التوزيع المعقد للصلاحيات بين مدريد والاقاليم الاسبانية

مدريد: تتمتع كاتالونيا،وهي من الاقاليم السبعة عشر التي تتكون منها اسبانيا، بحكم ذاتي واسع في هذا البلد الذي يتميز فيه توزيع الصلاحيات بين السلطات المركزية والاقليمية بهندسة معقدة جدا تتغير حسب الاقاليم.&وقد اعتاد رئيس الحكومة المحافظ ماريانو راخيو ان يكرر ان اسبانيا "دولة يتجاوز فيها مستوى اللامركزية بكثير مستوى الولايات المتحدة والمانيا والدول الفدرالية القليلة في العالم" مؤكدا انه ليس للانفصاليين الكاتالونيين مبررا للتذمر.&وتعتبر اسبانيا التي تتكون من 17 "مجموعة ذات حكم ذاتي" او اقاليم، فعلا دولة لامركزية في كل اقليم من اقاليمها برلمان وحكومة بقوانينه الخاصة.&ويحدد الدستور المصادق عليه في 1978 بعد وفاة الدكتاتور فرانكو في 1975، في بندين صلاحيات تنفرد بها الدولة المركزية وسلسلة من الصلاحيات المتقاسمة، والكل ضمن "الوحدة والتضامن" بشكل معقد الى حد ان المناقشات حولها لم تتوقف منذ البداية.&وتعود القوانين التي تضمن مساواة جميع الاسبان امام القانون والجنسية والهجرة والعلاقات الدولية والدفاع والقضاء الى السلطة المركزية، وكذلك العملة والنظام الجمركي والتجارة الخارجية.&لكن الكثير من المجالات الاخرى تخضع الى تقاسم مثل الصحة والتربية والابحاث والحق في العمل والقانون المدني. وتحدد الدولة مثلا القوانين العامة في حين تبقى امام الاقاليم حرية واسعة في التطبيق.&لكن هذه الاقاليم هي ارث ممالك وامارات عدة وبعض من صلاحياتها.&تاريخيا يتمتع اقليما نافارا وبلاد الباسك بامتيازات ضريبية لا تتمتع بها اقاليم اخرى وما زال الاقليمان حتى اليوم يجبيان الضرائب مباشرة ثم يسددان حصة الدولة التي تحرم بذلك في هذا الجزء من اراضيها من نحو 7,5% من اجمالي الناتج الداخلي الذي يعتبر من ابرز صلاحياتها السيادية.&وتحظى كاتالونيا التي تقدم حوالى عشرين في المئة من اجمالي الناتج الداخلي وتعد 7,5 مليون نسمة من اصل 47، بحكم ذاتي يعتبر الاكبر مع بلاد الباسك لا سيما في مجالي التربية والصحة، كما ان لديها ايضا شرطتها الخاصة لكنها تطالب ايضا بحكم ذاتي ضريبي.&وهي ترى ان حساباتها مع الدولة - اي الفارق بين ما يقتطع منها وما يدفع لها - دائما فيها عجز.&ومنذ 1978، وعلى مر التحالفات والظروف بين اكبر حزبين (الحزب الشعبي المحافظ والحزب الاشتراكي) والاحزاب الاقليمية، كسبت بعض الاقاليم لا سيما بلاد الباسك وكاتالونيا مزيدا من الصلاحيات اكثر من غيرها.&وبالتالي تصبح المقارنة مع الولايات المتحدة والمانيا نسبية لان في اسبانيا ليس هناك اقليمان متشابهان، فمثلا اقليم لاريوخا (وسط) ليس له صلاحيات اكثر من ولاية اميركية "لكن بلاد الباسك وكاتالونيا نعم"، كما قال الاستاذ في الحقوق ادواردو فيرغالا من جامعة بلاد الباسك.&من جهة اخرى كانت كاتالونيا تحظى ب"وضع" مميز جدا مع نقل صلاحيات واسعة والاعتراف بها كأمة، منح لها بعد مفاوضات مع الحزب الاشتراكي الذي كان يحكم البلاد حينها وطبق في 2006. لكن المحكمة الدستورية قلصته في 2010 بناء على طعن من الحزب الشعبي الذي كان حينها في المعارضة.&ومنذ ذلك الحين وبسبب الازمة، اشتدت الضغائن الى حد انه وصل الامر ببعضهم في كاتالونيا الى القول انه بدون اسبانيا "سنعيش بشكل افضل".&