للامم المتحدة بناء على طلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزارة الخارجية الأميركية.&وتنحى صالح عام 2012 في اتفاق لنقل السلطة بمبادرة خليجية ساندتها الولايات المتحدة في اعقاب شهور من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية ضد حكمه الذي استمر 33 عاما.ومنحه هذا الاتفاق حصانة من اي مساءلة قانونية بشأن أي قرار اتخذه قبل الاستقالة. لكن الولايات المتحدة قالت إن الرئيس السابق استمر في محاولاته تقويض اي جهود لانتشال البلاد من الاضطرابات السياسية.
عقوبات&وفي الأسبوع الماضي طلبت الولايات المتحدة من مجلس الأمن إصدار قرار بتجميد أرصدة صالح وفرض حظر سفر عالمي عليه هو واثنين من زعماء الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء لتهديدهم السلم والاستقرار في اليمن وتعطيل العملية السياسية.وقالت الولايات المتحدة في طلب فرض العقوبات إن صالح أصبح منذ تنازله عن الرئاسة عام 2012 في أعقاب احتجاجات واسعة أحد الداعمين الرئيسيين لتمرد الحوثيين وإنه وراء محاولات لإغراق اليمن في الفوضى.ونفى صالح سعيه الى احداث حالة من الفوضى في البلاد وعقد حزبه اجتماعا يوم الخميس حذر فيه من فرض أي عقوبات على الرئيس السابق وقال في بيان "ان السعي الدؤوب الذي يقوم به البعض للاسف لفرض عقوبات&فإن تلك العقوبات او التلويح بها ستكون لها آثار سلبية على مسار التسوية السياسية والحكم عليها بالفشل الذريع".ودعا البيان "كافة أبناء الشعب اليمني الحر الكريم إلى الاستجابة لدعوة اللجنة الشعبية للتصدي للهيمنة الاجنبية الخروج يوم الجمعة في مسيرات حاشدة للتعبير وبطرق سلمية حضارية مسؤولة عن ادانتهم ورفضهم كافة أشكال الوصاية والتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية.وكان من المقرر ان تناقش لجنة عقوبات تابعة للامم المتحدة الطلب الاميركي يوم الثلاثاء الموافق الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر)، وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين انهم يتوقعون ان يبدأ سريان العقوبات يوم الجمعة.&&